طلب شهادة من البورصة عن شراء جمال وعلاء أسهم

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل ثاني جلسات محاكمة نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و‏6‏ آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني لحصولهم علي مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري. في قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام لجلسة7 أكتوبر المقبل, لطلب دفاع المتهم السادس والسابع مناقشة الشهود وتقديم النيابة لمذكرة حول التحقيقات الفرعية المرتبطة بالدعوي مع استمرار حبس المتهمين. شهدت الجلسة حضور علاء وجمال مبارك بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء وظل جمال كعادته يدون ملاحظاته حول الجلسة والتي قام اثناء نظرها بإرسال رسالة كتابية علي ورقة إلي المحكمه يؤكد فيها عدم إستطاعتهما سماع طلبات الدفاع من داخل قفص الاتهام وتمسك دفاعهما بسماع جميع الشهود في القضيه. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وحضور المحامي العام الأول وممثل النيابة عاشور فرج
في بداية الجلسة تقدم محامي المتهم الاول و الثاني والتاسع في القضيه بعدد من الطلبات أمام هيئة المحكمة مشيرا الي ان ما جاء بأمر الاحاله مخالف لقانون حوافظ الاستثمار لان المخالفات المنسوبه للمتهمين هي مجرد مخالفات منصوص عليها في قانون غير قانون العقوبات و تاخذ وصف الجنحة و التي اغفلتها النيابة العامة وجاء أمر الاحالة خاليا من تلك النصوص بالتجريم و بذلك يكون ركن جريمة التربح منهارا, كما طالب بضم مواد القانون الخاص بالشركات المساهمة في القضية, وطلب شهادة من البورصة تفيد قيام المتهمين بشراء أسهم خلال الفترة من2005 حتي2007 وكذلك شهادة من البنك المركزي تفيد الجهة صاحبة الأختصاص في الموافقة علي بيع أي بنك من البنوك التابعة للبنك المركزي, كما طالب بالإستعلام عن أسم مسئول العلاقات بالمستثمرين ومسئول الأتصال وكذلك إستخراج صورة تفيد قيام هيئة سوق المال تبين أن كانت قد قامت بأي دراسة أو فحص علي هذا السهم خلال الفترة من2006 إلي2007 وإن كانت هناك مخالفات أو قرارات من رئيس الهيئة بإلغاء عمليات أو عروض علي هذه الأسهم.
وطالب الدفاع بالتصريح باستخراج شهاده من البورصة تفيد بقيام المتهمين الاول و الثاني بشراء اسهم من عدمه من2005 الي2007 و شهادة تفيد بالجهة التي لها الإختصاص في بيع اسهم البنوك من عدمه و استخراج وتسلم جميع الخطابات و التصريحات التي ضمت من البنك الوطني للوقوف علي مصدر هذه الخطابات من البنك وشهادة من البورصه توضح مسئول الإفصاح بالبورصه لدي البنك. و شهادة من هيئه سوق المال, بأي تعاملات علي سهم البنك الاهلي. و عما اذا كانت صدرت بالهيئة بأي قرارات بالغاء اي عروض او طلبات و شهادة من بورصة الاوراق المالية تبين انه اذا كانت قد صدرت من رئيس البورصة قرار بإلغاء إي تعاملات علي هذا الأسهم في2006 و2007 و التصريح بإستخراج صورة رسميه من تلك المستندات. و قام أحد المدعين بالحق المدني و التابع لجمعيه المستقلين لمكافحه الفساد بتقديم اعتراف من المتهم السادس و السابع بانهما هما الفاعلون الاصليون في الواقعة و طلب من المحكمه التصرف علي أساس هذا الاعتراف و تعديل القيد والوصف بإضافه تهمة الخيانه العظمي لنجلي الرئيس السابق. وعقب ممثل النيابة العامة علي طلبات محامي المتهم الأول والثاني قائلا: ان النيابة اوشكت علي الإنتهاء من تحقيقات فرعيه في القضية, و لا تود ان تقدم المذكرة الآن خوفا علي سريه التحقيقات.