منظمات حقوقية تقدم مقترحاتها إلى رئيس الوزراء بشأن مشروع قانون مجلس الشعب

قدمت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان وشبكة
مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان عدة مقترحات قانونية إلى
الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديلات المقترحة لقانون
مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 ، وجاءت بصورة تراعي طبيعة الظروف السياسية ومرحلة
التحول الديمقراطي التي تمر بها مصر بعد الثورة ، ورغبة الشعب المصري في نزاهة
وحرية وديمقراطية الانتخابات وتعبيرها عن الإرادة الحرة للناخبين في اختيار
ممثليهم بمجلس الشعب.
وتضمنت المقترحات صياغة نظام انتخابي متوازن يدعم الحياة السياسية والحزبية
ويتصدى للعصبيات القبلية والعائلية بالريف والصعيد ويقوم على نظام القوائم
النسبية المغلقة غير المشروطة ، وعدم الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين ، ونسبة
كوتة المرأة في تشيكل مجلس الشعب ، وإلغاء التمييز الإيجابي لبعض فئات المجتمع.
كما تضمنت أحقية المصريين بالخارج في التصويت بانتخابات مجلس الشعب ، عن طريق
تخصيص عدة مقاعد نيابية في المجلس للمصريين في الخارج وفق كثافة وجودهم في
المناطق الجغرافية ، بالإضافة إلى الإشراف القضائي الكامل ليشمل جميع مراحل
العملية الانتخابية من إعداد السجلات من بطاقات الرقم القومي للناخبين ، وكشوف
المرشحين ، ومرحلة الانتخاب ، ومرحلة إعلان النتائج النهائية ، وإلغاء تمثيل
وزارة الداخلية في لجان تلقي وفحص طلبات المرشحين والتظلمات في الترشيح وقصر
تشكيل اللجان على رجال القضاء.

القاهرة/أ ش أ/