الأحزاب المدنية وشباب الثورة يطالبون بإجراء الانتخابات بنظام القائمة

«الوسط»: تعطى فرصة أفضل للأحزاب الصغيرة.. و«المصرى الديمقراطى»: من حق المستقلين تشكيل قوائم

طالب عدد من الأحزاب المدنية بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، بنظام القائمة الكاملة بنسبة 100%، إلا أنهم اختلفوا حول أن تكون مفتوحة بحيث تسمح للمستقلين بتشكيل قوائم لهم أو مغلقة، فيما رفض حزب مصر القومى وفضل أن يكون النظام الانتخابى «مختلطا».
وعلمت «الوطن» أن اتجاهاً داخل الجمعية التأسيسية للدستور بإقرار نسبة ال50% للقوائم وال50 فردى، مع السماح بالترشح على الفئتين.
وقال المهندس عمرو فاروق، المتحدث الرسمى لحزب الوسط، إن حزبه يرى ضرورة أن ينص قانون الانتخابات البرلمانية على أن تكون بالقائمة بنسبة 100%، وأشار إلى أن الخلط بين الترشح على القائمة أو بصفة مستقلة من شأنه توسيع الدوائر على «الفردى» ويقلل من فرص نجاح «القائمة».
وشدد على ضرورة عمل قوائم للمستقلين، ورأى أن هذا سيعطى فرصة أكبر للأحزاب خصوصاً الصغيرة منها، وقال: «نحتاج معارضة حقيقية، وزيادة عدد الأحزاب بعد الثورة يتطلب تمثيلها بشكل متوازن».
وقال المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة: «إنه من المنطق أن تكون نسبة القوائم هى الأساس فى قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى المقبلين، وأضاف: «هذه حالة عصرية لا يمكن التخلى عنها، ولا بد من إعداد القوائم بشكل جيد حتى نضمن عدم وجود شبهة دستورية، ويجب أن تكون هناك قوائم للمستقلين شريطة ألا تتدخل الأحزاب فيها».
وأكدت مارجريت عازر، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن حزبها يتفق مع القوى السياسية بشأن ضرورة إجراء الانتخابات المقبلة بنظام القوائم بنسبة 100%، وأن تكون مفتوحة وغير مشروطة.
وطالب الدكتور عماد جاد، عضو الهيئة العليا لحزب المصرى الديمقراطى، بضرورة إجراء الانتخابات بنظام القائمة الكاملة، مع السماح للمستقلين بتشكيل قوائم.
وقال الدكتور عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الاشتراكى إن حزبه يرى ضرورة إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية على كل المقاعد، وأن تبقى مفتوحة للحزبيين والمستقلين، على أن يحق للمستقلين الترشح على قوائم الأحزاب، وأن يحق للأحزاب الترشح على قوائم المستقلين، واعتبر أن هذه الصيغة تمنع التمييز بين الأحزاب والمستقلين ويصبح القانون دستوريا حتى تقوى الأحزاب.
واتفق الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، مع ما قاله «شكر»، وقال إنه يفضل القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة، على أن توزع المقاعد حسب نسبة الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة، وأن تضم القوائم مرشحين من الأحزاب والمستقلين، وإمكانية أن يتقدم المستقلون بقوائم فى الانتخابات.
وقال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار إن حزبه يفضل نظام القائمة المغلقة بنسبة 100% على مستوى الجمهورية، وشدد على أنه لا بد أن يضمن قانون الانتخابات الجديد الوجود المدنى داخل البرلمان وعدم تهميش طوائف بعينها مثل المرأة والأقباط، ودعا إلى ضرورة أن يكون للمستقلين قوائم لهم.
وأكد هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، أن نظام القائمة الكاملة هو الأفضل للحد من سيطرة وهيمنة تيار الإسلام السياسى على مقاعد البرلمان، خصوصاً أن النظام المختلط سينتج برلماناً مشابها لبرلمان 2012 المنحل، وكشف عن نية عدد من شباب الحركات الترشح فى الانتخابات أبرزهم خالد تليمة ومحمد عواد.
فى المقابل، كان لعفت السادات، رئيس حزب مصر القومى، رأى مخالف، فشدد على ضرورة أن ينص القانون الجديد على نسبة 50% قائمة للأحزاب و50% فردى، مع ضرورة أن تكون القائمة موحدة على مستوى الجمهورية.