..والقوي السياسية تهدد بمقاطعة الانتخابات في حال إقرار القانون

كتب - أسامة رمضان ونهي حجازى وناهد سعد و شمال سيناء مسعد رضوان
واصلت القوي السياسية والحزبية ردود الأفعال الرافضة لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد مهددين بمقاطعة الانتخابات إذا تم إقرار مشروع القانون علي وضعه الحالي الذي اعتبرته القوي السياسية بمثابة إقصاء للأحزاب والائتلافات الناشئة وتكريساً لتواجد عناصر جماعة الإخوان وفلول الحزب الوطني المنحل مالكي رؤس الأموال داخل البرلمان.
وقال د.وحيد عبدالمجيد عضو التحالف الديمقراطي الذي يضم 34 حزباً أن التحالف يرفض مشروع القانون لذا سيتقدم باقتراحات للتعديل علي المجلس العسكري أبرزها ضرورة أن تكون الدوائر مطابقة للقوائم بحيث يتم مراعاة حجم الناخبين داخل الدوائر بجانب إعادة النظر في نسبة تمثيل المرأة في القائمة بحيث تحدد باثنتين علي الأقل داخل القائمة.
واعتبر د.رفعت سيد أحمد مشروع القانون تكريساً لفئة معينة علي حساب أخري وتحديداً قوي الإسلام السياسي مقابل إضعاف للائتلافات الشبابية دون مراعاة لمساحات الدوائر واتساعها. وقال عبدالمنعم إمام أحد وكلاء المؤسسين بحزب العدل إن حزبه بصدد صياغة رفض رسمي بالمشاركة مع أكبر عدد من الأحزاب خاصة أن الاتساع الهائل في عدد كبير من الدوائر قد يتسبب في إحجام المواطنين عن المشاركة.
وأوضح د.عمرو الشوبكي مشروع القانون بأنه تعجيز للأحزاب الصغيرة والجديدة وخاصة تلك التي لا تملك قدرة مالية علي خوض الانتخابات وبالتالي يعد إصراراً علي تكريس سلطة المال والقبليات فضلا عن أن التمسك الشكلي بتمثيل المرأة بمقعد واحد داخل القائمة يعطي إنطباعاً بأنه تمثيل شكلي.
وأوضح هاني سري الدين عضو المجلس الرئاسي المؤقت بحزب المصريين الأحرار أن هذا الأمر قد يدفع عدداً من الأحزاب لمقاطعة الانتخابات مشيراً إلي تحاور حزبه مع قوي سياسية مختلفة لاتخاذ موقف موحد رافض لهذا القانون.
ومن جانبه أكد نبيل زكي عضو التحالف المدني أن هناك صعوبة في إيجاد قائمة موحدة في ظل وجود جماعة الإخوان المسلمين لأنهم اخترقوا المبادئ التي قام عليها التحالف مشيراً إلي أن تقسيم الدوائر علي هذه الشاكلة أمر مرفوض لافتاً إلي ضرورة خوض الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة وإنهاء النظام الفردي.
ومن جهته قال السعيد كامل الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية أن إتساع الدوائر سيفتح الباب علي مصراعية أمام جماعة الإخوان والمنتمين للحزب الوطني المنحل من الفلول وهم أصحاب قدرات مالية كبيرة فضلا عن تواجد بعض الأنصار له بالدوائر.
وفي سيناء أثار مشروع تقسيم الدوائر استنكار وغضب المواطنين من أبناء المحافظة .. مما سيكون له مردود سلبي علي الأمن القومي ويهدد الاستقرار القبلي والعائلي بالمحافظة.
وأكد الخبراء ممن لهم تجارب في العمليات الانتخابية وعلي دراية كاملة بظروف سيناء وطبيعتها الحدودية أن هذا التعديل له آثار سلبية علي الأمن والاستقرار .. وبصفة خاصة إذا ما نظرنا إلي طبيعة العادات والتقاليد التي تحكم نظام الانتخابات في سيناء منذ مئات السنين .. بل وتحكم أي اختيار يتطلب مشاركة القبائل والعائلات.
وقام أيوب عثمان حسين رئيس مجلس أمناء الاستقرار المؤسس حديثًا بشمال سيناء وممثلو القبائل والعائلات خلال لقائهم أمس مع اللواء صالح المصري مدير الأمن بتقديم مذكرة، أكدوا أن تقسيم المحافظة إلي دائرتين بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب بدلاً من 3 دوائر: الدائرة الأولي «شرق العريش» وتشمل أقسام أول العريش ومراكز الشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل، الدائرة الثانية «غرب العريش» وتضم أقسام ثان وثالث ورابع العريش ومركز بئر العبد سوف يضر بالاستقرار القبلي في المحافظة.
وأكد رئيس مجلس أمناء الاستقرار أن التعديل الجديد يخفض عدد الدوائر من 3 إلي 2 فقط .. علاوة علي دمج أقسام العريش العاصمة مع المراكز الأخري «ولكل منها خصوصيته» .. وهو ما يخل بمبدأ التوازن بين القبائل والعائلات والمعمول به منذ بداية الانتخابات البرلمانية والشعبية.
وطالب بضرورة بقاء العريش العاصمة كدائرة مستقلة كما كانت وألا يتم تقسيمها وتفتيتها مع المراكز الأخري.