منظمات حقوقية تطالب بإجراء الانتخابات بالقائمة غير المشروطة

طالبت منظمات حقوقية الدكتور عصام شرف - رئيس الوزراء - بصياغة نظام انتخابي متوازن يدعم الحياة السياسية والحزبية، ويتصدى للعصبيات القبلية والعائلية بالريف والصعيد، ويقوم على نظام القوائم النسبية المغلقة غير المشروطة.
ودعت منظمات (مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان)، و(شبكة مراقبون بلا حدود)، و(شبكة المدافعين عن حقوق الانسان) - فى بيان الاربعاء - إلى إلغاء نسبة العمال والفلاحين، وكوتة المرأة فى تشكيل مجلس الشعب، بالاضافة إلى أى تمييز ايجابى لبعض فئات المجتمع.
وشددت المنظمات على أحقية المصريين بالخارج فى التصويت بانتخابات مجلس الشعب، مقترحة تخصيص عدة مقاعد نيابية فى المجلس للمصريين فى الخارج وفق كثافة وجودهم فى المناطق الجغرافية.
وناشدت المنظمات شرف بإلغاء تمثيل وزارة الداخلية فى لجان تلقى وفحص طلبات المرشحين والتظلمات فى الترشيح، على أن يقصر تشكيل اللجان لرجال القضاء.
ودعت المنظمات إلى مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات للانفاق المالى للمرشحين، ووضع سقف مالى مناسب للانفاق على الدعاية الانتخابية لايتجاوز 3 ملايين جنية للتصدى لاستخدام المال السياسى فى التأثير على أرادة الناخبين.
وطالبت المنظمات بتغليظ العقوبات القانونية على الجرائم الانتخابية والتدخل فى تعطيل ووقف سير العملية الانتخابية.
وأشارت المنظمات إلى أهمية اختصاص محاكم القضاء الإداري والادارية العليا بمجلس الدولة وحدهما في الطعون على قرارات اللجان القضائية واللجنة العليا للانتخابات، فى مقابل اختصاص محكمة النقض فى الفصل فى صحة العضوية لاعضاء مجلس الشعب.
ودعا عماد حجاب - الناشط الحقوقى - إلى أهمية دراسة اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء للمقترحات التى تقدمها منظمات المجتمع المدنى والاحزاب السياسية والقوى الوطنية وائتلافات شباب الثورة، باعتبارها تقدم رؤية المجتمع بكافة أطيافة عن مشروع التعديلات المقترحة لمجلس الشعب والتي قدمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحوار المجتمعى قبل صدورالقانون الجديد استعدادا لاجراء الانتخابات البرلمانية القادمة فى مصر.