شباب الثورة: (القانون متفصل على مقاس الإخوان والحزب الوطنى)

رفض عدد من الحركات الشبابية وائتلافات الثورة مرسوم قانون مجلسى الشعب والشورى الذى أصدره المجلس العسكرى، أمس الأول، ووصفه البعض بأنه «جرى تفصيله على مقاس الإخوان وفلول الحزب الوطنى المنحل»، وأكدوا تجاهل القانون لمطالب آلاف المتظاهرين فى ميدان التحرير المنددين بنظام القوائم الفردية.
وانتقد محمد القصاص، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة ما سماه «تجاهل المجلس العسكرى لمطالبهم بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية المفتوحة على ثلثى مقاعد المجلس»، وإصرار المجلس على إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 50%، والنظام الفردى بنسبة 50%، مما يحول دون تحالف الائتلافات الشبابية والقوى السياسية مع بعضها، بحسب رأيه.
وأضاف: «عانينا كثيرا من النظام الفردى فى العهد البائد، فقد فتح الباب واسعا أمام العصبية القبلية ولم يؤسس لحياة سياسية أو حزبية حقيقية»، مؤكدا أن نظام القائمة يسمح بالمفاضلة بين برامج الأحزاب، فيما علق على البند الخاص باستبعاد الأحزاب التى تقل نسبة الأصوات التى حصدتها عن نصف فى المائة من التمثيل فى المجلس قائلا: «هذه النسبة تقلل فرص شغل أعضاء الأحزاب حديثة التأسيس والمرشحين الجدد من شغل مقاعد فى المجلس ونطالب بإلغائها»، واعترض القصاص على منح الرئيس المقبل صلاحيات اختيار 10 أعضاء بالمجلس.
ومن جانبه قال عمرو حامد، عضو باتحاد شباب الثورة، إن القانون مخالف لأهداف ثورة 25 يناير، وأن المجلس العسكرى أصر على الإبقاء على نسبة 50 % عمالا وفلاحين رغم مطالبات القوى السياسية بإلغائها.
وأشار إلى أن القانون الجديد لم يتطرق لاستخدام المرشحين للشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية، أو منع فلول الوطنى من الترشح للانتخابات، فيما تجاهل القانون تحديد قيمة نفقات الدعاية الانتخابية «مما لا يحقق العدالة بين المرشحين من الشباب غير القادرين على إنفاق الملايين على الدعاية»، أسوة بنظرائهم من فلول الحزب الوطنى، مضيفا: «هذا الأمر يجعل تخفيض سن الترشح لمجلس الشعب عديم القيمة».
ورأى حامد أن القوائم المفتوحة أفضل من القوائم المغلقة لأنها «لا تقيد تمثيل القائمة بنسبة معينة من مجمل الأصوات الانتخابية»، كما هو الحال فى المغلقة، مشيرا إلى أن القوائم المغلقة مناسبة لمرشحى الإخوان المسلمين وستمكنهم من السيطرة على غالبية مقاعد البرلمان، بينما تقلل فرصة تمثيل القوى السياسية الأخرى قائلا: «هذا القانون مفصل على مقاس الإخوان المسلمين وفلول الحزب الوطنى ويسمح لهم بتمثيل كبير فى البرلمان».
وقال محمد عادل، المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل، إن المجلس العسكرى تجاهل ورقة مشروع قانون مجلسى الشعب والشورى التى وقعت عليها القوى السياسية، وأكدت فيها على ضرورة إجراء الانتخابات بالقوائم النسبية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن 6 أبريل تعتزم التقدم بورقة إلى المجلس العسكرى بالبنود التى تجاهلها فى القانون، ومن بينها منع فلول الحزب الوطنى من الترشح فى الانتخابات.