25 حزب يدعون للتحالف انتخابيا.. ومطالب بالأخذ بنظام القائمة فى الانتخابات المقبلة

دعا 25 حزبا سياسيا إلى ضرورة تشكيل تحالفات انتخابية قوية استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة ، مشيرين إلى ضرورة تعديل قانون الانتخابات بحيث يأخذ بنظام القائمة النسبية المطلقة .
وقال عمرو موسى المرشح الرئاسى السابق والذى ترأس اجتماع الأحزاب المدنية أننا أمام استحقاق انتخابى غير مسبوق فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد ، مؤكدا أهمية المشاركة الحزبية الإيجابية فى صياغة قانون الانتخابات ، والعمل على تعديل القانون للأخذ بنظام القائمة المطلقة المفتوحة ، مؤكدا أن الأثنين المقبل ستجتمع مجموعة من الأحزاب للتباحث حول مآخذها على قانون الانتخابات وإمكانية تقديم مذكرة للجمعية التأسيسية للعمل على تداركها فى الانتخابات المقبلة.
وأضاف د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن الاحزاب عليها أن تشكل تحالفا انتخابيا وليس سياسيا لأن النتخابات المقبلة تمثل المعيار الفاصل فى المرحلة المقبلة بإعتبار أن نتائجها ستبرهن على ذلك بهدف منع سيطرة فصيل معين على كل مفاصل الدولة بما يستبعد فكرة تداول السلطة .
وأقترح السعيد الأخذ بنظام القائمة النسبية على ان ترشح الاحزاب من تريده من المستقلين ، مع العمل على الاخذ بنظام الفروق المتبادلة فى الأصوات لعمل توازن فى المقاعد البرلمانية ، خاصة مع ضعف التمثيل الإنتخابى للأقباط والمرأة الأمر الذى يقتضى إفساح المجال امام تواجد قوى وفعال لهم على الساحة .
ومن جانبه قال د. أيمن نور رئيس حزب غد الثورة أنه يركز فى تفكيره على الجزء الفنى فى قانون الانتخابات فنحن أمام عملية فنية معقدة لأن مصر عاشت كل الأنظمة الانتخابية ما بين الفردى والفائمة المطلقة والنسبية والكلية ، مشيرا إلى أن البيئة السياسية مهمة لتوفير مناخ سياسى يعبر عن القوى السياسية بالشارع ، خاصة أن الانتخابات التى جرت مؤخرا عبرت عن تشوهات سياسية بالمجتمع .
وطالب بتشكيل لجنة خاصة من الاحزاب تعمل على إعداد مشروع لمناقشة الحقوق الانتخابية وتسليمها لرئاسة الجمهورية باعتبار ان الرئيس يملك حق التشريع .
أما فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد فأكد أنه شخصيا يفضل العمل بالنظام الفردى لكنه يتفق أيضا مع رؤية حزبه وباقى الأحزاب فى الأخذ بنظام القائمة النسبية ، داعيا إلى ضرورة إقتناص الأحزاب لتمثيل برلمانى كبير خلال الانتخابات المقبلة ، غير أنه حذر من مخاطر الاخذ بهذا النظام لكونه يخلق صراعات حزبية واسعة تنتهى باستقالات داخل نتيجة أزدياد الفجوة بين النائب والناخب لاتساع الدوائر التى يجب اعادة تقسيمها .
ولفت محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن الجمعية التأسيسية أقرت بالموافقة على انشاء مفوضية عامة للإنتخابات فى الدستور الجديد تقوم بالإشراف عليها ، موضحا ضرورة أن تكون الاحزاب المشاركة فى التحالف مخضرمة ولها باع فى الانتخابات من قبل ، مع ضرورة الاستماع الى مقترحات التيار الاسلامى لتوحيد الشمل بشأن قانون الانتخابات من أجل مصلحة الدولة.