تأجيل محاكمة جمال وعلاء مبارك في قضية التلاعب بالبورصة لجلسة أكتوبر المقبل

أرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت نظر قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك ونجل حسنين هيكل و6 أخرين من رجال الأعمال الي جلسة السبت الموافق 7 أكتوبر المقبل كطلب الدفاع الحاضر مع المتهمان السادس و السابع مناقشة شاهد الاثبات الاول و لطلب المدعين بالحق المدني سداد رسوم الادعاء و تقديم مستندات و لتقديم النيابة العامة مذكرة بالتصرف في التحقيقات الفرعية المرتبطة بالدعوى و صرحت للدفاع الاطلاع علي تلك التحقيقات فور الانتهاء منها و استخراج الاوراق و الصور و الشهادات الرسمية من كافة الجهات مع استمرار حبس المتهمين جمال و علاء مبارك و نبه علي الباقين بالحضور .
بدأت الجلسة في 10.50 دقيقه بعد اثبات حضور المتهمين و ايداعهم قفص الاتهام ، و قام أحد المدعين مدنيا بالأدعاء بمبلغ 40 الف جنيه علي سبيل التعويض المدني عن عدد من عملاء البنك الوطني، و ادعي أخر بمبلغ 100 الف جنيه و واحد و ذلك بعد تضرر موكله من العمل بالبورصه جراء ما ارتكبه المتهمون من افعال ، و اخر عن شركه هيرميس القابضة.
و طلب الدكتور حسنين عبيد محامي المتهم الاول و الثاني و التاسع في القضيه بعد الطلبات أمام هيئه المحكمه بعد ان وضح ان المتهمين الاول و الثاني ارتكبا جريمه التربح مشيرا، الي ان ما جاء بامر الاحاله جاء مخالفا لقانون حوافظ الاستثمار لان المخالفات المنسوبه للمتهمين هي مجرد مخالفات منصوص عليها في قانون غير قانون العقوبات، و تاخذ وصف الجنحه و التي اغفلت النيابه العامه عن نصوص التجريم فيها و جاء امر الاحاله خاليا من تلك النصوص بالتجريم و اقتصر امر الاحاله الي الاشارة الي نصوص عامه سقطت بالتقادم فأمر الأحاله جاء جريحا و مهلهلا حيث أن التربح لا ياتي الا من القوانين المنسوب له مخالفتها ، و ليس في النصوص العامه و أستاذن" عبيد " المحكمه في ضم نصوص القوانين الخاصه المنوط للمتهمين مخالفتها حتي يتبين جريمتهم و بذلك يكون ركن جريمه التربح منهارا في القضيه المنظورة .
و لكن احد المدعين بالحق المدني اعترض كلامه و اشار ان له حق الكلام قبل الدفاع و لكن المحكمه اسكتته و اعادت للدفاع حق الكلام .
ثم قدم عبيد للمحكمة مذكرة بالطلبات و ذكر فيها بالتصريح بالاطلاع علي التحقيق التكميلي المقدم من النيابه بشأن وجود متهمين اخرين كان يجب ان يشملهم امر النيابه ، و شهادة من البنك المركزي بتوقيعات اعضاء البنك الوطني و شهاده اخري باسماء و اعضاء مجلس ادارة البنك الوطني من 2004 الي 2007 و شهاده اخري بالقيمه الاسميه بسعر السهم الخاص بالنبك الوطني و شهاده من البنك المركزي بقبول الاعضاء و شروطها في البنك الوطني و التصريح بضم مواد القانون التي نظم راس المال و التصريح باستخراج شهاده من البورصه تفيد بقيام المتهمان الاول و الثاي بشراء اسهم من عدمه من 2005 الي 2007 و شهاده تفيد بالجهه التي لها الاختصاص في بيع اسهم البنوك من عدمه و ضم مذكرة الدراسه التي اعدتها الهيئة العامة لسوق المال ي شهور 10 و 11 و 12 عام 2007 و التي اعدتها لجنه عروض الشراء المعتمده بالهيئه وذلك بشراء 100% من أسهم البنك الوطني و التصريح باستخراج و ضم صورة رسميه من جميع الخطابات التي أرسلت من البنك الوطني للبورصه عام 2006 و 2007
و التصريح بأستخراج و استلام جميع الخطابات و التصريحات التي ضمت من البنك الوطني للوقوف علي مصدر هذه الخطابات من البنك و شهاده من البورصه توضح مسئول الافصاح بالبورصة لدي البنك.
و شهاده من هيئه سوق المال تبين عما اذا كانت الهيئه قد قامت باي تعاملات علي سهم البنك الاهلي.
و عما اذا كانت صدرت بالهئية اي قرارات بالغاء اي عروض او طلبات و شهادة من بورصة الاوراق الماليه تبين انه اذا كانت قد صدرت من رئيس البورصه بالغاء اي تعاملات علي هذا السهم في 2006 و 2007 و التصريح بأستخراج صورة رسمية من تلك المستندات .
و قام سعيد محمد عبد الله أحد المدعين بالحق المدني و التابع لجمعية المستقلين لمكافحه الفساد بتقديم اعتراف من المتهم السادس و السابع بانهم هم الفاعلين الاصلين في الواقعه و طلب من المحكمه التصرف علي اساس هذا الاعتراف و ذلك في حوار أجراء في 2006 في 4 ايام و انه يقوم بالمضاربه في البورصه و طلب من المحكمة تعديل القبض و الوصف لهم كفاعلين اصليين و ليس مشاركين ، و طلب اضافه القانون 247 بشأن محاكمه رئيس الجمهوريه و الوزراء و التي يندرج به جريمه الخيانه العظمي بشان تدمير الاقتصاد الوطني و لكي يكون الحكم علي قدر الواقعه قائلا " دول نهبوا الدوله " و طلب الزام المدعي عليهم بالسادس و السابع بتعويض مدني مؤقت بقيمه 100 الف جنيه و واحد مؤكدا تضررة من الدعوي التي اقامها عليه جمال مبارك ضده و ضد ابراهيم عيسي .
و قرر محمد بهاء الدين ابو شقة انه يتنازل عن سماع شهود الاثبات و يكتفي بما جاء في امر الاحالة.
و قال احد محامي الدفاع ان المحكمة طلبت من النيابة العامة بالجلسة السابقة بيانا نستطيع ان نقف خلاله من طبيعة التحقيقات من ان المتهمين قد تربحوا من خلال الوقائع و نسبت تلك الوقائع الي المتهمين و أسماء من جاءوا بتلك المذكرة و طلب من المحكمة ان يصرح له بالاطلاع علي تلك المذكرة و طلب وقف الدعوي لحين الفصل في الدعوي المنسوخه وا لتي اشارت اليها النيابه العامه و التي جاء بها القصد الجنائي و اركان الجريمه فأذا جاء الحكم يبرئ المتهمين فنتمسك بامر ان لا وجه لاقامه الدعوي الجنائيه و حتي لا يحدث تعارض بين المحكمه و اخري.
و ارسل احد المتهمين في القفص رساله الي المحكمه يؤكد فيها انهم لا يسمعون طلبات المحامين من داخل القفص و قامت المحكمه بحل تلك المشكله
بينما تمسك فريد الديب محامي المتهمان السادس و السابع جمال و علاء مبارك بسماع جميع شهود الاثبات العشرة و الاطلاع علي أوراق الدعوي
و ادعي محامي عن لجنه 25 يناير لمكافحة الفساد في نقابه المحامين بمبلغ 100 الف وواحد طلب التصريح باستخراج كشف حركه الارصده الممنوحه من البنك الوطني لشركه مصر عضاضه محمد الجارحي و ذلك لارتباطها بالدعوي المحالة.
بينما عقب ممثل النيابه العامه التعقيب عن محامي المتهم الاول و الثاني بمرافعه ليس لها في القانون و طلب ضم قوانين الهيئه اعلم بها و المحكمه كلفت النيابه بتقديم مذكرة بالاسماء الاخرين المشارة اسمائهم بالتحقيقات و النيابه اعدت تلك المذكرة و لكنها اوشكت ان تنتهي من التحقيقات و لا تود ان تقدم المذكرة الان خوفا علي سريه التحقيقات و سيتم تقديم تلك المذكرة في اقرب وقت للمحكمه .