حزب الجبهة يرفض مشروع قانون مجلس الشعب

أعلن حزب الجبهة الديمقراطية عن رفضه مشروع قانون مجلس الشعب المقترح والذى وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير تمهيدا لعرضه على المجلس العسكرى .
وأعلن الحزب فى بيان أنه فيما يتعلق بنظام الإنتخاب المختلط الذي قرر مشروع القانون اعتماده والذي يعني ( 50% فردي + 50% قائمة نسبية مغلقة ) فيطالب الحزب بدلا منه بإنتخابات بالقائمة النسبية المفتوحة "التفضيلية"غير مشروطة(الغاء شرط 2%، 50%عمال) ولا يشوبها أي اختلاط بنظام فردي.
وفيما يتعلق بحجم الدوائر يثني البيان على اختلاف حجم الدوائر المخصصة للنظام الفردي عن تلك المخصصة للانتخاب بنظام القوائم لإتاحة فرص متكافئة لكل من المرشحين حزبيين ومستقلين ومراعاة الكثافة السكانية والمحافظات الصحراوية الا انه اعاب على مشروع القانون تحديده لعدد المقاعد المتنافس عليها في كل دائرة من دوائر الانتخاب النسبي بالقائمة ب 4 الى 8 مقاعد وبما هو معروف عن ميزة كبر الدوائر في انتخابات القائمة النسبية يتضح لنا جليا قدر المفسدة حيث قدرت مساحة الدائرة النسبية ما بين ضعفي أو أربعة أضعاف مساحة دائرة الفردي مما جعل الامر منوطا بجهة ادارة الانتخابات.
وذكر البيان ان شرط الحصول على نسبة 2% من اجمالي الاصوات على مستوى الجمهورية يقتل الأحزاب الصغيرة الناشئة كما ان القانون المقترح لم يحدد كيفية التعامل مع المستقليين.
وأضاف بيان حزب الجبهة الديمقراطية ان المشروع حفل بالعديد من الثغرات فى الصياغة مؤكداً ان الصياغة الفضفاضة قد تؤدى لجدل.
وأكد البيان ان مشروع القانون المقترح يغبن تمثيل المرأة حيث نص القانون على منح مقعد على الأقل للمرأة في القوائم الحزبية مع وجوب وضعها في النصف الأول من القوائم بما يتيح تمثيل المرأة بنحو 20 % من المقاعد البرلمانية على الأقل، ثم قصر المادة على القوائم الحزبية دون قوائم المستقلين؛ كما خصص لها القانون مكان محدداً فى النصف الأول من القوائم وبدا المشرع واثقا من تمثيلها بنسبة 20% على الأقل وخانه الانتباه الى عدد من العوامل التي قد تجهض مسعاه أولها مدى اقبال الأحزاب لترشيح المرأة في أماكن مميزة من القائمة فإن لم تفعل جعلتها مجبرة في ادنى مكان في النصف الأول .
وتباعاً لذلك ستفوز المرشحة حتماً بالمقعد حال حصول حزبها على نصف اوأقل قليلا من نصف الأصوات الصحيحة في دائرة القائمة النسبية ؛ وهو إحتمال وارد إن كان حزبها حزب قوي عريق يكتسح ما دونه من أحزاب، ولكن مع وضع أحزابنا الحالي سيندر وجود هذا الحزب ؛ وما يزيد الامر سؤءً أن الإنتخابات القادمة ستشهد عدداً كبيراً من الأحزاب الجديدة الوليدة التي سيتماثل ولا شك عدداً من برامجها مما سيؤدى لتفتيت الأصوات بين القوائم بما يحيل ندرة فرصة فوز المرأة . الا اذا توافرت الرغبة والنضوج الفعلي للأحزاب لكي تضع المرأة في موقعاً أكثر تميزا بالقائمة