الديب يطالب بالإفراج عن "علاء وجمال" في قضية التلاعب بالبورصة

استكملت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، سماع أقوال الشاهد ماهر أحمد صلاح الدين، مدير الإدارة المركزية للشكاوى بهيئة الرقابة المالية، في محاكمة علاء وجمال مبارك و6 من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني؛ لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر للاقتصاد المصري.
وأكد الشاهد أنه خلال فحص مخالفات بيع البنك والتلاعب في عمليات بيع وشراء الأسهم لم يتم تحديد الشخص الذي قام بالتلاعب بينما تم معرفة أن هناك شخصا اعتباريا وهو شركة إدارة الصناديق، وقال، إن علاء مبارك كان عضو مجلس إدارة شركة هيرميس ولم يكن موظفا بها، وعضو مجلس الإدارة لا يتقاضى راتبا وإنما يتقاضى مكافأة لأنه المسئول عن المشاركة في وضع الخطط التي تعمل من خلالها المؤسسة.
وقال، إنه بالنسبة للتقرير، ففيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة للمتهمين فلا يمكن اعتبار العضو المنتدب هو المسئول المباشر عن هذه المخالفات ولكن شركة إدارة الصناديق وشركة السمسرة هما المسئولتان لأنهما صاحبتي القرار في تجميع الحصة الحاكمة من أسهم البنك. وأوضح أن شركتي هيرميس ونعيم وصندوق حورس هم من جمعوا الحصة من خلال مديري الصناديق والمحافظ، وأضاف، أن المخالفات الخاصة بتسرب المعلومة الجوهرية ببيع البنك فكل من شارك في إخفاء هذه المعلومة فهو مسئول في القضية.
وأضاف الشاهد ردا على سؤال المحكمة، أنه قام بحساب المبالغ التي ذكرها في التقرير، قال إن المتهمين تربحوا بها، بناء على الفارق بين سعر السهم وقت شرائهم له، ووقت بيعهم له، فسأله القاضي يجب أن يكون الحساب حسب الفارق بين سعر السهم قبل توفر المعلومة الجوهرية ببيع البنك وسعره بعدها.
وعن دور جمال مبارك، قال الشاهد إنه يساهم في شركة بوليون بنسبة 50%، والشركة نفسها مساهمة في شركة هيرميس للاستثمار المباشر بجزر العذراء وجمال يشغل عضو مجلس الإدارة في شركة هيرميس، وهي التي تتخذ القرارات، والثابت أن جمال عضو مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي وهو البنك الذي يعتبر المستشار المالي والمفوض بالنسبة للمشتري وهو البنك الكويتي الوطني.
وقال الشاهد إن مبلغ ال87 مليون جنيه المذكورة بأنها أرباح شركة هيرميس للاستثمار المباشر بسبب أسهم البنك الوطني، هي أرباح سنوية للشركة عن عمولات حسن الأداء التي حصلت عليها من بيع الأسهم، وأضاف أنها ارباح الشركة عن عام 2007 بأكمله، ومن ضمنها عمولة عن بيع شركة الأسمنت.
وقالت المحكمة للشاهد : "أنت قدمت للمحكمة معلومات حصلت عليها بنفسك ولم تقدم بها سند"، فرد الشاهد أن جميع المستندات موجودة والقوائم المالية لشركة الاستثمار المباشر، و"لو عاوزها أجيبها لك"، فقال القاضي: "مش أنا اللي عاوزها.. القانون اللي عاوزها"، وأوضح رئيس المحكمة للشاهد أنه يجب أن يكون هناك محضر أعمال للجنة تثبت فيها كل ما اطلعت عليه اللجنة مستندات، حتى تستند إليها المحكمة، وقال الشاهد إن هناك بعض المستندات والأوراق التي حصلت عليها اللجنة موجودة في قضية أخرى لا يريد أن يفصح عنها.
وقال القاضي إنه باطلاع المحكمة على التقارير تبين لها وجود أرقام لأسهم ومبالغ مالية منسوب للمتهمين الحصول عليها بالتربح وطلب من الشاهد تقديم ما يفيد إثبات تلك الأرقام، فقال الشاهد إن جميع الكشوف الخاصة بالقوائم المالية وكشوف التداول المستخرجة من شركة مصر للمقاصة تم تقديمها للنيابة.
وقال فريد الديب محامي المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك، أنه في حدود ما ظهرت حتى الآن من شهادة الشاهد فإن الاتهام مبني على ارتجال واجتزاء وغير أساس في الواقع، وقال: "في هذه المرحلة وفي حدود ما جرى حتى الآن في القضية أطلب من المحكمة الإفراج عن المتهمين السادس والسابع، وطلب مساواة المراكز القانونية مع المتهمين الذين أجريت معهم التحقيقات الفرعية التي قدمتها النيابة وقررت عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها".
وأكد المستشار محمد رضا شوكت، رئيس الدائرة أن المحكمة ستحقق الدعوى من جديد "هذه الدعوى “A-Z" لأنها تحتاج تحقيق من البداية.
وخلال الجلسة ظهر علاء وجمال مبارك يجلسان داخل القفص وارتدى جمال نظارة طبية وأمسك بيده ورقة وقلم وبدأ يدون بعض ما يدور بالجلسة، بينما جلس بجوار علاء لدقائق ثم بدأ يتجول داخل القفص ويستمع لأقوال الشاهد باهتمام بالغ، بينما خرجا إلى القفص خلال رفع الجلسة وتبادلا الأحاديث الابتسامات مع عدد من قيادات الأمن المكلفين بحراسة القفص، في الوقت الذي ققرت فيه المحكمة منع تصوير الجلسات.