جمال وعلاء ينفيان التهم المنسوبة إليهما في قضية التلاعب بالبورصة والديب يطلب إخلاء سبيلهما

بدأت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الأول بمقر أكاديمية الشرطة، أولى جلسات محاكمة نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك، وحسن محمد حسنين هيكل رئيس تنفيذي بشركة هيرمس القابضة ومعهم 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، والمتهمين بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام المصري والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وأمانة سر خالد عبد المنعم وأيمن محمود.
سمحت المحكمه للمصورين الصحفيين والإعلاميين من حملة التصاريح بدخول الجلسة وتصوير المتهمين داخل القفص، لتبدأ الجلسة في تمام العاشرة صباحا بإثبات حضور المتهمين وإيداعهم قفص الاتهام ثم تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، ومواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة في القضية رقم 10427 لسنة 2012 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 889 لسنة 2012 كلي شمال الجيزة، والمقيدة برقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني، بأن المتهمين؛ أيمن أحمد فتحي حسين سليمان51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا؛ أحمد فتحي حسين 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحامي حر؛ ياسر سليمان الملواني 50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا رئيس تنفيذي بشركة e.f.g هيرمس القابضة؛ أحمد نعيم أحمد بدر 44 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة؛ حسن محمد حسنين هيكل 45 سنة رئيس تنفيذى بشركة e.f.g هيرمس القابضة "هارب"؛ جمال محمد حسني مبارك 47 سنة عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر؛ علاء محمد حسنى مبارك 49 سنة عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك؛ عمرو محمد القاضي 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومدير عام شركة اسيك؛ حسين لطفي الشربينى 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا العضو المنتدب لشركة أتش سي؛ لأنهم في غضون عامي 2006 و2007 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة.
أولا: المتهمان الأول والثاني: بصفتيهما موظفين عموميين رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري، حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن ظفرا المتهمان الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجي مما أتاح لهما الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة البنك والاطلاع على كل المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمان الثالث والرابع: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما على الاستحواذ على نسبة تجاوز النسبة المسموح بها من أسهم البنك الوطني بما يتيح لهما الانضمام لعضوية مجلس إدارته دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهما على هذا الاستحواذ مما مكنهما من الاطلاع على كل المعلومات اللازمة لإتمام عملية بيع البنك لمستثمر استراتيجي وساعداهما بأن قام بشراء الأسهم المشار إليها آنفا بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
ثالثا: المتهمون من الأول وحتى الرابع: بصفتهم موظفين عموميين رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني المصري، والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري، حصلوا لأنفسهم بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظائفهم بأن قاموا بتكوين حصة حاكمة من أسهم ذلك البنك فيما بينهم على خلاف أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي والقواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح عن البيع بالبورصة والمحددة في الائحة التنفيذية للقانون الأول والتي توجب الإفصاح عن المعلومات الجوهرية لجمهور المتعاملين بالبورصة فدفع المتهمين الأول والثاني العضو المنتدب للبنك لتقديم استقالته وضما المتهمين الثالث والرابع إلى عضوية مجلس الإدارة بعد أن استحوذ المتهم الثالث على حصة كبيرة من أسهم البنك بشرائها من خلال صندوق حورس 2 واستحوذ المتهم الرابع على حصة كبيرة أيضا من الأسهم بشرائها من خلال شركة نايل انفستمنت، وذلك بأقل الأسعار الممكنة وبشكل تدريجي على فترات متتابعة ودون الإفصاح عن وجود رابطة بينهم وتمكنوا باعتبارهم كيان واحد من الاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم البنك بأقل الأسعار والهيمنة على إدارته واستصدروا موافقة البنك المركزي على بيعه لمستثمر استراتيجى، وذلك على خلاف القواعد المقررة فحصلوا لأنفسهم بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 960 مليونًا و601 ألف و587 جنيها حصل المتهم الأول منها على مبلغ مقداره 90 مليونًا و900 ألف و371 جنيها والمتهم الثانى مبلغ 88 مليونًا و975 ألفًا و853 جنيها والمتهم الثالث وشركة هيرمس وصندوق حورس 2 على مبلغ مقداره 414 مليونا و407 ألاف و130 جنيها، والمتهم الرابع وشركة النعيم القابضة على مبلغ مقداره 366 مليونًا و318 ألفًا و224 جنيها يمثل كل منها الفارق بين سعري شراء الأسهم وإعادة بيعها على خلاف القواعد المقررة على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمان الثالث والرابع: بصفتيهما السابقة حصلا لغيرهما على ربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن حصلا للمتهمين السادس والسابع والأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات على ربح من خلال استغلالهما اختصاصهما الوظيفي في إخفاء المعلومة الجوهرية، وهي اتفاق كبار المساهمين على بيع أسهم البنك لمستثمر استراتيجي بأن قاموا بشراء الأسهم بسعر متدن لإعادة بيعها لذلك المستثمر بسعر يزيد على سعر شرائها بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وتمت عمليات البيع والشراء من خلال صندوق حورس 2 إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر التي تمتلك فيها شركة بوليون نسبة 35% من رأسمالها ويساهم المتهم السادس فيها بنسبة 50% رغم عدم سبق تعامل هذا الصندوق على تلك الأسهم قاصدين من ذلك تمكين المتهم السادس من الحصول على أرباح تنفيذ هذه الصفقة بنسبة مساهمته فى شركة بوليون وبأن أمد المتهم السابع بالمعلومة الجوهرية المشار إليها فقام بشراء عدد 290 ألف سهم قبل تنفيذ الصفقة مباشرة مستغلاً تلك المعلومة مما حقق له ربحًا بغير حق مقداره 12 مليونًا و335 ألفًا و442 جنيها، كما أمدوا الأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات بالمعلومة الجوهرية المشار إليها مما حقق لهم ربحًا بغير حق مقداره مليار و77مليونًا و642 ألفًا و608 جنيهات، وهو ما يمثل الفارق بين سعري شراء الأسهم وإعادة بيعها على خلاف أحكام القانون وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسا: المتهم الخامس: اشترك مع المتهمين من الأول وحتى الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند ثالثًا، بأن اتفق معهم على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري، وساعدهم بصفته مديرًا تنفيذيًا لشركة هيرمس القابضة بأن وجه الشركات التابعة لشركته والخاضعة لرقابته، وهي شركات هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار وهيرمس لإدارة المحافظ المالية، وهيرمس للسمسرة وهيرمس للوساطة – إلى شراء أسهم البنك الوطني المصري لصالح صندوق حورس 2 وصناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية إدارة تلك الشركات توطئة لإعادة بيعها لمستثمر استراتيجي دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم بالمخالفة للقواعد المقررة مما مكنهم من الحصول بغير حق على ربح مقداره 594 مليونًا و283 ألفًا و354 جنيها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
سادسا: المتهم السادس: اشترك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة بالبند رابعًا، بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري وساعده بأن استغل صفته كمساهم استراتيجي بشركة بوليون – التي تساهم في شركة هيرمس للاستثمار المباشر، والتي تقوم على إدارة صندوق حورس 2 – فوجهها لشراء أسهم البنك الوطني المصري من خلال صندوق حورس 2 للاستثمار مما مكنه من الحصول لنفسه وللشركة التي يساهم فيها بغير حق على ربح ومنفعة مقدارها 414 مليونًا و407 ألاف و130 جنيها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
واشترك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة بالبند ثالثًا، بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني وساعده بأن أسند لشركة هيرمس للاستثمار المباشر – القائمة على إدارة صندوق حورس 2 –تنفيذ عمليات شراء أسهم البنك سالف الذكر فحقق لنفسه وللشركة التي يساهم فيها بغير حق ربحًا مقداره 493 مليونًا و628 الفًا و646 جنيها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
سابعا: المتهم السابع اشترك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة بالبند رابعًا، بأن اتفق معه على أن يمكنه الأخير من الحصول بغير حق على ربح وأن يمده بالمعلومة الجوهرية – وهى إبرام اتفاق بين كبار المساهمين بالبنك الوطني على بيعه لمستثمر استرتيجي – فقام بشراء عدد 290 ألف سهم من أسهم البنك من خلال حساب لزوجته هايدي محمد مجدي راسخ – حسنة النية – في تاريخ معاصر لإتمام الصفقة موضوع المعلومة الجوهرية مما مكنه من تحقيق ربح مقداره 12 مليونًا و335 ألفا و442 جنيها يمثل الفارق بين سعري شراء الأسهم وإعادة بيعها دون وجه حق والذى تم تحويله فى ذات الوقت من حساب زوجته لحسابه الشخصي بالبنك الأهلي المصري فرع البرج فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
ثامنا: المتهمان الثامن والتاسع بصفتيهما موظفين عموميين – عضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري، والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري، اشتركا مع المتهمين من الأول وحتى الرابع بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة بالبند ثالثًا، بأن اتفقا معهم على بيع البنك لمستثمر استراتيجي وساعدهما بأن استغلا موقعيهما الوظيفي بعضوية مجلس الإدارة في إخفاء المعلومات الجوهرية، وقام المتهم التاسع بتوجيه شركة أتش سي، والتي يقوم على إدارتها نحو شراء أسهم البنك من خلال صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية للمساعدة في تكوين حصة حاكمة لهم ولبعض المساهمين المبينة أسمائهم بالأوراق وتنفيذه لعملية شراء المستثمر الاستراتيجي لأسهم البنك من خلال الشركة إدارته فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وبصفتيهما آنفة البيان حصلا لنفسيهما على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن استغلا المعلومة الجوهرية المشار إليها والتي تحصل عليها بحكم عملهما في البنك دون الإفصاح عنها ببورصة الأوراق المالية وبالمخالفة لأحكام قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وقام كل منهما بشراء 5000 سهم من أسهم البنك مما مكنهما من الحصول على ربح مقداره 222 الفًا و50 جنيها للمتهم الثامن ومبلغ 229 ألفًا و240 جنيها للمتهم التاسع بغير حق على النحو المبين بالأوراق.
ونوهت المحكمه إلى أن كلمة "من قانون العقوبات المصري" سقطت سهوا أثناء تلاوة أمر الإحالة لتقوم المحكمة بعدها بسؤال المتهم عما نسب إليهم بدايه بأيمن أحمد فتحي حسين، والذي أنكر الاتهام، ومثله أحمد أحمد فتحي، وياسر سليمان هشام، وسجلت المحكمة أن كلا من أحمد نعيم، أحمد بدر، وحسن محمد حسين حسنين هيكل حسنين، غائبان عن حضور الجلسة، وقال جمال مبارك للمحكمة لا أساس له من الصحه تماما بكل ما وجهته النيابة، وأنكرة جملة وتفصيلا وعلاء مبارك، قال:"كذب وافتراء والكلام ده محصلش، وقال عمر محمد علي القاضي غير صحيح محصلش، وحسين لطفي الشربيني المتهم الأخير قال محصلش.
واستعلمت المحكمة من النيابة حول بعض التفاصيل في أمر الإحالة، وأكد أنه عند إحالة القضية إلى المحكمة تم نسخ صورة من الأوراق وخصصت لأعضاء اللجان المختصة، بشأن تحقيقات يجريها الآن مكتب النائب العام.
لتستمع المحكمه بعدها الي المدعين بالحق المدني، والذي ادعى بمبلغ 2 مليون جنيه ضد المتهمين، وذلك عن الأضرار المادية التي نتجت عن بيع 315 سهم تربح كنها المتهمون 99 ألف جنيه، وقدم مذكرة بعمليات البيع التي حدثت خلال فترة الاتهام.
وقال د.يحيى الجمل المحامي، والفقيه الدستوري"نائب رئيس الوزراء الأسبق"، والحاضر عن المتهمين الأول والثاني أنه يطلب التأجيل للاطلاع على كل أوراق القضية، وطلب أيضا مناشدة النيابة العامة مناقشة أركان التجريم من فعل وقصد ونص التجريم، ونتيجة، وانضم إليه الدكتور حسنين عبيد محامي المتهمين في طلباته، والتمس التأجيل لأجل واسع للاطلاع، وفض الأحراز مع الاحتفاظ بحق إبداء الطلبات عقب الاطلاع .
وطلب فريد الديب محامي جمال، وعلاء في القضية الإفراج عن المتهمان استنادا إلى أن الحبس سقط وانتهى بقوة القانون، وذلك لأن قرار حبسهما صدر بتاريخ 9 فبراير 2012 لمده 15 يوما تبدأ من انتهاء حبسهما على ذمة القضية الأخرى التي اتهمها بها بصحبه الرئيس السابق محمد حسني مبارك والتي انتهت بالبراءة وانتهي حبسهما فعلا في 12 أكتوبر 2012 لان التهمة التي كانت منسوبة إليهما سابقا كانت جنحة، وقضت محكمة الجنايات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، حيث بدأ حبسهم من 13 أبريل 2011 ، وتنتهي في 12 أكتوبر لأنها جنحة، ولا يجوز حبسهما فيها احتياطيا أكثر من 6 أشهر طبقا للقانون، وفي 9 فبراير 2012 صدر قرار حبسهما الآخر، وبالتالي لا يجوز حبسهما احتياطيا حتى الآن.
وأشار إلى أن السبب الثاني لإخلاء سبيلهم هو أن المتهمين منسوب إليهما أنهما شركاء لآخرين وجميع المتهمين في القضيه تم الإفراج عنهم " اشمعنا هما اللي يتحبسوا" فإن باقي المتهمين خرجوا بكفاله فإذن هنالك تمييز في التعامل معهم بدون مبرر كما أنه لايخشى من هروبهم فإن المتهم محمد حسنين هيكل مقدم على أنه هارب، وقدم مذكرة بذلك للمحكمة.
وأكدت المحكمة أن أسباب إخلاء سبيل المتهمين التي قدمها محامي جمال وعلاء هي أسباب متعلقة بالقانون، لذلك سيكون الفاصل بينهما هو القانون، فردت النيابة العامة على كلمه التمييز بين المتهمين، بأنه عند إحالة القضية لم يكن هنالك حكم في القضيه التي أشار إليها الديب في 2 يونيوالماضي، وكانوا محبوسين علي ذمة القضية، وصدر أمر الإحالة في 30 يونيو، فأكدت النيابة المحكمة أن المحامي لم يتهم النيابة العامة بشيء بل تحدث حديث القانون لتقوم بعدها المحكمة برفع الجلسة استعدادا لإصدار قرارها عقب ان انتهت من سماع طلبات المحامين عن الدفاع جميعا.