قانون الانتخابات يشعل حربا بين القوي الثورية والإسلاميين

‏ أشعل مرسوم قانون مجلسي الشعب والشوري الذي أصدره المجلس العسكري أمس الأول‏,‏ حربا كلامية بين القوي الثورية والتيارات الدينية‏,‏
تبادل خلالها الطرفان الاتهامات‏,‏ فيما لم يسلم القانون من انتقادات حادة وجهها إليه عدد من الائتلافات والحركات والقوي السياسية بأنه تجاهل مطالب الثورة وجعل الأمر يبدو وكأن الرئيس المخلوع مازال باقيا في السلطة‏,‏ حسب قولهم‏.‏
وقال عمرو حامد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة‏:‏ إن تحديد نسبة‏50%‏ للقائمة المغلقة سيعطي الفرصة لجماعة الإخوان المسلمين‏,‏ التي تعد الأكثر تنظيما وجاهزية في الوقت الحالي‏,‏ لخوض الانتخابات والاستحواذ علي هذه النسبة‏,‏ مؤكدا أن الجماعة أعلنت عن نيتها خوض الانتخابات علي نفس النسبة وهو مايخالف مطالب الثورة التي نادينا من خلالها بأن يكون مجلس الشعب المقبل يمثل المصريين بجميع طوائفهم علي حد قوله‏.‏
فيما أكد حمادة الكاشف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد استياء اتحاد شباب الثورة من عدم تضمين القانون نصا يحظر استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات وكذلك عدم وضع حد أقصي للإنفاق علي الحملات الانتخابية مما يعطي فرصة أكبر للتيارات الدينية‏,‏ خاصة جماعة الإخوان لاستخدام سلاح الدين في المعركة الانتخابية‏,‏ كما يمنح القانون فرصة ذهبية لفلول الحزب الوطني المنحل لاستخدام سلاح المال في تلك المعركة بما يعد اخلالا لمبدأ تكافؤ الفرص علي حد تعبيره‏.‏
وأضاف عبد الرحمن سمير عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة أن القانون صدر متجاهلا مطالب الثوار بإلغاء كوتة العمال والفلاحين ورفض الرقابة الدولية علي الانتخابات‏.‏
في المقابل رفضت جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية ماسموه ب ادعاءات التيارات السياسية بأن قانون مجلسي الشعب والشوري الجديد يخدم فقط التيار الإسلامي وفلول الحزب المنحل‏,‏ وقال الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين إن القانون مقبول وله عدة ايجابيات أهمها الإشراف القضائي الكامل وإجراء الانتخابات علي ثلاث مراحل وتخفيض سن المرشحين بالإضافة إلي تعهد المجلس الأعلي للقوات المسلحة بضمان نزاهة الانتخابات‏.‏
وأضاف غزلان أن ادعاءات التيارات العلمانية والقوي السياسية غير الدينية بأن القانون سيخدم التيار الاسلامي ادعاءات كاذبة‏,‏ لأن القوي الإسلامية تنطبق عليها القواعد نفسها التي تنطبق علي الآخرين مؤكدا أن الجماعة تسعي إلي الفوز ب‏30%‏ من مقاعد البرلمان‏(150‏ مقعدا‏)‏ ولذا فإنها ستخوض انتخابات مجلس الشعب علي‏45%‏ من المقاعد في مختلف الدوائر‏.‏
فيما قال الشيخ عاصم عبد الماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية والمتحدث الاعلامي لها‏:‏ التيارات العلمانية والشيوعية دائما ترفض أي قانون أو تشكيل وزاري بحجة أن المستفيد منه هم التيارات الإسلامية‏,‏ بينما في حقيقة الأمر أن التيارات الأخري لاتريد لمصر استقرارا ولاتريد انتقال السلطة من المجلس العسكري إلي برلمان ورئيس منتخب‏,‏ بل تريد القفز علي السلطة بشكل غير شرعي‏,‏ علي حد قوله‏.‏
وأضاف أن قانون مجلس الشعب الجديد قام بتخصيص‏50%‏ من المقاعد بالنظام الفردي و‏50%‏ بنظام القائمة من أجل ارضاء التيارات الأخري التي ليست لها وجود في الشارع قائلا‏:‏ إن الشيوعيين والعلمانيين ليست لديهم شعبية ويسعون إلي السيطرة علي مقاليد الأمر بتلك الطرق الملتوية وغير الشرعية حسب تعبيره‏.‏