تأجيل قضية "التلاعب بالبورصة" المتهم بها نجلي مبارك

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس تأجيل ثاني جلسات محاكمة جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس المخلوع و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولي وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى المتهمين بالتلاعب بالبورصة وبيع البنك الوطني المصري وتربح مبالغ بلغت إجماليها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا لجلسة 7 أكتوبر القادم والسماح للمدعين بالحق المدني بتسديد الرسوم وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة بشأن التحقيقات التكميلية التي تجريها حول وجود أسماء لم ترد بأمر الإحالة والتصريح للدفاع بالإطلاع عليها فور إيدعها والتصريح للدفاع بإستخراج الصور والشهادات الرسمية التي طلبها الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وسكرتارية خالد عبد المنعم.
بدأت الجلسه في الحادية عشر صباحا وتم إثبات حضور المتهمين وايداعهم قفص الاتهام حيث وقف جمال مبارك يتحدث إلي الحرس داخل القفص ويحمل بيده مفكرة لتدوين ما يدور بالجلسة ثم أرسل ورقة لرئيس المحكمة تفيد عدم وصول الصوت وعدم سماعه للمدعين او الدفاع.
واستمعت المحكمة إلي المدعين بالحق المدني حيث ادعي عبد الفتاح حامد المحامي بمبلغ 40 ألف وواحد جنيه ومحمود محمد المحامي عن شركة هيرمس القابضة كما إدعي سعيد محمد عبد الله عن نفسه وعن جمعية مكافحة الفساد مدنيا بمبلغ 100 الف وواحد جنيه لتضرره من الدعوي التي أقامها جمال مبارك ضده والصحفي إبراهيم عيسي حيث قدم مستندات قال أن بها إعتراف للمتهم الثاني في حوار أجراه عام 2006 بأنه الحاكم الفعلي للبنك ويقوم بالمضاربة في البورصة وشركة هيرمس وأنه سرق ونهب الأموال وأقام ضده دعوى قضائية وتم الحكم عليه بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه كما طلب تعديل القيد والوصف لأنهم فاعلين أصليين وطلب اضافة القانون 247 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء والتي يندرج به المادة 7 جريمة الخيانه العظمي لتدمير الاقتصاد الوطني وطلب إلزامهم بتعويض مدني مؤقت بقيمه 100 الف وواحد جنيه.
كما إدعي محمد ممدوح مدنيا بمبلغ مليون جنيه مؤكدا أنه تم تلفيق قضية له حيث أنه منذ عام 1998 كان بالبورصة وإشتري أسهم ثم قام بفتح ملفات الفساد ومن بينها شركة هيرمس وأنها ليست أول واقعة.
وإدعي محمد قدري فريد المحامي عن لجنة 25 يناير بنقابة المحامين بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه وطلب التصريح بإستخراج كشف حركة عن الأرصدة الممنوحة من البنك الوطني بشركة مصر عضاضة محمد الجارحي و ذلك لارتباطها بالدعوي الحالة.
وقال الدكتور حسنين عبيد محامي المتهمين ان ما جاء بأمر الإحاله جاء مخالفا لقانون حوافظ الاستثمار لان المخالفات المنسوبه للمتهمين هي مجرد مخالفات منصوص عليها في قانون آخر غير قانون العقوبات وتأخذ وصف الجنحة والتي اغفلت النيابة العامة عن نصوص التجريم فيها وجاء امر الاحالة خاليا من تلك النصوص بالتجريم واقتصر امر الإحالة الي الاشارة الي نصوص عامه سقطت بالتقادم فأمر الإحالة جاء جريحا ومهلهلا وطلب من المحكمة ضم نصوص القوانين الخاصة المنوط للمتهمين مخالفتها حتي يتبين جريمتهم وبذلك يكون ركن جريمة التربح منهار.
واعترض احد المدعين بالحق المدني واشار ان له حق الكلام و لكن المحكمة اسكتته.
وقدم عبيد للمحكمه مذكرة بالطلبات وطلب التصريح بالاطلاع علي التحقيق التكميلي المقدم من النيابة بشأن وجود متهمين آخرين كان يجب ان يشملهم امر الإحالة وشهادة من البنك المركزي بتوقيعات اعضاء البنك الوطني وشهادة اخرى باسماء رؤساء واعضاء مجلس ادارة البنك الوطني من 2004 الى 2007 وشهادة اخرى بالقيمة الرسمية بسعر السهم الخاص بالبنك الوطني وشهادة من البورصة المصرية وهيئة الرقابة الادارية بمعلومة الجوهرية وشهادة من البنك المركزي بقبول الاعضاء وشروطها في البنك الوطني والتصريح باستخراج شهادة من البورصه تفيد بقيام المتهمين الاول والثاني بشراء اسهم من عدمه وشهادة تفيد بالجهة التي لها الاختصاص في بيع اسهم البنوك وضم مذكرة الدراسة التي اعدتها الهيئة العامة لسوق المال في شهور 10 و 11 و 12 عام 2007 والتي اعدتها لجنه عقود الشراء بالهيئة والتصريح باستخراج واستلام جميع الخطابات والتصريحات التي أرسلت من البنك الوطني للبورصة للوقوف علي مصدر هذه الخطابات من البنك وشهادة من البورصة توضح إسم مسئول علاقات المستثمرين والافصاح عن مسئوليته وإختصاصاته.
كما طلب الحصول علي شهادة من هيئة سوق المال تبين عما اذا كانت الهيئة قد قامت باي تعاملات علي سهم البنك او وقف العرض والطلبات من عدمه.
وتنازل محمد بهاء الدين ابو شقه محامي المتهمين عن سماع شهود الاثبات.
وطلب محامي آخر وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوي المنسوخه والتي اشارت اليها النيابة العامة والتي جاء بها القصد الجنائي واركان الجريمة وعدم جواز نظر الدعوى لصدور أمر ضمني من النيابة العامة بألا وجه لإقامه الدعوي الجنائية.
و سألت المحكمة النيابة عن المذكرة التي أمرت بإعدادها والتي تحمل أسماء متهمين لم ترد أسمائهم بأمر الإحالة وعقب ممثل النيابة العامة أنها أعدت تلك المذكرة ولكنها اوشكت ان تنتهي من التحقيقات ولا تود ان تقدم المذكرة الان خوفا علي سرية التحقيقات و سيتم تقديم تلك المذكرة في اقرب وقت للمحكمة.
أما فريد الديب محامي علاء وجمال تمسك بسماع جميع شهود الإثبات وطلب الإطلاع علي مذكرة النيابة العامة فور إيداعها.
كان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أحال كل من جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وحسن محمد حسنين هيكل وأيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي الشربيني إلى محمة جنايات القاهرة لإتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري والتلاعب بالبورصة ووصل إجمالي المبالغ التي تحصل عليها المتهمون 2 مليار و51 مليون و28 ألف و648 جنيه وذلك لأن المتهمين قد خالفوا أحكام قانوني رأس المال والبنك المركزي المصري بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المسثتمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الافصاح عنها بالبورصة.
كما أخفوا هويتهم في التعامل على اسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعد الجزر البريطانية وتعاملا على اسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم بالخارج.
كما تعمدوا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقي المتعاملين على ذات السهم في البورصة لتنفيذ مخططهم الاجرامي والاخلال بالتزام الشفافية في المعلومات ومبدأ المساواة بين المتعاملين.
وقد تمكن المتهمون من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطني بأقل الاسعار وبصورة تدريجية متتابعة فيما بينهم وصلت 80% من اسهم البنك من خلال شركات ادارة صناديق الاستثمار والمحافظة المالية والسمسرة والبوساطة بسعر منخفض وهيمنوا على ادارة البنك واعضاء مجلس الادارة وممثلين لكبار المساهمين فيه.
وقاموا بتعيين شعبتين تابعتين لهم للترويج لبيعه بموجب اتفاق مبرم بينهم بتاريخ 27 /12/ 2006, ولم يفصحوا عنه والحصول لانفسهم وشركاتهم والمتهمين من السادس وحتى التاسع وللغير على المبالغ سالفة الذكر بدون وجه حق والتي تمثل الفارق بين سعر شراء هذه الاسهم وبيعها.
وقد أسندت النيابة العامة للمتهم جمال مبارك تهمة اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته من المبالغ سالفة الذكر بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليون و628 الف و646 جنيه, بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق احدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة للاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير احد صناديق (أ ف شور).
وقاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من اسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على ادارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم على خلاف القواعد والاجراءات المنظمة للافصاح بالبورصة والتي توجب الاعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما اسندت لعلاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدرارها 12مليون و235ألف و442جنيه, من خلال شرائه أسهم البنك سالفة الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.