قانونا مجلسي الشعب والشوري يفجران الخلافات في الشارع السياسي:

الليبراليون يرفضون.. والإسلاميون يرحبون.. والشباب منقسمون

الوفد: يتسبب في معضلة سياسية.. التجمع: يخدم الإخوان.. الناصري: يصدم الأحزاب
شهدت الساحة السياسية حدة شديدة في ردود الأفعال من جانب القوي السياسية المختلفة علي قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري.. وبالرغم من ترحيب عدد من التيارات السياسية بمراسيم القوانين الجديدة الا انه كانت هناك انتقادات لاذعة من جانب كبير من القوي والاحزاب السياسية المختلفة خاصة الليبرالية منها. وفي نفس الوقت الذي رحب فيه حزب الحرية والعدالة بالقانون الجديد داعيا باقي الأحزاب والقوي السياسية للبدء للاستعداد للانتخابات الجديدة رفضت احزاب أخري كالوفد والتجمع والناصري والمصريين الاحرار والجمعية الوطنية للتغيير القانون الجديد مؤكدة انه لم يتم الالتفات لمطالب القوي السياسية وملاحيظها حول القانون منذ إعلان مجلس الوزراء عنه كما لم يتم الالتفات لمشاريع القوانين التي قدموها للمجلس العسكري حول تصوراتهم للقانون الجديد.
في البداية أكد د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع عدم ملاءمة قانوني مجلسي الشعب والشوري الجديدين لأي حزب لانهما يمثلان عقبة شديدة أمام الأحزاب وخاصة الاحزاب الجديدة لعدم توافر الامكانيات اللازمة لها لخوض الانتخابات القادمة.
قانون لحساب الاخوان
ولفت رئيس حزب التجمع إلي ملاءمة القانون الجديد لصالح جماعة الإخوان المسلمين قائلا: »قانونا مجلسي الشعب والشوري الجديدان تم تفصيلهما لحساب الإخوان.. مؤكدا علي ضرورة ملاءمة القانون الجديد لكافة الاحزاب السياسية وانه كان من الأولي ان يتم تعديله طبقا لملاحظات الاحزاب والقوي السياسية.
أكد بهاء أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد ان هناك الكثير من النقاط السلبية التي جاءت في القانون والتي تجعله معيبا ومرفوضا من جانب القوي السياسية.. واضاف ان أهم ما في هذه السلبيات هو الاصرار علي نسبة العمال والفلاحين وال05٪ بالنظام الفردي حيث كانت قد طالبت القوي السياسية المختلفة وفي مقدمتها تحالف الاحزاب الذي يضم 52 حزبا سياسيا بأن يكون الانتخاب بنظام القائمة النسبية المغلقة وهو ما كان سيوفر حياة نيابية سليمة علي عكس ما سيسفر عنه النظام الذي تم إقراره في القانون الجديد.
وقال نائب رئيس حزب الوفد ان هناك مشكلة اخري تتلخص في انه تم تخفيض سن المرشح إلي 52 سنة وهو ما سيجعل هناك مشكلة ومعضلة كنا في غني عنها حيث ان سن التجنيد هو 03 عاما ومن بين أوراق الترشيح هو شهادة الخدمة العسكرية فماذا سيكون الموقف عندئذ كما انه سيجعل من يؤدي الخدمة العسكرية في درجة أقل ممن لم يصبه الدور لانه سيحرم من حق الترشح في الانتخابات.. وأكد أبوشقة ان تحالف الأحزاب من المقرر ان يجتمع خلال فترة قليلة لبحث القانون الجديد ودراسته واتخاذ موقف بشأنه.
من جانبه أكد محمد مصطفي شردي عن حزب الوفد ان قانون مجلسي الشعب والشوري لا توجد به أي ايجابية واحدة وانه يعود بنا إلي ما قبل الثورة وإلي مصر عصر الهدم والتخلف السياسي مرة اخري الذي استمر منذ ثورة يوليو وحتي الآن.. واضاف ان القوي السياسية طالبت بالعديد من المطالب الديمقراطية التي تؤدي إلي مجلس شعب ديمقراطي سليم يعبر أعضاؤه عن نبض الشارع واتجاهاته ولكن لم يستمع إلينا أحد.. وانتقد شردي بشدة الإضرار علي نسبة ال05٪ عمال وفلاحين مؤكدا اننا بح صوتنا للمناداة بإلغاء هذه النسبة ولكن دون جدوي قائلا ليس لدي أدني مشكلة في ان يكون كل المجلس من العمال أو الفلاحين ولكن بشرط ان يكونوا منتخبين دون كوتة أو نسبة لهم وهذا ما نرفضه جميعا.. وأكد شردي انه غير متفائل إطلاقا بالقانون الجديد الذي لم يلب أو يحقق أيا من مطالب الثورة التي قامت لتصحح الأوضاع.
من جانبه أكد السعيد كامل الأمين العام لحزب الجبهة علي رفض قانوني الشعب والشوري بشكل قطعي وان هناك احباطا كبيرا لدي الشباب ومختلف القوي السياسية وشعورا بأن المجلس العسكري »يصعد« الأمور دون مبرر.. ففي الوقت الذي كنا نتطلع فيه إلي تهدئة الأوضاع نفاجأ بقرارات تمثل مخالفة للاجماع الوطني خاصة ان كل القوي السياسية والوطنية طرحت مشاريع بديلة لهذا القانون ولكن تم ضرب عرض الحائط بكل ذلك.
وأضاف كامل اننا كنا نتصور ان المجلس العسكري سيستجيب للقوي السياسية ولكنه تجاهلها كما حدث في كل القوانين التي صدرت من قبل.
وأشار الأمين العام لحزب الجبهة إلي ان هناك حالة استغراب تام من هذين القانونين اللذين فتحا الباب علي مصراعيه لفلول الحزب الوطني المنحل لخوض الانتخابات وحرم الأحزاب التي نشأت بعد الثورة ان يكون لها تمثيل حقيقي في البرلمان.
وقال كامل ان هذين القانونين سيضيفان مطلبا آخر للمعتصمين في ميدان التحرير وهو إلغاؤهما والخضوع لمطالب القوي السياسية بإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية كما انهما يفتحان الباب نحو استمرار الاعتصامات لشهور اخري.
صدمة القوي السياسية
واعتبر سامح عاشور رئيس الحزب الناصري ان القانونين صادمان لكل توقعات القوي السياسية والوطنية مشيرا إلي ان الواضح ان المجلس العسكري لا يحكمنا وانما الذي يحكمنا هو طارق البشري وانهم لا يسمعون إلا له..وانتقد عاشور الاداء السياسي للمجلس العسكري وقال إذا كانت هذه هي الإدارة السياسية للمجلس العسكري فعليه ان يتفرغ للأمن ولتأمين البلاد ويفسح المجال لقوي أخري تدير الأمور السياسية.
وأكد د.هاني سري الدين أحد مؤسسي حزب المصريين الأحرار ان القانون الذي اصدره المجلس العسكري مازال محل دراسة من الحزب لاتخاذ موقف واضح بشأنه ولكن أبرز نقطة لفتت نظرنا حتي الآن هي عدم اعطاء الحق للمصريين في الخارج للتصويت في انتخابات مجلس الشعب القادم وهذه مشكلة لأن القوي السياسية المختلفة طالبت بايجاد حل لهذه المشكلة خاصة انه سيكون هناك مجال لذلك بعد ان تم اقرار الانتخاب بالقائمة النسبية وكذلك إجراء الانتخابات علي 3 مراحل.. واضاف د.سري الدين ان هناك مشكلة أيضا في الاصرار علي إجراء الانتخابات للمجلسين في توقيت واحد وهو ما سيسبب عبئا كبيرا علي المواطنين.. وقال ان هناك انتقادا واضحا من الجميع لموضوع الابقاء علي الثلث المعين من قبل رئيس الجمهورية في مجلس الشوري فكان يجب إلغاء هذه النسبة التي كان معمولا بها في النظام السابق.
لمصلحة من؟
وتساءل المهندس أبوالعلا ماضي رئيس »حزب الوسط« لمصلحة من صدور هذا القانون في هذه المرحلة مؤكدا ان كل القوي السياسية اعترضت علي تطبيق النظام الفردي الذي يفتح الباب امام فلول الوطني المنحل ولعودة العصبيات واستخدام المال السياسي وهو أمر خطر لانه مخالف لرغبة كل القوي السياسية.
وحول المخاوف من عدم دستورية تطبيق نظام القوائم النسبية أكد ماضي ان هذا أمر غير صحيح لان المساواة تتحقق بالسماح للمستقلين بوضع قوائم للمستقلين دون أي سقف وهو ما تم نقله لكل قيادات المجلس العسكري خلال الاجتماعات السابقة.
الاهانة للقوي السياسية
أما د.أيمن نور مؤسس حزب الغد والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية فأعرب عن رفضه الشديد لهذين القانونين وصفهما بأنهما مغايرة متعمدة لما أجمعت عليه القوي السياسية والأحزاب، وقال ان صدور المرسوم القانوني بهذا الشكل يعد اهانة للاجماع غير المسبوق من 82 حزبا وقوي سياسية هي القوي المشاركة في التحالف الديموقراطي لمستقبل مصر.
واضاف نور لا أفهم إلي أي مبرر استند المجلس العسكري في إقرار هذين القانونين ولاسيما انه مشكوك في دستوريته.. وشدد نور علي انهما بهذا الشكل يعيدان للذاكرة العناد الحكومي الذي كان يمارس من قبل الحكومة في سنوات حكم مبارك، حيث كانت الحكومات السابقة تترك القوي السياسية تقول ما تريد ان تقوله بينما تفعل هي ما تريد ان تفعله، وهذا يعد أخطر ما في الأمر لأنه مؤشر علي عدم اكتراث المجلس العسكري لرغبات وآراء القوي السياسية.
ودعا نور كل الاعضاء المشاركين في التحالف الديموقراطي للاجتماع للتعليق للإبداء الرأي وتحديد موقفهم من الانتخابات القادمة في ظل هذا القانون.
أمر واقع
في المقابل اعتبر د.عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين ان صدور القانون أصبح أمرا واقعا وعلينا التعامل معه خاصة ان المجلس العسكري له خبراء يستعين بهم ويري ان صدور القانون بهذه الصورة يحقق الملاءمة في المرحلة الحالية مشيرا إلي ان المجلس العسكري رأي ان تطبيق نظام القوائم سوف يمنع فرص أفراد عاديين من الترشح وهي فتوي دستورية لابد من وضعها في الاعتبار.
وأضاف العريان ان التخوف من عودة فلول الوطني والبلطجة خلال الانتخابات أمر مبالغ فيه لان الثورة المصرية التي استطاعت الاطاحة بنظام مستبد قادرة علي حماية منجزاتها وقادرة علي منع سيطرة نفوذ الحزب المنحل علي البرلمان القادم.
وأوضح نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ان احزاب التحالف نادت بتطبيق نظام القوائم النسبية ولكن عليها ان تسعي من أجل التنسيق الانتخابي خلال المرحلة القادمة حيث ان هناك احزابا قد تخوض الانتخابات علي المقاعد الفردية.
وفي نفس السياق رفض د.تقادم الخطيب ممثل الجمعية الوطنية للتغيير القانون الجديد مؤكدا انه لم يحمل أو يحقق ايجابية واحدة وان هذا يجعل الشباب مستمرين في اعتصامهم لانه لا يبدو ان احدا يستمع إلي مطالبهم أو رأينا في مثل هذه القوانين.. واضاف ان كل مطلب اصلاحي حقيقي نادت به القوي السياسية الليبرالية تم فعل عكسه والجميع محبط الآن من هذا القانون المعيب الذي يهدي المجلس علي طبق من فضة لقوي معينة تسعي بكل طاقتها لتمرير هذا القانون لانها المستفيدة الوحيدة منه خلال المرحلة القادمة.
اتحاد الثورة يرحب
وأعلن محمد طلعت عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الثورة المصرية والمتحدث الإعلامي للاتحاد ترحيب الاتحاد بتخفيض سن الترشح لمجلس الشعب إلي 52 عاما بدلا من 03 لما يشكله من اتاحة الفرصة للشباب المصري الذين كانوا هم عماد ثورة يناير المباركة ويؤهلهم لدخول المعترك السياسي ودعم تصعيدهم وترشيحهم لمناصب سياسية رفيعة علي المستويات المحلية والاقليمية والدولية وطالب الاتحاد بضرورة تعديل الدوائر الانتخابية والتي كانت تسمي من قبل بدوائر الهدايا والتي يتم تفصيلها علي مقاس شخصيات بعينها مثل دائرة السيدة زينب والنزهة والدقي ودائرة أحمد عز.
كما شدد الاتحاد علي ضرورة حظر ترشح أي من اعضاء المحليات المنتخبين في دورة 8002 بالانتخابات البرلمانية القادمة، لانهم كانوا مصدر الفساد في الحزب الوطني المنحل، وكذلك بالنسبة لأي نواب سابقين صدرت ضدهم احكام قضائية يبطلان عضويتهم في المجلس، اما باقي النواب فتترك لهم الفرصة لطرحهم علي الجماهير.. وعلي المواطن ان يختار من يراه الاصلح في ظل التغيير الكبير الذي طرأ علي المواطن المصري بعد الثورة، كما اقترح الاتحاد تعيين بعض الشخصيات بصفتها الوطنية مثل رؤساء النقابات المهنية »النقباء والصحفيين والمحامين والاطباء« لعضوية مجلس الشعب وذلك باعتبارهم متخصصين وأصحاب خبرات في قضايا كثيرة ستطرح للنقاش داخل البرلمان، علي ان تزول العضوية عن أي منهم في حالة فقده لمقعده النقابي.
كما طالب الاتحاد علي لسان المتحدث الاعلامي له بضرورة خفض سن الترشح لمجلس الشوري إلي 03 عاما بدلا من 53.
ورفضت ائتلافات الشباب مثل ائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة وشباب الثورة الاحرار مشروعي القانون وأصدروا بيانات تؤكد استمرار اعتصامهم في التحرير وتضمين مطالب تغيير وتعديل القانونين ضمن باقي مطالبهم والمناداة بتعديلهما ضمن يوم الجمعة القادمة.