استقالة حكومة شرف مطلب رئيسي..مطالبات بإعادة ثورة يناير إلى مسارها الصحيح في جمعة "التطهير"

دعت مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الإنسان و شبكة مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان و التحالف المدني للحرية و العدالة و الديمقراطية إلى إعلان الشعب المصري بكافة طوائفه وفئاته و تياراته السياسية والاجتماعية والثقافية بكل قوة عن رغبته الشديدة في إعادة ثورة 25 يناير إلى مسارها الصحيح خلال جمعة “التطهير والقصاص” يوم 8 يوليو القادم و جعل شعار “الحرية و العدالة و التغيير والتطهير” حقيقة في مطالب الشعب إلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد من أجل استكمال أهداف الثورة و عدم ضياعها بمرور الوقت بعد مرور خمسة أشهر عليها وقيام المجلس العسكري بإصدار قائمة بأسماء الشهداء والمصابين خلال ثورة 25 يناير.
وأعرب عماد حجاب الناشط الحقوقي ومدير مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الإنسان عن ضرورة امتداد التطهير و الإصلاح إلي جميع مؤسسات الدولة والوزارات الحكومية للتخلص من بقايا النظام السابق التي تقود الثورة المضادة ضد طموحات الشعب المصري وتعرقل استقرار الحياة على أرض مصر من أجل مصالحها للقضاء على الثورة والعودة إلى ما قبل 25 يناير، وأهمية تغيير السياسات القديمة في مؤسسات الدولة التي لا تخدم الشعب ، وسرعة استقالة حكومة الدكتور عصام شرف لفشلها في اتخاذ قرارات حاسمة وهامة تلبى مطالب الثورة بعد مرور 150 يوماً عليها بصورة تهدد نجاح الثورة ومكتسباتها ، ورفض قانون مجلسي الشعب والشورى الجديد الذي أقرة مجلس الوزراء بصفة مبدئية لأنه يجمع بين القائمة النسبية والنظام الفردي مناصفة وضرورة أجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المشروطة للأحزاب والمستقلين.
وطالب بضرورة قيام الشعب المصري بالضغط من أجل استبعاد عدد من الوزراء الحاليين من أي تشكيل وزاري قادم لعدم قدرتهم على التعامل بايجابية مع تطلعات ثورة الشعب المصري عن العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية ، وفى مقدمتهم الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء واللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والدكتور فتحي البرادعى وزير الإسكان والدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات والدكتور سمير الصياد وزير التجارة و الاستثمار والمهندس عاطف عبد الحميد وزير النقل والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران ، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء ، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار وغالبيتهم محسوب على النظام السياسي السابق ، ومنح صلاحيات حقيقية لمنصب رئيس الوزراء في تغيير الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والمسئولين بمؤسسات الدولة.
وشدد محمد حجاب منسق شبكة مراقبون بلا حدود علي تحقيق المطالب الشعبية في سرعة أجراء المحاكمات العاجلة والعلنية للرئيس المخلوع حسنى مبارك ورموز الفساد السياسي والاقتصادي في النظام السابق ، حتى يشعر الشعب بأن ثورة لم تضيع ، وعدم تباطىء القضاء في محاكمة الفاسدين والإسراع في استرداد الأموال المهربة والمنهوبة ، وتعزيز استقلال القضاء وعدم إصدار قوانين وتشريعات جديدة دون حوار مجتمعي كاف بشأنها، واستقلالية وحرية الإعلام وتطهير المؤسسات الإعلامية ،واحترام الدولة لحرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع السلمي .
ولفت إلى ضرورة وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين ومنع إحالة المدنين للمحاكم العسكرية ، وهيكلة جهاز الشرطة وتطهيره من مساعدي وزير الداخلية السابق حبيب العادلى ورموز الظلم والاستبداد وتلفيق التقارير الأمنية ضد المواطنين الأبرياء وأحالتهم للتقاعد ، ودراسة إلغاء قطاع الأمن المركزي أو ضمه إلى القوات المسلحة في حالة استمراره لفترة زمنية محدودة لتجنب استخدامه في قمع المتظاهرين .
وحث على تنفيذ مطالب الشعب في أجراء تحقيقات موسعة في استخدام الشرطة للقوة المفرط وبطرق وأساليب غير مشروعة في فض الاعتصام خلال تعاملها مع المتظاهرين بميدان التحرير يومي 28و29 يونيه وإطلاقها لقنابل الغاز المسيلة للدموع والأسلحة النارية والرصاص المطاطي والخرطوش من مسافات قريبة من المتظاهرين تزيد من استهدافهم وأصابتهم بشدة بجروح وحروق وتهتكات بالجسم ، وسب الشرطة للمتظاهرين وأسرهم بألفاظ مسيئة باستخدام مكبرات الصوت بالمدرعات والتلويح لهم بإشارات غير لائقة لإهانتهم بسبب قيام المتظاهرين بإلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف عليهم ،وأهمية امتداد التحقيقات لتشمل تواجد كسر رخام وسيراميك ونقل للبلطجية إلى الميدان بسيارات تاكسي وميكروباص وبحوزتهم سنج وسيوف وأسلحة بيضاء ويرجح انتماء هؤلاء البلطجية لرموز من الحزب الوطني المنحل.
و حدد علاء عبد الخالق منسق التحالف المدني للحرية و العدالة و الديمقراطية عدة إجراءات لاستعادة الدولة لثقة المواطنين وتشمل صرف التعويضات لأسر شهداء ومصابي 25 يناير ورعايتهم بصورة جادة ، وحماية أهالي الشهداء من ضغوط ضباط الشرطة ومحاكمة الضباط المتورطين فى الاعتداء على الثوار وأسر الشهداء وإيقاف المتهمين من ضباط الشرطة والقناصة فى قتل المتظاهرين وإصابة الثوار عن العمل لحين صدور أحكام نهائية في القضايا المقامة ضدهم، ،والتحقيق مع ضباط الشرطة المضربين عن العمل .
ونبه إلى أمكانية إعادة تشكيل محكمة الغدر لمحاكمة رموز النظام السابق أو تخصيص دائرة واحدة لنظر في جميع قضايا قتل المتظاهرين وضم الرئيس المخلوع حسنى مبارك وحبيب العدلى وزير الداخلية الأسبق وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق و أنس الفقى وزير الإعلام السابق والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة السابق و حصر الفاعلين الأصليين في جريمة قتل المتظاهرين وتقديمهم للقضاء معا ، لان بعض الذين قدموا للمحاكمة شركاء بالمساعدة والتحريض والاتفاق والفاعلين الحقيقيين لم يقدموا بعد للمحاكمة.
ودعا إلي الاستجابة لمطالب المواطنين البسطاء في إنهاء أعمال البلطجية وحمل السلاح والأسلحة البيضاء في الشوارع والأحياء الشعبية والعشوائيات والتصدي لانتشار المخدرات وزجاجات المولوتوف نتيجة تراخى الشرطة فى التعامل معها بسبب أسلوب التعالي الذي يتعامل به رجال الشرطة مع المواطنين وإهمالهم ضبط أمن الشارع المصري وإعادة هيبة القانون مما يتطلب أجراء حركة تنقلات واسعة في مديريات الأمن وأقسام الشرطة..