قررت محكمة جنايات الجيزة تاجيل اولي جلسات محاكمة نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك وحسن هيكل رئيس تنفيذي بشركة هيرمس القابضة و6 اخرين من مسئولي واعضاء مجلس ادارة البنك الوطني لجلسة 8 سبتمبر المقبل كطلب الدفاع للاطلاع ومناقشة شهود الاثبات وامرت بضبط واحضار المتهمين الهاربين احمد نعيم وحسن هيكل وحبسهما علي ذمة القضية مع استمرار حبس المتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبارك وكلفت النيابة بتقديم مذكرة بشان ما تم في الصورة المنسوحة المخصصة لوقائع التربح لاشخاص اخرين اشير اليهم بامر الاحالة وبيان ما تم فيها من تصرف ومدي ارتباطهما بالاتهام المعروض علي المحكمة مع ادراج اسماء جميع المتهمين في قوائم الممنوعين من السفروترقب الوصول وذلك لاتهامهم بالحصول علي مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ اجماليها 2مليار و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها في قضية التلاعب بالبورصة واهدار المال العام المصري والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي للبلاد. صدر القراربرئاسة المستشار محمد رضا شوكت ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد عاشور فرج واحمد حسن والدكتور محمد الشربيني وعبد اللطيف الشرنوبي وبسكرتارية ايمن محمد محمود وخالد عبد المنعم. وتم إدخال حاملي التصاريح من أقارب المتهمين من الدرجة الأولي وكذلك المحامين والصحفيين والمصورين. بدات وقائع الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف وتم النداء علي المتهمين لإثبات حضورهم في الجلسة بعد ايداعهم قفص الاتهام كان علاء وجمال مرتدين الزي الابيض وكان يبدو علي وجوههما الوجوم اثناء تلاوة النيابة العامة امر الاحالة وظلوا جالسين في حالة انصات كامل وكان احيانا يدون جمال مبارك بعض ما يدور في الجلسة في اجندة كانت بحوزته. بينما كان علاء يضع يده علي وجهه وينظر للمحكمة في انصات واحيانا اخري يضع رأسه وسط يديه متكئا علي رجليه واحيانا ينظر الي الارض. ثم قام ممثل النيابة العامة المستشار عاشور فرج بتلاوة أمر احالة المتهمين الي محكمة الجنايات ومواجهة المتهمين بالتهم الثمانية حيث اكدت ان المتهمين أيمن أحمد فتحي حسين سليمان رئيس مجلس ادارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس ادارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا وأحمد فتحي حسين عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا ومحامي حر وياسر سليمان الملواني عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا رئيس تنفيذي بشركة e.f.g هيرمس القابضة وأحمد نعيم أحمد بدر عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة هارب وحسن هيكل رئيس تنفيذي بشركة e.f.g هيرمس القابضة(هارب) وجمال محمد حسني مبارك عضو مجلس ادارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر وعلاء محمد حسني مبارك عضو مجلس ادارة شركة بوليون سابقا نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك و عمرو محمد القاضي عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا ومدير عام شركة اسيك وحسين لطفي الشربيني عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا العضو المنتدب لشركة اتش سي لانهم في غضون عامي 2006 و2007 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة أول: المتهمان الاول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين رئيس وعضو مجلس ادارة البنك الوطني المصري والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة امواله لرقابة واشراف البنك المركزي المصري حصلا لغيرهما بدون حق علي منفعة من عمل من اعمال وظيفتيهما. ثانيا: المتهمان الثالث والرابع اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الاول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بان اتفق معهما علي الاستحواذ علي نسبة تجاوز النسبة المسموح بها من اسهم البنك الوطني بما يتيح لهما الانضمام لعضوية مجلس ادارته دون الاعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم. ثالثا: المتهمون من الاول وحتي الرابع بصفتهم موظفين عموميين رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك الوطني المصري - والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة امواله لرقابة واشراف البنك المركزي المصري - حصلوا لانفسهم بدون حق علي ربح من عمل من اعمال وظائفهم بان قاموا بتكوين حصة حاكمة من اسهم ذلك البنك فيما بينهم علي خلاف احكام قانوني سوق راس المال والبنك المركزي والقواعد والاجراءات المنظمة للافصاح عن البيع بالبورصة والمحددة في اللائحة التنفيذية للقانون. رابعا: المتهمان الثالث والرابع بصفتيهما السابقة حصلا لغيرهما علي ربح ومنفعة بغير حق من عمل من اعمال وظيفتيهما بان حصلا للمتهمين السادس والسابع والاشخاص المبينة اسماؤهم بالتحقيقات علي ربح من خلال استغلالهما اختصاصهما الوظيفي في اخفاء المعلومة الجوهرية -وهي اتفاق كبار المساهمين علي بيع اسهم البنك لمستثمر استراتيجي - بان قاموا بشراء الاسهم بسعر متدني لاعادة بيعها لذلك المستثمر بسعر يزيد عن سعر شرائها بالمخالفة لاحكام قانون سوق المال وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وقد تمت عمليات البيع والشراء من خلال صندوق حورس 2 ادارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر التي تمتلك فيها شركة بوليون نسبة 35٪ من راسمالها. خامسا: المتهم الخامس اشترك مع المتهمين من الاول وحتي الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند ثالثا بان اتفق معهم علي تكوين حصة حاكمة من اسهم البنك الوطني المصري وساعدهم بصفته مديرا تنفيذيا لشركة هيرمس القابضة بان وجه الشركات التابعة لشركته والخاضعة لرقابته وهي شركات هيرمس لادارة صناديق الاستثمار وهيرمس لادارة المحافظ المالية وهيرمس للسمسرة وهيرمس للوساطة الي شراء اسهم البنك الوطني المصري. سادسا: المتهم السادس اشترك مع المتهم الثالث بطريقتي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة بالبند رابعا بان اتفق معه علي تكوين حصة حاكمة من اسهم البنك الوطني المصري وساعده بان استغل صفته كمساهم استراتيجي بشركة بوليون التي تساهم في شركة هيرمس للاستثمار المباشر والتي تقوم علي ادارة صندوق حورس وساعده بان اسند لشركة هيرمس للاستثمار المباشر القائمة علي ادارة صندوق حورس وتنفيذ عمليات شراء اسهم البنك سالف الذكر فحقق لنفسه وللشركة التي يساهم فيها بغير حق ربح مقداره 493 مليونا و628 الفا و646 جنيها فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. سابعا: المتهم السابع اشترك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة بالبند رابعا بان اتفق معه علي ان يمكنه الاخير من الحصول بغير حق علي ربح وان يمده بالمعلومة الجوهرية - وهي ابرام اتفاق بين كبار المساهمين بالبنك الوطني علي بيعه لمستثمر استرتيجي. ثامنا: المتهمان الثامن والتاسع بصفتيهما موظفون عموميون - عضو مجلس ادارة البنك الوطني المصري - والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة امواله لرقابة واشراف البنك المركزي المصري - اشتركا مع المتهمين من الاول وحتي الرابع بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة بالبند ثالثا بان اتفق معهم علي بيع البنك لمستثمر استراتيجي وساعدهما بان استغلا موقعيهما الوظيفي بعضوية مجلس الادارة في اخفاء المعلومات الجوهرية ,وقام المتهم التاسع بتوجيه شركة اتش سي ,والتي يقوم علي ادارتها نحو شراء اسهم البنك من خلال صناديق الاستثمار ومحافظ الاوراق المالية للمساعدة في تكوين حصة حاكمة لهم ولبعض المساهمين المبينة اسمائهم بالاوراق. و اكدت المحكمة ان اسباب إخلاء سبيل المتهمين التي قدمها محامي جمال و علاء هي القانون و لذلك سيكون الفاصل بينهما هو القانون. و ردت النيابة العامة علي كلمة التمييز بين المتهمين وقال ممثلها عند احاله القضية لم يكن هناك حكم في القضية التي أشار فريد الديب والذي صدر في 2 يونيوالماضي و كانوا محبوسين علي ذمة القضية و صدر امر الاحالة في 30 مايو. فأكدت المحكمة للنيابة ان المحامي لم يتهم النيابة العامة بشئ بل انتقض قرارها وهذا حقه القانوني. وانضم دفاع المتهم التاسع الي طلبات باقي هيئة الدفاع واكد للمحكمة انه هو الوحيد الذي منع من السفر ووالدته تسافرللعلاج بالخارج وهو الوحيد الذي يصاحبها في السفر في رحلة العلاج لتقوم بعدها المحكمة برفع الجلسة وبعد ساعة من المداولة اصدرت المحكمة قرارها المتقدم وبعد انصرف المحكمة من المنصة اشار جمال وعلاء الي محاميهم للتحدث اليهم حول قرار المحكمة.
