مؤسسات حقوقية ترفض قانون مجلس الشعب المقترح

رفض عدد من المؤسسات الحقوقية قانون مجلسي الشعب والشوري الجديد الذي أقره مجلس الوزراء بصفة مبدئية لأنه لم يراع الحقوق الجديدة للشعب المصري وأهداف ثورة 25يناير ضد فساد الحياة السياسية وتهميش القوي السياسية والاجتماعية، وجمع القانون الجديد بين القائمة النسبية والنظام الفردي مناصفة بنسبة خمسين بالمائة لكل منهما مما يعرض الحياة السياسية في مصر للخطر . واكدت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان وشبكة مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الانسان والتحالف المدني للحرية والعدالة والديمقراطية أن مشروع القانون سيحدث أضراراً بالغة علي مستقبل مصر السياسي بعد الثورة لان نظام الانتخاب الفردي المقترح سيؤدي لعودة سيطرة العصبيات والقبليات والعائلات و رأس المال علي الانتخابات ،والتي أدت الي فساد الحياة السياسية وتزوير الانتخابات وشراء الاصوات في الريف والصعيد والعشوائيات في ظل الفقر والبطالة التي يعاني منها المجتمع المصري، وتزييف إرادة الناخبين، وتغييب مقومات حرية ونزاهة الانتخابات التشريعية .. وأعلن حزب الجبهة الديمقراطية عن رفضه لمشروع قانون مجلس الشعب المقترح والذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير تمهيدا لعرضه علي المجلس العسكري به مؤكدا ان تطبيق نظام الانتخاب المختلط ( 50٪ فردي + 50٪ قائمة نسبية مغلقة )رغم انه افضل حالا من حالة النظام الفردي الذي كان يطبق خلال السنوات الماضية الا ان الحزب تمسك بتطبيق الانتخابات بالقائمة النسبية المفتوحة "التفضيلية"غير مشروطة مع إلغاء شرط 2٪ و 50٪عمال وفلاحين ولا يشوبها أي اختلاط بنظام فردي.