.. ومنظمات حقوقية تطالب بقائمة مفتوحة

رفضت عدد من المنظمات الحقوقية قانون مجلسي الشعب والشوري الجديد والذي أقره مجلس الوزراء بصفة مبدئية واصفين إياه بأنه لا يراعي حقوق الشعب وأهداف ثورة 25 يناير لجمعه بين نظامي القائمة النسبية والفردي ما يعرض الحياة السياسية للخطر.
لفتت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان وشبكة «مراقبون بلا حدود» والمدافعين عن حقوق الإنسان والتحالف المدني للحرية والعدالة والديمقراطية أن مشروع القانون سيحدث أضراراً بالغة لأن النظام الفردي المقترح سيؤدي لعودة سيطرة العصبيات والقبليات ورأس المال علي العملية الانتخابية في حين القائمة النسبية المشروطة ستساهم في حرمان الأحزاب السياسية.. من الحصول علي النسبة العامة من الإخوان علي مستوي الجمهورية لدخول البرلمان.
طالبت المنظمات بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة للأحزاب والمستقلين وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وإصدار قانون لمحاكمة الوزراء.