إقرار قانوني الشعب والشوري

في أطول اجتماع لمجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء في اجتماع ماراثوني يعد الأطول في تاريخ مجالس الوزراء منذ عام‏1876,‏ حيث استغرق‏8‏ ساعات و‏38‏ دقيقة‏,‏ علي مشروعي قانونين بمرسومين لمجلسي الشعب والشوري وكذا انتخابات مجلس الشوري‏,‏ تمهيدا لإحالتهما للمجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏ وكشف الدكتور أحمد السمان المستشار الأعلي لرئيس الوزراء إن التعديلات
تشمل الجمع بين القائمة النسبية ونظام الانتخابات الفردي‏,‏ علي أن يخصص نصف مقاعد البرلمان للأعضاء المنتخبين من كل نظام‏.‏
كما تقضي التعديلات باختلاف حجم الدوائر المخصصة للنظام الفردي عن تلك المخصصة للانتخاب بنظام القوائم لإتاحة فرص متكافئة لكل المرشحين حزبيين ومستقلين‏,‏ كما تقضي بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لإزالة التشوهات القائمة في التقسيم الحالي بحيث يراعي التقسيم المقترح وحدة الكيانات الإدارية والتجاور الجغرافي والكثافة السكانية مع وضع قواعد خاصة للمحافظات الصحراوية والنائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة‏.‏
كما تقضي التعديلات بالنزول بسن الترشيح لمجلسي الشعب والشوري إلي‏25‏ عاما بدلا من‏30‏ عاما لمنح فرص أكثر للشباب إلي جانب منح مقعد علي الأقل للمرأة في القوائم الحزبية مع وجوب وضعها في النصف الأول من القوائم بما يتيح تمثيل المرأة بنحو‏29%‏ من المقاعد البرلمانية علي الأقل‏.‏ وتشمل التعديلات الأخري المحافظة علي عدالة توزيع نسبة العمال والفلاحين بين مختلف القوائم لتستمر كما هي بنسبة‏50%‏ والعمل علي عدم تحميل عبء استكمالها علي قائمة بذاتها إلي جانب النزول بتمثيل مرشحي القوائم بمجلسي الشعب والشوري إلي‏2%‏ من إجمالي أصوات الناخبين‏,‏ مع النص علي أن تتكون كل دائرة مخصصة للانتخاب بنظام القوائم من‏4‏ مقاعد علي الأقل وألا يجاوز العدد‏6‏ مقاعد‏,‏ وكفالة عدالة توزيع المقاعد المتبقية بين الأحزاب بحيث تتبع قاعدة أكبر البواقي عند توزيع المقاعد المتبقية‏.‏