الجنايات تستمع لرئيس لجنة شكاوى الرقابة المالية في قضية تلاعب علاء وجمال مبارك في البورصة

النيابة تؤكد انتهاء التحقيقات التكميلية وعدم إحالة المتهمين الجدد لانتفاء القصد الجنائي

بدأت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، الأحد، في الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد .
بدأت الجلسة بإدخال المتهمين إلى قفص الاتهام وأثبتت المحكمة تغيب المتهم "أحمد فتحي حسين"، وأكد الدكتور حسنين عبيد محامي المتهم أنه يعاني من أمراض متعددة وأنه كان ينوي الحضور و لكنه أصيب بنوبة مرضية منعته من الحضور، وقدم شهادة مرضية، ضمتها المحكمة لمحضر الجلسة، وسألت الدفاع عن الطلبات التي قررها بالجلسة الماضية وأكدت علي ورود كتاب الإدارة المركزية للشئون القانونية بالبنك المركزي المصري بشأن ضم بعض المستندات، و قررت المحكمة ضمه لمحضر الجلسة وطلب الدفاع أجلا للإطلاع علي الكتاب.
وأكد ممثل النيابة العامة بتسليم مذكرة بصورة التحقيقات التي طلبها الدفاع بالجلسة السابقة والتي استثنت بعض المتهمين من الإحالة للمحاكمة الجنائية بعد أن استكملت تحقيقاته فيها وتبين أنه لا وجه لإقامة الدعوى ضدهم، لعدم وجود القصد الجنائي، وأشارت المحكمة إلى أنها سوف تضم أصل تلك التحقيقات وليس الصورة و ستتيح للدفاع الاطلاع عليها، وطلب أحد المدعين بالحق المدني شهادة بحركة التداول علي أسهم هيرميس ببيان البيع والشراء.
وطلب سعيد محمد عبد الله، المدعي بالحق المدني، بإعادة الدعوى للتحقيق مرة أخرى لأنه مال شعب، وقال أن الدولة أصبحت فاسدة والشعب أصبح يأكل قاذورات بسبب هؤلاء المتهمين، فرد رئيس المحكمة بأن الدعوى فعلا بصدد التحقيق من هيئة المحكمة، فقال المدعي بالحق المدني أنه يطلب التحقيق في الدعوى من البداية.
بينا طلب أحد المدعين بالحق المدني، بضم رئيس هيئة سوق المال للمتهمين لأنه جرت في عهده عدة مخالفات جسيمة مثل تلك الدعوى، وطلب ضمه للشهادة في القضية وقال أنه تقدم بدعوى مماثلة للأموال العامة بشأن بيع البنك المصري الأمريكي، وأكد أن جمال وعلاء محبوسان في الوقت الذي يبقى فيه المتهمين الملواني وحسن محمد حسين هيكل أيديهم تتلاعب في البورصة حتى الآن.
واستدعت المحكمة شاهد الإثبات الأول، ماهر أحمد صلاح الدين، 45 سنة، رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين في هيئة الرقابة المالية، والذي قال أن ترأس لجنة كلفت بمهمة فحص العلاقات المرتبطة وغير المرتبطة وما تم في مجموعة هيرميس وعلاقتها بعائلة الرئيس ونسب ملكية كل منهم وسند ذلك وبيان العلاقات والتصرفات والعمليات والتسويات التي تمت بين الشركة وشركات القطاع العام، وتحديد ماهية تلك العلاقة وكل من علاء وجمال مبارك وحسن هيكل وياسر الملواني وحازم شوقي وقيمة الأموال والأسهم المملوكة لكل منهم سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وكافة التصرفات التي تمت بينهم وشركات القطاع العام والبنوك وأي من أجهزة الدولة والتعاملات التي تمت في هذا الصدد وشركات هيرميس وحورس وبوليون،
وأوضح الشاهد أن المأمورية كانت واسعة واللجنة بدأت في حصر مجموعة هيرميس والصناديق التابعة لها وبوليون والعلاقة بين الشركتين وعلاقتها بعائلة الرئيس وعلاقة عائلة الرئيس من عدمه بالتعاملات في البورصة، ووجدنا التعاملات من خلال علاء وزوجته لكن جمال كانت علاقته من خلال تأسيس شركة بوليون في قبرص، وآخرين.
وقال الشاهد أن اللجنة بدأت تتعقب جميع تلك المعاملات وعرض الأخبار المنشورة عن البنك الوطني والميزانيات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وكان هناك صفقة واتفاق من قبل لكن البنك المركزي اعتذر ورفض دخول مستثمرين سعوديين لعدة أسباب، ثم دخل صندوق حورس ووجدنا أن هناك حصة معينة كانت تتم تكويدها له، وتم الشراء على مدار فترة دخل خلالها المتهم ياسر الملواني، ووجدنا التعامل بشكل غير معهود على محافظ هيرميس، وكان تعاملا مكثفا من صندوق حورس والمتعاملين فيه.
وأضاف الشاهد أن الصندوق كان يشتري نسبة 9.999 حتى يتفادى نسبة ال10% التي تلزمة بنشر ذلك في الصحف، ودخلت بعدها شركة نعيم التي أنشأت خصيصا لهذا الغرض، وبعدها فوجئنا باستقالة أحمد قورة رئيس مجلس إدارة البنك في توقيت دخول الملواني وهيكل المجلس، وبعدها شكلت لجنة تطوير من ياسر الملواني وحسين وعمرو القاضي وهو كان أحد المساهمين في هيرمس وعضو مجلس إدارة البنك، ورئيس المجلس ووالده كانوا ذوي علاقة بياسر الملواني، وفي هذا الوقت أشيع في إحدى الصحف أن هيرمس تستحوذ على البنك لكن تم نفي ذلك بعدها مباشرة، إلى أن تمت صفقة بيع البنك الوطني.
وبدا جمال مبارك في حالة من التركيز الشديد مع أقوال الشاهد بينما قام علاء بالنظر إلى الأرض معظم الوقت.