تفاصيل جلسة محاكمة نجلي مبارك ونجل هيكل في قضية التلاعب بالبورصة.. والقرار: تأجيل لمناقشة شاهد الإثبات

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت تأجيل نظر قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك ونجل الكاتب محمد حسنين هيكل و6 أخرين من رجال الأعمال الي جلسة السبت الموافق 7 أكتوبر المقبل لطلب الدفاع الحاضر مع المتهمان السادس والسابع "علاء وجمال مبارك" لمناقشة شاهد الاثبات الاول ولطلب المدعين بالحق المدني سداد رسوم الادعاء وتقديم مستندات. وأيضا لتقديم النيابه العامه مذكرة بالتصرف في التحقيقات الفرعيه المرتبطه بالدعوي. كما صرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع على تلك التحقيقات فور الانتهاء منها واستخراج الاوراق والصور والشهادات الرسميه من كافه الجهات مع استمرار حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك والتنبيه على الباقين بالحضور.
بدأت الجلسه في 10.50 دقيقه بعد اثبات حضور المتهمين وايداعهم قفص الاتهام، وقام أحد المدعين مدنيا بالأدعاء بمبلغ 40 الف جنيه علي سبيل التعويض المدني عن عدد من عملاء البنك الوطني، وادعي أخر بمبلغ 100 الف جنيه وواحد, بعد تضرر موكله من العمل بالبورصه جراء ما ارتكبه المتهمون من افعال.
وطلب الدكتور حسنين عبيد محامي المتهم الاول والثاني والتاسع في القضيه بعد الطلبات أمام هيئه المحكمه بعد توضيح ان المتهمين الاول والثاني ارتكبا جريمه التربح مشيرا الي ان ما جاء بامر الاحاله يعد مخالفا لقانون حوافظ الاستثمار لان المخالفات المنسوبه للمتهمين هي مجرد مخالفات منصوص عليها في قانون غير قانون العقوبات، وتاخذ وصف الجنحه والتي اغفلت النيابه العامه عن نصوص التجريم فيها وجاء امر الاحاله خاليا من تلك النصوص بالتجريم واقتصر علي الاشارة الي نصوص عامه سقطت بالتقادم. وأضاف أن أمر الأحاله جاء جريحا ومهلهلا حيث أن التربح لا ياتي الا من القوانين المنسوب له مخالفتها ، و ليس في النصوص العامه و أستاذن عبيد المحكمه في ضم نصوص القوانين الخاصه المنوط للمتهمين مخالفتها حتي يتبين جريمتهم وبذلك يكون ركن جريمه التربح منهارا في القضيه المنظورة.
واعترض أحد المدعين بالحق المدني على كلام الدفاع وأشار إلى حقه في الكلام قبل الدفاع لكن المحكمه اسكتته وأعادت للدفاع حق الكلام .
ثم قدم عبيد للمحكمه مذكرة بالطلبات وذكر فيها بالتصريح بالاطلاع علي التحقيق التكميلي المقدم من النيابه بشأن وجود متهمين اخرين كان يجب ان يشملهم امر النيابه ، وشهادة من البنك المركزي بتوقيعات اعضاء البنك الوطني و شهاده اخري باسماء وأعضاء مجلس ادارة البنك الوطني من 2004 الي 2007 و شهاده اخري بالقيمه الاسميه بسعر السهم الخاص بالنبك الوطني و شهاده من البنك المركزي بقبول الاعضاء وشروطها في البنك الوطني والتصريح بضم مواد القانون التي نظم راس المال والتصريح باستخراج شهاده من البورصه تفيد بقيام المتهمان الاول والثاني بشراء اسهم من عدمه من 2005 الي 2007 وشهاده تفيد بالجهه التي لها الاختصاص في بيع اسهم البنوك من عدمه و ضم مذكرة الدراسه التي اعدتها الهيئه العامه لسوق المال خلال شهور 10 و 11 و 12 عام 2007 و التي اعدتها لجنه عروض الشراء المعتمده بالهيئه وذلك بشراء 100% من أسهم البنك الوطني والتصريح باستخراج وضم صورة رسميه من جميع الخطابات التي أرسلت من البنك الوطني للبورصه عام 2006 و 2007
وطالب أيضا بالتصريح له باستخراج واستلام جميع الخطابات والتصريحات التي ضمت من البنك الوطني للوقوف علي مصدر هذه الخطابات من البنك وشهاده من البورصه توضح مسئول الافصاح بالبورصه لدي البنك, وشهاده من هيئه سوق المال تبين ما اذا كانت الهيئه قامت باي تعاملات علي سهم البنك الاهلي, وما اذا كانت صدرت بالهيئه اية قرارات بالغاء اي عروض او طلبات و شهاده من بورصه الاوراق الماليه تبين انه اذا كانت قد صدرت من رئيس البورصه بالغاء اي تعاملات علي هذا السهم في 2006 و 2007 و التصريح بأستخراج صورة رسميه من تلك المستندات .
وقام سعيد محمد عبد الله أحد المدعين بالحق المدني والتابع لجمعيه المستقلين لمكافحه الفساد بتقديم اعتراف من المتهم السادس والسابع بانهم الفاعلين الاصلين في الواقعه وطلب من المحكمه التصرف علي اساس هذا الاعتراف وذلك في حوار أجري في 2006 في 4 ايام ذكر فيه أنه يقوم بالمضاربه في البورصه وطلب من المحكمه تعديل القبض والوصف لهما بعتبارهما فاعلين أصليين وليس مشاركين، وطلب اضافه القانون 247 بشأن محاكمه رئيس الجمهوريه والوزراء والتي يندرج به جريمه الخيانه العظمي بشان تدمير الاقتصاد الوطني ولكي يكون الحكم على قدر الواقعه قائلا " دول نهبوا الدوله " وطلب الزام المدعي عليهم بالسادس والسابع بتعويض مدني مؤقت بقيمه 100 الف جنيه و واحد مؤكدا تضررة من الدعوي التي اقامها عليه جمال مبارك ضده وضد إبراهيم عيسي .
وقرر محمد بهاء الدين ابو شقه التنازل عن سماع شهود الاثبات واكتفي بما جاء في امر الاحاله.
وقال أحد محامي الدفاع ان المحكمه طلبت من النيابه العامه بالجلسه السابقه بيانا "نستطيع ان نقف خلاله من طبيعه التحقيقات من ان المتهمين قد تربحوا من خلال الوقائع ونسبت تلك الوقائع الي المتهمين وأسماء من جاؤا بتلك المذكرة" كما طلب من المحكمه ان تصرح له بالاطلاع علي تلك المذكرة وطلب وقف الدعوي لحين الفصل في الدعوي المنسوخه والتي أشارت اليها النيابه العامه وجاء بها القصد الجنائي وأركان الجريمه حتي لا يحدث تعارض بين المحكمه و اخري
وأرسل احد المتهمين في القفص رساله الي المحكمه يؤكد فيها انهم لا يسمعون طلبات المحامين من داخل القفص و قامت المحكمه بحل تلك المشكلة.
بينما تمسك فريد الديب محامي المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك بسماع جميع شهود الاثبات العشرة والاطلاع علي أوراق الدعوي
وادعي محامي عن لجنه 25 يناير لمكافحه الفساد في نقابه المحامين بمبلغ 100 الف وواحد طلب التصريح باستخراج كشف حركه الارصده الممنوحه من البنك الوطني لشركه مصر عضاضه محمد الجارحي و ذلك لارتباطها بالدعوي المحاله
الدفاع عن المتهمين: المخالفات المذكورة في قرار الإحالة للمحكمة جنحة وليست جناية.. وأشار إلى نصوص سقطت الجرائم فيها بالتقادم
فريد الديب محامي علاء وجمال يتمسك بسماع شهود الإثبات العشرة والاطلاع على أوراق الدعوى