حزب الجبهه يرفض قانون مجلس الشعب ويطالب بالغاء العمال والفلاحين

أعلن حزب الجبهة الديمقراطية عن رفضه مشروع قانون مجلس الشعب المقترح والذى وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير تمهيدا لعرضه على المجلس العسكرى مشيرا الى ان الحزب له عدة ملاحظات علىه اولها عدم اجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المفتوحة "التفضيلية"غير مشروطةونسبة العمال والفلاحين التي اسثبتت فشلها فى جميع انتخابات مجلس الشعب الماضية.

واوضح الحزب فى بيان له ان المشرع قد اجاد حينما نص بإختلاف حجم الدوائر المخصصة للنظام الفردي عن تلك المخصصة للانتخاب بنظام القوائم لإتاحة فرص متكافئة لكل من المرشحين حزبيين ومستقلين وقضى أيضا بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لإزالة التشوهات القائمة في التقسيم الحالي، بحيث يراعي التقسيم المقترح وحدة الكيانات الإدارية والتجاور الجغرافي والكثافة السكانية، مع وضع قواعد خاصة للمحافظات الصحراوية والنائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة الا أن اجادته لم تكتمل حيث أفسد تحديده لعدد المقاعد المتنافس عليها في كل دائرة من دوائر الانتخاب النسبي بالقائمة ب 4 الى 8 مقاعد وبما هو معروف عن ميزة كبر الدوائر في انتخابات القائمة النسبية يتضح لنا جليا قدر المفسدة حيث قدرت مساحة الدائرة النسبية ما بين ضعفي أو أربعة أضعاف مساحة دائرة الفردي.

كمانص المشرع على النزول بالنسبة الحاكمة لتمثيل مرشحى القوائم فى مجلسين الشعب والشورى إلى 2%، بحيث إذا لم يحصل أى حزب على 2% من إجمالى الأصوات على مستوى الجمهورية، لن يحق له التمثيل أنه ذات الشرط الذي يقتل الأحزاب الصغيرة الناشئة وحتى الآن لم يقل لنا المشرع كيف سيتعامل مع قوائم المستقلين هل كما جاء في المشروع الأولي بأنها يجب أن تحقق نسبة من المقاعد في الدائرة محل التنافس فان لم تحققها فقدت ما حصلت عليه من مقاعد انه شرط الحد الأدنى.

وطالب الحزب بأن تكون الإنتخاب بالقائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة وكذلك الغاء نسبة 2%من الأصوات والخاص بالنسبة الحاكمة لتمثيل مرشحى القوائم فى مجلسين الشعب والشورى وكذلك الغاء نسبة العمال والفلاحين