ننشر تفاصيل جلسة قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك

كتب : مروة على
في قضية التلاعب بالبورصة ..
فريد الديب يطلب الأطلاع علي مذكرة النيابة ويتمسك بسماع جميع أقوال شهود الإثبات ..
أبوشقة يطلب وقف نظر الدعوي لحين الفصل في تحقيات النيابة العامة
دفاع المتهمين يطلب صور وشهادات من البنك المركزي للتأكد من صحة التوقيعات عليها
ومدعي بالحق المدني يطالب بتعديل القيد والوصف علي علاء وجمال مبارك واتهامهم بأنهم الفاعلين الأصليين


قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشار عاشور فرج المحامي العام الأول وممثل الإدعاء في القضية " النيابة "، تأجيل قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك، ونجل حسنين هيكل و6 أخرين من رجال الأعمال، إلي جلسة السبت الموافق 7 أكتوبر المقبل، لضم مذكرة النيابة العامة وتنفيذ طلبات الدفاع بالإطلاع علي أوراق القضية.

كما أمرت المحكمة بضم جميع الشهادات والخطابات المطلوبة من الدفاع بجلسة اليوم.

كانت الجلسة قد بدأت في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، ونادت المحكمة علي المتهمين المتواجدين بداخل قفص الإتهام، وأثبتت حضورهم بمحضر الجلسة، ثم استمعت لطلبات الدفاع والمدعيين بالحق المدني.

استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع الحاضر عن المتهم الأول والثاني والتاسع، والذي طالب بضم نصوص المواد القانونية للوقوف علي حقيقة الأمر، وخاصة بعد أن ورد بأمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني ارتكبوا جرائم التربح، ىبينما جاء في نهاية أمر الإحالة بأن هذه الجرائم مخالفة لقانون البنك المركزي والبورصة المصرية وسوق المال، فأشار الدفاع إلي أن هذا يعني أن الجرائم المنسوبة للمتهمين موكليه هي جنح وليست جناية، حيث اكتفي أمر الإحالة بالإشارة إلي قوانين ونصوص عامة غير الذي استند عليها في قرار الإحالة.

كما طالب بالتصريح له بالإطلاع علي التحقيقات التكميلية بشأن وجود متهمين جدد في القضية من قبل النيابة العامة، والحصول علي شهادة من البنك المركزي تفيد معرفة من هم أصحاب التوقيعات وشهادة بأسماء وعدد أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني من عام 2004 إلي عام 2007 وطالب بشهادة أخري تفيد القيمة لسعر الأسهم في تاريخ تأسيس البنك الوطني، وشهادة من البورصة المصرية بمدلول المعلومات الجوهرية وشهادة عن قبول الأفراد والأعضاء بمجلس الأدارة، كما طالب بضم مواد القانون 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة والقانون 91 لسنة 1992 الخاص بصندوق رأس المال، وذلك إلي أمر الإحالة المرفق بأوراق القضية.

وطالب أيضاً بإستخراخ شهادة من البورصة تفيد قيام المتهم الأول والثاني بشراء أسهم للبنك الوطني خلال عام 2005 وحتي عام 2007 .. كما طالب بإستخراج شهادة تفيد الجهة المختصة لبيع أسهم أي بنك من البنوك، وطالب بضم مذكرة الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة لسوق المال خلال شهر 10 وحتي شهر 12 لعام 2007، وما يفيد لجنة الشراء المعتمدة من رئيس الهيئة لشراء أسهم من البنك الوطني، وطالب أيضا بصورة رسمية لجميع الخطابات والأفصاحات التي أرسلت من البورصة للوقوف علي صحة التوقيع عليها، وشهادة من سوق المال تبين عما اذا كان هناك اي دراسة قامت بها الهيئة خاصة بالبنك الوطني تفيد عما اذا كان هناك مخالفات من عدمه وهل هناك اي قرارات قد صدرت بشأنها من عدمه.

بينما طالب محمد بهاء أبو شقة الدفاع الحاضر عن المتهم الثالث، بالتنازل عن سماع أقوال جميع شهود الإثبات، و طلب وقف الدعوي لحين الفصل في الدعوي المنسوخه والتي أشارت إليها النيابة العامة والتي جاء بها القصد الجنائي و أركان الجريمة، فأذا جاء الحكم يبرئ المتهمين فنتمسك بامر ان لا وجه لاقامه الدعوي الجنائية.


وأرسل أحد المتهمين في القفص رسالة إلي المحكمة يؤكد فيها أنهم لا يسمعون طلبات المحامين من داخل القفص و قامت المحكمة بحل المشكلة.

وطالب المستشار فريد الديب الدفاع الحاضر عن المتهمين علاء وجمال مبارك، بالاطلاع علي المذكرة التي تقدمت بها النيابة العامة وتمسك بسماع أقوال جميع شهود الإثبات ال 10 في القضية.

ورد ممثل النيابة العامة التعقيب عن محاموا المتهم الأول والثاني بمرافعة ليس لها في القانون و طلب ضم قوانين الهيئة أعلم بها والمحكمة كلفت النيباه بتقديم مذكرة بالاسماء الاخرين المشارة اسمائهم بالتحقيقات و النيابه أعدت تلك المذكرة و لكنها اوشكت ان تنتهي من التحقيقات و لا تود ان تقدم المذكرة الان خوفا علي سريه التحقيقات و سيتم تقديم تلك المذكرة في اقرب وقت للمحكمة.

وأشارت المحكمة أن لها وحدها التعقيب علي طلبات الدفاع والموافقة على الطلبات أو رفضها، بعد بيان صلته بالقضيه.

و طلب الدكتور حسنين عبيد الاطلاع علي التقرير الذي أعدته النيابة قبل مناقشة الشهود.