الأحزاب تنتقد قانون مجلس الشعب الجديد وترحب بتخفيض سن الترشيح ل25 سنة

اتفقت القوي الوطنية والأحزاب السياسية أن مشروع قانون مجلس الشعب الذي أقره مجلس الوزراء بشكل مبدأي لا يمثل القانون الذي تقدمت به إلي المجلس العسكري ومجلس الوزراء.
وقال "حسين عبد الرازق"- عضو المكتب السياسي لحزب التجمع-:" أنه لم يتم الأخذ باقتراحات المقدمة من القوي الوطنية في هذا القانون الجديد خاصة وأن الاقتراح الرئيسي كان الإعتماد علي نظام القائمة النسبية غير المشروطة ، في حين أن القانون بشكله الحالي يعتمد علي النظام المختلط وهو نظام يستخدم في ألمانيا الإتحادية نظراً لظروف خاصة تتعلق بطبيعة الدولة غير المركزية هناك ومصر ليس لديها هذا الواقع.
كذلك فإن وضع شرط للحصول علي نسبة 2% من الأصوات علي مستوي الجمهورية هو شرط مجحف للغاية وقد وضعتها بعض الدول لآنها كانت تعاني من العجز علي تكوين الحكومات ولكن مصر ليس بها هذا الواقع فهي تعاني اصلاً من احتكار حزب واحد للسلطة وهذه القاعدة بها سرقة للمقاعد لصالح الأحزاب الكبيرة وهو ما يكرث منطق إحتكار الأحزاب الكبيرة للسلطة .
من جانبه طالب "أمين اسكندر"-وكيل مؤسسي حزب الكرامة -أن يتغير القانون لتكون الانتخابات بنظام القائمة بنسبة 5% والفردي 25 %، مضيفاً أن نظام القائمة هو الذي يعمق البرامج والرؤى السياسية في الشارع المصري ، بينما النظام الفردي يحمل مشكلات العزوة والمال والجاه والبلطجة مؤكداً أنه يجب أن تصر القوى السياسية على هذا المطلب والعمل من أجل تنفيذ.
فيما أكد" سعيد كامل"- أمين عام حزب الجبهة- :"أن الحزب مع وجود قائمة نسبية مفتوحة غير مشروطة ويسمح بأن تكون منقوصة وهو ما يعني أن من حق الناخب أن يعيد ترتيب القائمة وهذا النظام يجمع بين مميزات الفردي والقائمة رافضاً فكرة حصول الحزب علي 2% من أصوات الناخبين لأنه "قاتل للأحزاب الجديدة" .
ورحب "كامل" بتخفيض سن الترشيح حتي 25 سنة لأنه يعطي الشباب قادة ثورة يناير فرصتهم في صنع مستقبل بلادهم.
وقال "أحمد خيري"-عضو المكتب السياسي للمصريين الأحرار أن الحزب كان يفضل أن تكون النسبة ثلثين للقائمة وثلث للفردي حيث يرتبط نظام القائمة بحياة حزبية قوية تقضي علي العصبيات والرشاوي الانتخابية -كما ذكر خيري- معتبراً أن خفض سن الترشح ل25 عام خطوة إيجابية وإن لم يتم الاستفادة منها كثيراً في الانتخابات البرلمانية القادمة لضيق الوقت ، لافتاً أن مشروع القانون أفاد بأنه سيكون هناك تعديل في تقسيم الدوائر ولم يحدد آليات التقسيم بحيث تقضي علي التشوهات الماضية مضيفاً أن الحزب سيتخذ موقف من القانون بعد إجتماع المكتب السياسي غدا فمازلت الموافقة مبدأية وهناك فرصة لادخال التعديلات إن توافقت عليها القوي السياسية.
رفض دكتور" إيهاب خراط"-أحد وكلاء مؤسسي المصري الديمقراطي مشروع القانون قائلا أن القوي السياسية اتفقت علي القائمة النسبية المغلقة غير المشروطة كأساس لكل المقاعد أو أغلبها مضيفا :"لا أفهم سبب إصرار مجلس الوزراء علي نسبة ال50% للنظام الفردي؟"،مؤكداً "أنه فرصة للبلطجة والإضطرابات ولا يعكس المستوي الديمقراطي البرنامجي الذي يطمح اليه الحزب لافتاً إلي الإستياء الشعبي من عدم تحديد معايير إعادة تقسيم الدوائر وشرط الذي لا يجعل قائمة الحزب لا تمثل إلا لو أخذت 2% من أصوات الناخبين علي مستوي الجمهورية مطالباً بأن يمثل في البرلمان كل من يحصل علي أصوات مهما كانت نسبتها".