حزب الجبهة يرفض مشروع قانون مجلس الشعب ويطالب بتعديله

أعلن حزب الجبهة الديمقراطية عن رفضه مشروع قانون مجلس الشعب المقترح والذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير تمهيدا لعرضه على المجلس العسكري به بعض الملاحظات منها أن المشرع المصري قرر أن يأخذ بنظام الانتخاب المختلط ( 50% فردي + 50% قائمة نسبية مغلقة ) ، وان كان تطبيق هذا النظام بصورته الحالية تقدما على حالة النظام الفردي الصرف الذي كنا نعيشه إلا إننا ما زلنا نطالب بانتخابات بالقائمة النسبية المفتوحة "التفضيلية"غير المشروطة (إلغاء شرط 2%، 50%عمال) ولا يشوبها أي اختلاط بنظام فردي.
لم يجيد المشرع المصري فى اختيار وضع القواعد الخاصة للمحافظات الصحراوية والنائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة حيث أفسد تحديده لعدد المقاعد المتنافس عليها في كل دائرة من دوائر الانتخاب النسبي بالقائمة ب 4 إلى 8 مقاعد وبما هو معروف عن ميزة كبر الدوائر في انتخابات القائمة النسبية يتضح لنا جليا قدر المفسدة حيث قدرت مساحة الدائرة النسبية ما بين ضعفي أو أربعة أضعاف مساحة دائرة الفردي.
ويري الجبهة أن المشرع لم يوضح مقصده من نصه "بأن تتكون كل دائرة مخصصة للانتخاب بنظام القوائم من 4 مقاعد على الأقل، وألا يجاوز العدد 8 مقاعد"، هل يعنى بذلك توحيد سعة الدوائر بأن تكون المنافسة فيها على 4 أو 8 مقاعد أم ترك العبء للجهة المنوط بها إدارة الانتخابات بأن تميز بين الدوائر في السعة الانتخابية فتجعل للبعض 4 و للبعض 6 وللبعض الآخر 8 مقاعد ، وأغلب الظن من مجمل الصياغة أن المشرع قد ألقى بالعبء على جهة إدارة الانتخابات.
نص المشرع على النزول بالنسبة الحاكمة لتمثيل مرشحي القوائم فى مجلسين الشعب والشورى إلى 2%، بحيث إذا لم يحصل أى حزب على 2% من إجمالي الأصوات على مستوى الجمهورية، لن يحق له التمثيل أنه ذات الشرط الذي يقتل الأحزاب الصغيرة الناشئة وحتى الآن لم يقل لنا المشرع كيف سيتعامل مع قوائم المستقلين هل كما جاء في المشروع الأولي بأنها يجب أن تحقق نسبة من المقاعد في الدائرة محل التنافس فان لم تحققها فقدت ما حصلت عليه من مقاعد انه شرط الحد الأدنى.
كما حفل المشروع بالعديد من الثغرات فى الصياغة ومنها ( اجمالي الأصوات على مستوى الجمهورية ) مقصده هنا أجمالي الأصوات المخصصة للانتخاب بالقائمة النسبية وهي بالتبعية نصف عدد الأصوات الكلية الا أن الصياغة الفضفاضة قد تؤدى لجدل بأنها اجمالي الأصوات بكلا شقي الانتخابات الفردية والنسبية كما أن تحديده للأصوات لم يستثني الأصوات الباطلة، وبما أن عدد الأصوات يتناسب طرديا مع عدد المقاعد وبما أن المقاعد في مجلس الشعب الأخير قربت من 500 مقعد فنسبة 2% من النصف الخاص بالانتخابات النسبية تساوي خمس مقاعد ان لم يحصدها الحزب من الإنتخاب النسبي أو حصد دونها لا يمثل، أما اذا اعتبرناها من المقاعد الاجمالية وهو وارد لضعف الصياغة فلربما ارتفع الحد الأدنى الى 10 مقاعد يجب أن يحصدها الحزب من كلا شقي الانتخاب حتى يتاح له التمثيل
ويرى حزب الجبهة الديمقراطية الطامة فى نسبة العمال والفلاحين التي كتبت علينا ولا مناص فنجد طرق تنفيذها في القانون سالبة لها حيث نص المشروع المبدئي على أن يراعى اختلاف الصفة في تتابع أسماء المرشحين بالقوائم ثم أتى أقراره بالمحافظة على عدالة توزيع نسبة العمال والفلاحين بين مختلف القوائم لتستمر كما هي بنسبة 50 % والعمل على عدم تحميل عبء استكمالها على قائمة بذاتها فنجد أنه كان لزاما على المشرع أن ينص على جعل قمم القوائم موحدة الصفة وقصر هذه الصفة على عمال وفلاحين و التأكيد على اختلاف الصفة في تتابع الأسماء وهو ما قد يحقق المراد الا أنه و دون شك سيعمل على أن تكون الصفة الغالبة في شق الانتخاب النسبي هي عمال و فلاحون، وهنا نذكر أنه اذا أراد المشرع أن يتمسك بنظام مختلط مقسم بنسبة 50% بين شقيه فالأولى أن يقصر أحد الشقين على صفة والشق الآخر على الصفة الأخرى كأن يجعل الانتخاب الفردي فقط للعمال والفلاحين والانتخاب النسبي للفئات فذاك أسهل تنفيذا و أدعى للعدالة تحقيقا فلا يغلب تمثيل صفة على تمثيل أخرى
كما يرى الجبهة ان مكان المرأة في أدنى النصف الأول ستفوز حتماً بالمقعد حال حصول حزبها على نصف او أقل قليلا من نصف الأصوات الصحيحة في دائرة القائمة النسبية ؛ وهو احتمال وارد إن كان حزبها حزب قوي عريق يكتسح ما دونه من أحزاب، ولكن مع وضع أحزابنا الحالي سيندر وجود هذا الحزب ؛ وما يزيد الأمر سوءً أن الانتخابات القادمة ستشهد عدداً كبيراً من الأحزاب الجديدة الوليدة التي سيتماثل ولا شك عدداً من برامجها مما سيؤدى لتفتيت الأصوات بين القوائم بما يحيل ندرة فرصة فوز المرأة ، الا اذا توافرت الرغبة والنضوج الفعلي للأحزاب لكي تضع المرأة في موقعاً أكثر تميزا بالقائمة
كما أوصى الحزب بأن تكون الانتخاب بالقائمة النسبية المفتوحة (يسمح للناخب بإعادة ترتيب القائمة ان أراد) غير المشروطة (إلغاء نسبة 2% من الأصوات – إلغاء الفردي – إلغاء نسبة العمال والفلاحين) والتي يسمح بأن تكون منقوصة (لا يشترط ان تكون القائمة مكتملة).