ننشر تفاصيل محاكمة «علاء وجمال»

أدخل المتهمون جميعا قفص الاتهام، وتبين للمحكمة أثناء إثبات الحضور، تغيب أحد المتهمين (أحمد فتحي حسين - مخلى سبيله أثناء التحقيقات) غير أن دفاعه الدكتور حسنين عبيد المحامي برر ذلك بوجود عذر طبي، مشيرا إلى أن موكله يعاني من أمراض عدة حالت بينه وبين حضور الجلسة، وقدم للمحكمة شهادات طبية تفيد ذلك، وقررت المحكمة ضمها لمحضر جلسة اليوم.

وسأل المستشار رضا شوكت هيئة الدفاع عن المتهمين حول الطلبات التي سبق لهم وأن قرروها بالجلسة السابقة، مشيرا إلى ورود كتاب الإدارة المركزية للشئون القانونية بالبنك المركزي المصري بشان ضم بعض المستندات وقررت المحكمة ضمه للجلسة، فيما طلب الدفاع أجلا للاطلاع عليه.

وأشار الدفاع إلى وجود مستندات اخرى مطلوبة من هيئة الرقابة الإدارية تتعلق بالقضية، وطلب إلى المحكمة أن تستصدرها، بدعوى أن الرقابة الإدارية رفضت محنهم هذه الشهادات إلا عن طريق مكاتبات رسمية من المحكمة.

من جانبه، قال ممثل النيابة العامة إنه قام بتسليم مذكرة بصورة التحقيقات التي طلبها الدفاع بالجلسة السابقة والتي استثنت بعض من شملهم التحقيق مراحله الأولى، من الإحالة للمحاكمة الجنائية وذلك بعد أن استكملت التحقيقات فيها وتبين انه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم نظرا لانتفاء القصد الجنائي، وعقبت المحكمة مؤكدة أنها سوف تضم أصل التحقيقات الصادر فيها الأمر بألا وجه لأقامه الدعوى ضد بعض المتهمين وليس الصورة وستتيح للدفاع الاطلاع عليها.

وطالب أحد المحامين من المدعين مدنيا شهادة بحركة التداول على سهم شركة "هيرميس" ببيان البيع والشراء من البورصة المصرية، فيما طلب آخر بإعادة إجراء التحقيقات في شأن من حفظ التحقيقات بحقهم، مؤكدا توافر القصد الجنائي بارتكاب الجرائم لأنهم موظفين عموميين، داعيا المحكمة إلى إجراء تحقيق في الدعوى باعتبار أن الأمر يتعلق بالمال العام المملوك للمواطنين.

واستمعت المحكمة في أعقاب ذلك إلى أقوال شاهد الإثبات الأول ماهر أحمد صلاح الدين محمد (رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية) والذي قال إنه كان يترأس اللجنة المنتدبة من النيابة العامة لفحص التصرفات التي تمت بين شركات (هيرمس) وشركات القطاع العام وصناديق البنوك وأصول الدولة.

وأضاف الشاهد أنه تبين للجنة وجود مخالفات شابت صفقة بيع البنك الوطني المصري (الذي يساهم فيه بنوك قطاع عام) تمثلت في أن المتهمين الأول والثاني (أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان) – عضوا مجلس إدارة البنك رغبا في بيع الأسهم التي يمتلكونها بالبنك وعددها 2.5 مليون سهم تقريبا بسعر مرتفع، بسبب فشل صفقة بيع البنك للشركة المصرية العربية الدولية.

وأشار إلى أن أسعار السوق آنذاك كانت لا تحقق لهم هذا الهدف، وأن سبيل تحقيقه هو بيع البنك كاملا لأحد الكيانات القوية، فكان لابد من اتفاق مجموعة مرتبطة تكون حصة حاكمة تمكنهم من تحقيق هذا الهدف، لافتا إلى أن شركتي هيرمس القابضة والنعيم كبرى الشركات المالية كانتا ملاذهما لتنفيذ غايتهما.

وأوضح أنه نظرا لكون المتهمين الأول والثاني تربطهما علاقة بالمتهم الثالث (ياسر سليمان هشام الملواني) ووجود علاقات تجارية مشتركة بينهم في عدد من الشركات التي تعمل في مجال البترول فضلا عن امتلاك شركة نايل أنفستمنتز (احدي شركات شركة النعيم القابضة) لحوالي مليون و 850 ألف سهم من أسهم البنك - فقد اتفق المتهمون من الأول إلي الرابع على بيع البنك لمستثمر استراتيجي.

وأردف قائلا إنه تم البدء في تنفيذ ذلك المخطط باستحواذ صندوق حورس (2) على أسهم البنك الوطني بشراء 7 ملايين و 845 ألف سهم، وضم المتهمين الثالث والرابع لعضوية مجلس إدارة البنك ممثلين لصندوق حورس (2) والثاني لشركة نايل أنفستمنتز، وضم المتهم الرابع ممثلا لشركة نايل أنفستمنتز، وإقصاء رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب آنذاك وتولي المتهم الأول رئاسة مجلس الإدارة حال كون المتهمين الثامن والتاسع (عمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني) أعضاء بالمجلس، فأتيحت لهم بصفتهم كافة المعلومات المتعلقة بالمركز المالي للبنك.

وأكد شاهد الإثبات أن المتهمين أن تلك المعلومات المتعلقة بالمركز المالي للبنك الوطني، تمكن المتهمون من خلالها من مقارنة القيمة الحقيقية للسهم بالقيمة السوقية المتداولة وقت الشراء، وأيقنوا تحقيق أرباحا هائلة لهم ولشركاتهم من خلال تجميع أكبر قدر من الأسهم بشكل احترافي متتابع بينهم حتى يتمكنوا من الحصول على سهم البنك بأقل الأسعار دون زيادة، رغم ان السهم في ذلك التوقيت لم يكن له جاذبية في السوق لوجود أسهم أخرى أكثر نشاطا ومضاعفة للربحية وبقصد إبعاد المتعاملين بالبورصة عن شراء أسهم البنك بالتأكيد على عدم وجود حدث جوهري، مع عدم الإفصاح عن المعلومة الجوهرية المتمثلة في اتفاقهم علي بيع البنك ووجود مستثمر لديه شهية قوية لتملكه.

وأشار إلى أنه تبين أيضا من الفحص أن قيام شركة هيرمس بشراء كميات كبيرة من أسهم البنك لم يكن لمجرد تحليل سهم البنك أو من قبيل المغامرة أو المضاربة على سهم بالبورصة، وإنما بغرض اتخاذ قرار بيع البنك والحصول على أكبر ربحية نتيجة بيعه لمستثمر استراتيجي، ولم يتم إظهار الروابط بينهم والتي لو ظهرت لتم اعتبارهم شخصا واحدا طبقا للقانون، لافتا إلى انه قد تبين أن اتجاه إدارة البنك الممثلة لكبار المساهمين هو بيع البنك بشكل يحقق أقصى ربح ممكن للمجموعة المرتبطة، وهم كل من المتهمين الأول والثاني ومجموعتي النعيم وهيرمس كمساهمين وأعضاء مجلس ادارة وفي ظل وجود المتهمين الثامن والتاسع، اصبحوا يكونون أغلبية مجلس إدارة البنك وقوة تصويتية بالجمعية العامة كمساهمين لهم سيطرة مباشرة وغير مباشرة علي معظم اسهم البنك واتفاقهم جميعا على هدف بيع البنك مما ينطبق عليه وصف المجموعة المرتبطة عملا بقانوني سوق المال والبنك المركزي.

وأشار الشاهد إلى أن تنفيذ خطة بيع البنك بدأت منذ مارس 2006 بتجميع حصة حاكمة للمجموعة المرتبطة حيث كانت الأسعار منخفضة، ثم تم ضم المتهمين الثالث والرابع لعضوية مجلس الإدارة وتوقيع اتفاق في عام 2006 بين كبار المساهمين ومجموعة هيرمس والنعيم للترويج لبيع أسهم البنك، واستكمال خطة البيع حتى إتمام الصفقة وتحقيق ارباح هائلة لصالح المجموعة المرتبطة، ولم يتم النشر أو الافصاح إلا بعد سيطرة المجموعة المرتبطة.

وقال شاهد الإثبات أنه تبين أن اتفاق الترويج عبارة عن معلومة جوهرية وداخلية من شأنها التأثير على سعر السهم بالسوق وقرار المستثمرين في هذا الشأن وعلى اتجاهات التعامل في السوق ويتعلق بالاطراف المرتبطة بالبنك وهم كبار المساهمين وأعضاء مجلس إدارته كما يرتبط بأعمال البنك، إذ يترتب عليه تغيير كبير في هيكل رأس المال ومجلس الإدارة وسياسات البنك، وأن أعضاء مجلس ادارة البنك هم ذاتهم ممثلين لكبار المساهمين ومطلعون على كافة المعلومات سواء الخاصة بالبنك أو الترويج باعتبار أن مجلس الادارة وكبار المساهمين كيان واحد ولهم مصلحة واحدة.

وذكر الشاهد انه تبين للجنة ايضا من استقراء البيانات أن الوضع المالي للبنك قبل التخطيط لبيعه كان في تحسن مستمر وتزايد في تحقيق الارباح، وان صندوق حورس (2) قد تجاوز ملكية الأسهم دون ثمة اعتراض من المتهم الأول والثاني أو إخطار الجهات المعنية، وأن توقف الشراء والبيع حتى تمام تنفيذ صفقة البيع يدل على أن الشراء لم يكن بشكل طبيعي وإنما بناء على معلومة داخلية جوهرية وهي اتفاق المتهمين على بيع البنك لمستثمر إقليمي معلوم لديهم، كما قامت مجموعة شركات هيرمس بشراء كميات كبيرة من أسهم البنك الوطني لمجموعة عملاء المحافظ وصناديق الاستثمار بغرض تجميع حصة حاكمة لاسهم البنك.

وكشف الشاهد النقاب عن تقاضي الشركة لعمولة من كبار المساهمين قدرها 1ر3 % في حين أن عمولة السمسرة كما هو معروف في السوق المصري لا تتعدي خمسة في الألف، وهو ما يعني تحقيق أرباح كبيرة من صفقة بيع البنك، بالاضافة إلي عمولات الترويج والسمسرة التي بلغت مليونا و 888 ألف جنيه، وعمولة حسن الأداء التي بلغت 79 مليونا و 221 ألف جنيه.

وقال الشاهد إنه تبين للجنة أن كل من المتهمين الثالث والرابع، له دور في اختيار مجموعة شركتي هيرمس والنعيم لتلقي العروض والتفاوض عن مجموعة كبار المساهمين ببيع البنك الوطني وهم انفسهم عملائهم، وأن الفترة الزمنية المنقضية بين التخطيط لبيع البنك والاعلان عن البيع (عام وشهر تقريبا) إنما كانت ليتمكن المتهمان الثالث والرابع من تجميع أكبر حصة ممكنة من الاسهم بأقل الاسعار حتى لا يؤدي الشراء بكميات كبيرة في وقت قصير إلى اكتشاف المتعاملين في السوق وجود حدث ما يؤدي إلى ارتفاع سعر السهم فيتجهوا لشرائه ويقل بذلك صافي ارباحهم.

وذكر الشاهد إنه تبين ايضا للجنة الفنية المشكلة بأمر من النيابة، أن المتهمين الثالث والخامس هما المدير التنفيذي لمجموعة هيرمس القابضة ومن خلال منصبيهما قاما بتوجيه الشركات التابعة للاستحواذ علي سهم البنك الوطني مما أدى لحصول صندوق حورس (2) علي ربح مقداره 130 مليون و407 الاف جنيه بدون وجه حق والتي تشكل الفارق بين سعري الشراء والبيع لأسهم البنك، لكون الشراء قد تم بناء على معلومة داخلية بالمخالفة للقانون.

وأكد الشاهد أن المتهم السادس (جمال مبارك) قد استفاد من تلك الأرباح باعتباره مساهما عن طريق شركة بوليون بنسبة 50 % وأن تحقيق الصندوق لهذا الكم الكبير من الأرباح يؤدي إلى تقاضي عمولة حسن أداء لشركة هيرمس للاستثمار المباشر والتي تدير ذلك الصندوق وتوزيع الأرباح علي مساهميها وبالتالي سيحصل ( جمال مبارك ) علي 50 % من نصيب أرباح شركة بوليون أخذا من مراجعة الإيرادات الخاصة بشركة هيرمس للاستثمار المباشر.

ولفت الشاهد إلى أن أتعاب حسن الأداء للشركة بلغت في عام 2007 نحو 79 مليون و 221 ألف جنيه ترجع معظمها للأرباح المحققة لصندوق حورس (2) من صفقة بيع البنك الوطني، مؤكدا أن تلك الأرباح هي الأعلى التي حققتها هيرمس للاستثمار المباشر في كافة الأعوام، وأن وجود صندوق حورس (2) كأكبر بائع في الصفقة يرجع لتربيح جمال مبارك باعتباره شخصية لها ثقلها.

وذكر الشاهد إنه تبين للجنة قيام المتهم الثالث بتربيح المتهم السابع (علاء مبارك) مبلغ مقداره 12 مليون و 335 ألف جنيه نتيجة استغلال معلومة داخلية وجوهرية عن طريق زوجته هيدي راسخ، بوصف الأخيرة عميل لشركة هيرمس للوساطة، وانه بمراجعة كشف حسابها لدى هيرمس ولدى البنوك تبين أن كافة المبالغ التي تم استثمارها بحسابها لدي شركة هيرمس تم تحويلها من حساب زوجها، وأن كافة الأرباح المحققة حولت إلى حساب زوجها بالبنك.

وأشار الشاهد إلى أن علاء مبارك استخدم اسم زوجته كمجرد واجهة لتحقيق المنفعة والربح لنفسه بشراء عدد 290 ألف سهم في أيام في فبراير 2007 ولم يكن لزوجته أي تعامل سابق على هذا السهم وهذا الشراء قبل الإعلان عن المعلومة الجوهرية بأيام قليلة، مشيرا إلى أن اللجنة قد انتهت إلى وجود عدد 37 شخصا طبيعيا واعتباريا حققوا أرباحا قدرها مليار و 870 مليون و703 الاف جنيه معظمهم عملاء لمجموعتي هيرمس والنعيم.

وقال الشاهد إن المسئول عن هذه الأرباح هو متخذ القرار، وهما شركتي هيرمس والنعيم كابيتال، لافتا إلى أن اللجنة قد انتهت إلى تلك النتائج من خلال تتبع الأحداث وتحليل المعلومات وسلوك المجموعة المرتبطة بواقعة بيع البنك والاستحواذ على الحصة الحاكمة ثم تفويض مجموعتي شركات هيرمس والنعيم وهم أصحاب الدور المحوري في تجميع الحصة الحاكمة من أسهم البنك، للترويج والتسويق لبيع البنك بالخارج، ثم التفاوض بالإنابة عن المساهمين باستخدام صلاحياتهم في إدارة المحافظ والصناديق المالية الكبيرة.

وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو الماضي إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والاجراءات المنظمة للافصاح بالبورصة والتى توجب الاعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في إرتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
مواد متعلقة:
1. أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة شفيق وعلاء وجمال مبارك في قضية أراضي الطيارين
2. سوزان تزور "مبارك" في طره وتنصرف دون رؤية علاء وجمال
3. الجنايات تستأنف محاكمة علاء وجمال مبارك