تحالف قوي المعارضة.. الخاملة!

رغم أنه عام سياسي حاسم إلا أن أحزاب المعارضة ، وحتي الرئيسية منها ، لا تظهر بالشكل المناسب للحدث المهم الذي نترقبه ، إلي الآن علي الأقل ، فأغلب الإشارات التي ترسلها أحزاب المعارضة للجماهير ينقصها اختيار التوقيت المناسب.. لذلك ظلت تنتظر ردود الفعل طويلاً دون جدوي!.. ثم أخذت تنتظر لعل أحدا يتذكر، فتحول الانتظار إلي أساس والتحرك إلي استثناء.
عام 2009 كان بصورة عامة- رغم المؤشرات غير الطيبة علي المستوي الحزبي في بدايته- مليئاً في المقابل بأحلام سياسية ذات طابع جماهيري علي أكثر من مستوي.. كانت هناك حالة من الأمل الشديد لأن تتجاوز الأحزاب حالة السكون الاختياري التي وضعت نفسها فيه.. وكانت الجماهير هذه المرة هي التي تنتظر.. أن تري أحزاباً فاعلة ومؤثرة، تضع تصورات جادة لأزماتها المتراكمة.. كانت تنتظر فعلاً لا رد فعل.. فهي في حاجة إلي من يقدم لها الحلول لا من يكتفي بدور الناقد للسياسات.. لكن لم يحرك أحد ساكناً، باستثناء بعض المحاولات المحدودة!
العام الماضي كانت تتنازعه ثلاثة أحداث مرتقبة خلال العام الجديد، تقتضي تحركاً حزبياً مباشراً.. الأول هو انتخابات الشوري في أبريل ,2010 والثاني انتخابات مجلس الشعب، ثم الانتخابات الرئاسية في ,2011 وكان علي الأحزاب في المقابل أن تحشد كوادرها بشكل رئيسي، لإعادة ترتيب أوراقها من الداخل تمهيداً للأحداث السياسية الثلاثة.
وبدأت العديد منها، نتيجة الانقسامات والخلافات الداخلية تدخل في إطار المفاضلة بين المشاركة في أي منها دون الباقي.. وأخذت مع بداية العام الجديد في عقد مقارنات سياسية حول مدي الاستفادة التي يمكن أن تحققها ولو بشكل محتمل في واحدة من هذه الانتخابات دون سواها.
انتخابات الشوري
لم تحتل انتخابات الشوري مساحة كبيرة من اهتمامات أحزاب المعارضة، خاصة الرئيسية منها التجمع والوفد والناصري، ورغم أن التجمع من المنتظر أن يناقش اليوم السبت خلال اجتماع أمانته العامة، مصير مشاركته في انتخابات أبريل، خاصة بعد أن تراجع بشكل شبه نهائي عن مؤتمر مارس الطارئ لتعديل اللائحة الداخلية للحزب، إلا أن التحركات الفعلية تعكس في المقابل أن معركة الشعب بالنسبة لبيت اليسار، هي الأهم.. وهو ما بدا بدوره في حيثيات موافقة أغلب أمانات المحافظات علي تأجيل مؤتمر اللائحة الداخلية لمدة عام، حتي لا ينشغل الحزب عن معركة الشعب وليس الشوري، والتي كان من المفترض أن تلي انتخاباتها وقائع المؤتمر بشهر واحد فقط.
..ووفديأ كان الوضع مختلفا نسبياً.. فالحزب أعلن في وقت مبكر أنه لن يخوض انتخابات مجلس الشوري لعدة أسباب، منها: اتساع الدوائر، وتكاليف الترشيح، واستعدادات الحزب لمعركة الشعب القادمة.. لكن الوفد في ظل إحساسه بضعف تأثير خطابه الإعلامي عن برنامجه الجديد، شهد عددا من الدعوات خلال الأسبوع الماضي تطالب بالمشاركة في انتخابات الشوري من باب الترويج الدعائي للبرنامج!
وتجاهل الحزب الليبرالي كل اتهاماته السابقة لمجلس الشوري، وأنه بلا صلاحيات حقيقية، حتي رغم التعديلات الدستورية الأخيرة التي منحت المجلس صلاحيات تشريعية! إلي جانب صلاحياته الاستشارية!
الأمر ينسحب أيضاً علي الحزب الناصري الذي ألقي هو الآخر بالكرة في ملعب أعضائه.. وقرر أن يترك الأمر لأصحاب الرغبة في الترشح، لأنه- بصورة عامة- لن يدعم المرشحين مالياً.. وعلي المرشح اللجوء لموارده الخاصة! مجلس الشعب
في ظل احتشاد أحزاب المعارضة، سواء الكبيرة منها أو الصغيرة، خلف انتخابات مجلس الشعب، وضعف تحركها نحو الشوري بشكل مباشر كان أن اتفقت أربعة أحزاب رئيسية هي: الوفد والتجمع والناصري والجبهة علي أن تكون ائتلافا خاصا فيما بينها للتنسيق علي مستوي الدوائر الانتخابية - للائتلاف أكثر من تداعي علي علاقة الأحزاب الأربعة بالإخوان سوف نتناوله فيما بعد - وكان أن بدأت كل منها - أي الأحزاب - في أن تطرح ما لديها من أفكار وتصورات سياسية علي بعضها البعض.. فطرح الوفد برنامجه المعدل وطرح التجمع مشروع قانونه عن مباشرة الحقوق السياسية، وتحدث الجميع عن تعديل الدستور!
سوابق التحالفات السياسية خاصة بين أحزاب الائتلاف الكبري الوفد والتجمع والناصري لم تحقق الفوائد المرجوة منها في السابق، إذ أسفر التنسيق فيما بينها في انتخابات 2005 عن 10 مقاعد تقريبا، وشهدت هذه الانتخابات - أي 2005 - سقوط أغلب رموز هذه الأحزاب مثل منير فخري عبدالنور - سكرتير عام الوفد الحالي - والبدري فرغلي وأبوالعز الحريري، القياديين بالتجمع في دوائر بورسعيد وكرموز، فضلا عن سقوط زعيم التجمع نفسه خالد محيي الدين في دائرة كفر شكر، التي كانت بمثابة دائرة شبه مضمونة في أوقات سابقة.. ورغم ذلك حظي الائتلاف الأخير بحالة من الدعم الإعلامي والمجتمعي في ظل تنامي الشعور العام بضرورة التخلص من نواب جماعة الإخوان المحظورة الذين حصدوا 88 مقعداً في الانتخابات الفائتة، إذ لم يقدموا أي خدمات تذكر داخل دوائرهم.
لكن الائتلاف تعتريه العديد من التغيرات السياسية التي من الممكن أن تؤثر عليه جماهيريا خلال العام الجديد.. أهمها بصورة إجمالية، هو نفس السبب الذي منحها مع بدايتها دعما ومساندة.. فالائتلاف بدأ يتقارب تدريجيا مع الإخوان، وهو ما رسخ ذهنيا أن الأحزاب الشرعية تشعر أنها في الواقع أضعف بكثير من جماعة محظورة قانونيا، وأنها في الأغلب لايمكن أن تتحرك بمعزل عنها لمدة طويلة.. أي أنها كانت لاتزال تنتظر الوقت المناسب لتتودد لها من جديد بعد أن هجرتها لبعض الوقت!
الحج لمنيل الروضة!
التقارب الحالي بين أحزاب الائتلاف والجماعة المحظورة - رغم أنه حتي كتابة هذه السطور لايزال طرحا - بدأ مع دعوة د.أسامة الغزالي حرب أثناء اجتماع الائتلاف الأخير والذي أعرب خلاله الغزالي عن ضرورة التنسيق مع جماعة الإخوان ومشاركتها في الائتلاف.
الطرح الغزالي قابله - وقتئذ - وجهتا نظر: الأولي عبر عنها د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، والذي رفض غاضبا هذا الطرح من حيث الأصل وأعرب خلال الاجتماع عن أن الجماعة لاتفي بوعودها، وأنها دائما ما تحاول التسلق علي أكتاف الشرعية التي تمتلكها الأحزاب لتحقيق أهدافها التنظيمية.
الرأي الثاني كان لحزب الوفد، إذ فضل أن يمسك العصا من المنتصف وارتضي ألا ينضم الإخوان إلي الائتلاف بصفتهم التنظيمية، ولكن يمكن أن يساهموا في مناقشاته بصفاتهم الشخصية وهي وجهة نظر رغم غرابتها إلا أنها وجدت من يصغي لها من داخل بيت اليسار، إذ أعرب حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع وأمينه العام السابق عن ترحيبه بهذا الرأي خاصة أن حزبه في حاجة - علي حد قوله - لمزيد من الدعم الشعبي بين مختلف التيارات والاتجاهات بشأن مشروع قانون ممارسة الحقوق السياسية الذي أعده! عبدالرازق كان مايسترو التنسيق بين التجمع والإخوان في 2005 وذلك حتي يتمكن الحزب من طرح مشروعه علي البرلمان في أقرب وقت ممكن
وبالتالي.. فالعام الجديد حمل بالنسبة للأحزاب الرئيسية في نفس الكفة بذور النجاح وبذور الفشل.. فهل يمكن أن تتجاوز الأحزاب أخطاء الماضي.. أم أن ذاكرتها - كالعادة - تضعف عندما يتطلب الأمر تحركا حقيقيا! هذا ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة .. ولم يفعلها الصغار!
رغم أن الأحزاب الرئيسية دخلت في علاقة غزل صريح مع جماعة الإخوان إلا أن الأحزاب الموصوفة بالصغيرة 20 حزبا لم تتخذ هذه الخطوة، رغم ما أكده بعضهم أنه تلقي خلال العام الماضي أكثر من عرض من الجماعة للدفع بمرشحهم خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، مثل حزب شباب مصر الذي يرأسه أحمد عبدالهادي!
واتسمت ردود أفعال باقي الأحزاب هي الأخري بالحدة في مواجهة الخطاب الإعلامي للجماعة، خاصة أحزاب كتلة عدم الانحياز التي تضم أحزاب الجمهوري الحر والشعب والاتحادي. ورغم أن هذه المواجهة كانت عبر البيانات الإعلامية في الأغلب، إلا أنها عكست بشكل صريح موقف هذه الأحزاب، الذي كان الأقرب إلي رأي الشارع في رفض التعامل مع الجماعة من حيث الأصل.. وهو دور من الصعب بحسب قيادات هذه الأحزاب أن تتراجع عنه لأنه موقف منهجي، وأنهم لن يسمحوا بتكرار أخطاء بعض الأحزاب التي فتحت في الماضي أبوابها للجماعة مثل حزب الأحرار .
صراعات.. وصدامات!
بينما تدخل القضاء لحسم أكثر من فراغ حزبي خلال العامين الماضيين إلا أن العديد منها مازالت تعاني من صراعات داخلية حادة مثل حزب الأمة وحزب مصر العربي الاشتراكي ومصر الفتاة والعمل المجمد لكن العديد منها رغم تمتعه باعتداد قضائي واعتراف من قبل لجنة شئون الأحزاب، فإنها تعاني - في المقابل - من صراعات داخلية - علي مستويات تنظيمية أقل.. وهو ما أعاقها عن أن تتحرك بشكل جدي خلال 2009 أي خلال الفترة التي كان من المفترض أن تشهد عمليات ترسيخ نشاطهم السياسي علي المستوي الجماهيري.
هذا الأمر الذي انتقل مع الأحزاب للعام الجديد بدا واضحا داخل حزب الوفد، حيث يتصارع جيل الوسط داخله علي مواقع القيادة والنفوذ التنظيمي فضلا عن أن مواجهة هذا الجيل قد اتخذت بعدا آخر، هو بعد المنظمات الحقوقية التي تحظي بمشاركة ملحوظة من قبل كوادر هذا الجيل، والتي نقلت بدورها الصراع فيما بينها علي التمويل الخارجي خاصة الأمريكي داخل أروقة الحزب!
ويشهد المجتمع كذلك صراعاً حاداً بين كل من جبهتي التغيير، والتجمع الموحد.. الأولي تنسب للأمين العام الحالي سيد عبدالعال، والثانية تنسب للأمين العام السابق حسين عبدالرازق.. ورغم أن الجبهتين قد أخذتا هدنة مع نهاية العام الماضي بعد ماراثون من المواجهة استنزف أغلب قواهم، إلا أن المتابع للأمور الداخلية بالتجمع يدرك أن الهدنة مؤقتة، وأنها سوف تعاود الظهور خلال العام الحالي في أكثر من مناسبة، ولعل المؤتمرات التي عقدتها جبهة التغيير مع نهاية 2009 في كل من المنصورة والغربية وأدانت خلالها تجميد عضوية قياديي الحزب: أبوالعز الحريري، وعطية الصيرفي، هي أول مؤشرات جولة المواجهة الجديدة بين الفريقين!
وينقسم الناصري - أيضاً - بين جبهتين، ويواجه الجبهة عاصفة من الغضب الشبابي انتهت بتقديم العديد منهم لاستقالات جماعية، من المتوقع أن تستمر تداعياتها لفترة ليست بالقليلة.
انتخابات الرئاسة
مع بداية الحديث عن الانتخابات الرئاسية ظهرت أحزاب المعارضة، وكأنها في حالة بحث مستمر عن مهدي منتظر يمثلها خلال هذه الانتخابات، حتي أن ترشيحاتها تجاوزت في كثير من الأحيان الضوابط الدستورية والقانونية لعملية الترشح.
إلا أنها كشفت في المقابل ضعف ثقة أعضاء الحزب في قياداتها الحالية.. فداخل حزب الوفد طرح شباب الحزب اسم د. محمد البرادعي ليكون مرشحاً باسم حزبهم متجاوزين طرح محمود أباظة رئيس الحزب الحالي، لأنه - علي حد وصف شباب الغربية - من الممكن أن يكون رئيساً جيداً للوفد، لكنه لا يصلح أن يكون رئيساً جيداً للجمهورية!
ورغم أن كلا من نائبي رئيس الحزب الدستوري: ممدوح رمزي، ومحمد العمدة كانا قد أعلنا أنهما يرغبان في الترشح باسم الحزب إلا أن ممدوح قناوي رئيس الحزب، كان له رأي آخر.. فهو أراد أن يضم البرادعي إلي صفوف حزبه.
وفي حين تتحرك جبهة الإصلاح بالحزب الناصري لدعم سامح عاشور في هذا السياق، أعلن المتحدث الرسمي لحزب التجمع نبيل زكي أن حزبه يتجه بقوة نحو مقاطعة هذه الانتخابات!
في المقابل من الممكن أن يشهد التيار الناصري إذا ما تمكنت اصلاح الناصري من دعم ترشح عاشور، انقساماً حاداً بينه وبين النائب البرلماني حمدين صباحي، الذي يسعي هو الآخر لأن يكون مرشح التيار!