جنايات القاهرة : النطق بالحكم في قضية غسل الاموال المتهم عز4 أكتوبر المقبل

حجزت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد اليوم الاثنين قضية محاكمة رجل الاعمال أحمد عز رئيس لجنه السياسات بالحزب اللوطني المنحل في قضية غسل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه والمتحصلة من جريمتى التربح والمال العام للنطق بالحكم لجلسة 4 أكتوبر المقبل.
تنازل الديب خلال جلسة اليوم عن سماع اقوال شهود الاثبات و أكد علي استعداده للمرافعة و طلب عز من داخل قف الاتهام التحدث مع محامه لدقيقة واحدة على انفراد فوافق رئيس المحكمة علي ذلك.
واكد الديب بعد تداوله مع عز للمحكمة انه سيقدم في نهايته مرافعته مذكرة تفصيلية بمرافعته و بدفوعه ، فطلب رئيس المحكمة منه تقديمها في بداية الجلسة فرفض الديب و قال بانه سيقدمها في نهاية مرافعته فاخبره رئيس المحكمة بانه لابد من الاطلاع على الطلبات حتى لا يكون بها طلب احتياطي يتسبب في اعادة القضية للمرافعة فرد الديب بانه لن يتقدم بذلك الطلب .
ناقش الديب مع المحكمه بعدها اسباب براءة موكله و طالب من المحكمه ببراءة احمد عز من كافة التهم المسندة اليه استنادا الى الدفع ببطلان اعمال و تقرير لجنة البنك المركزي و بطلان شهادة اعضائها و بطلان كافة الاجراءات و التحقيقات و امر الاحالة موضحا بانه كان هناك قانون خاص بسرية الحسابات و الذي حل محله قانون خاص بالبنك المركزي و ان المادة 97 و98ومنه خاصة بالحفاظ على سرية الحسابات لتشجيع الاستثمار و ان تلك اتلمادة حرصت على سرية حجم المبالغ المودوعة لدى حسابات رجال الاعمال و الامانات ايضا بل سرية التعاملات التجارية ايضا و انه لا يجوز الاطلاع عليها او اعطاء بيانات عنها الا من خلال امر مباشر من النائب العام او من احد المحامين العمومين فقط .
و اضاف انه في تلك القضية تبين عدم وجود مثل تلك الاوامر و ان ما صدر هو مذكرتين طلب مقدمتين من رئيسي نيابة امن الدولة العليا للنائب العام الذي اشر عليها بكلمة موافق فقط و هو ما يدفع ببطلان كافة الاجراءات القانونية التي اتخذت بتلك القضية مستندا في ذلك حصوله على حكم براءة في اول قضية غسل اموال في مصر عام 2001 صادر من المستشار الدكتور احمد الشلقاني رئيس محكمة جنايات القاهرة بسبب عدم وجود مثل ذلك الامر الخاص بالكشف عن سرية الحسابات و ان محكمة النقض فضت طعن النيابة المقدم منها ضد حكم البراءة .
و خلال ابداء الدفوع القانونية وجه الديب حديثه للمتهم احمد عز الذي امر رئيس المحكمة باخراجه من قفص الاتهام و قال له " ايه رأيك في المرافعة و الدفوع ..فرد عليه عز اتفضل حضرتك ..فطلب من رئيس المحكمة توجيه حديثه لها فرد الديب ضاحكا علشان يشخشخ جيبه يا فندم " و اضاف ان تقرير لجنة البنك المركزي معتمد على حسابات 22 شركة في حين ان تلك الشركات لم تطلب نيابة امن الدولة العليا بالكشف عن سرية حساباتها كما ان اعضائها قاموا بالاطلاع عن حسابا شركات عز بدون ان يكون معهم اي امر صادر لكشف سرية الحسابات و قدم للمحكمة افادة من احد البنوك تفيد قيامها بالكشف عن سرية حسابات شركات عز قبل تقديم ما يفيد وجود امر مباشر .و اكمل الديب طلباته بالدفع بعدم جواز ان يكون المتهم في جريمة غسل الاموال هو نفسه متهم في الجرائم الاصلية التي تحصل منها على الاموال محل الادعاء الجنائي مؤكدا بانه لا يجوز محاكمة المرء عن فعل واحد مرتين كما دفع ببطلان تحريات المباحث لعدم الكشف عن هوية مصدرها و مجريها و فقا لاحكام محكمة النقض و بطلان تللك التحريات ايضا لاعتمادها على هتك سرية الحسابات بعد قيام ضابط المباحث بتقديم خطاب تحويل اموال خاص بالمتهم دون ان يكون معه امر كشف سرية الحسابات كما دفع بوجوب وقف نظر الدعوى الجنائية لتلك القضية لحين صدور حكم بات في قضيتي تراخيص الحديد و عز الدخيلة حيث انه لا يجوز اصدار حكم في قضية غسل اموال في حين عدم وجود حكم نهائي بات و ان هناك قضية عز الدخيلة مازلت منظورة حتى الان ..و شدد على ضرورة وقف نظر القضية .
كما دفع ببطلان التحقيقات لان امر الاحالة تضمن وثقائع لا تخضع لقانون مكافحة غسل الاموال ..و ان ذلك الدفع سبب نقض حكم طارق السويسي في قضية الاثار الشهيرة ..و اثناء المرافعة قدم عز للديب ورقة لتصحيح شي في مرفعته بشان الحسابات فطلب رئيس المحكمة من عز ان يتحدث للمحكمة مباشرة و ليس لدفاعه ..و اضاف انه عز ادان في قضية شركات حديد السويس لحصوله على منفعة من تراخيص الحديد و ليس اموال و ان المتهم حتى الان لم يستخدم او يستغل تلك التراخيص .. و هو لا يدل عى عدم انضباط امر الاحالة ..و ان قرار الاحالة في قضية غسل الاموال لم يذكر حجم المبالغ التي استخدمت في غسل الاموال و اسماء الشركات التي تم انشائها بتلك الاموال كما لم حدد حجم الاموال التي حولها المتهم للخارج ..و ان عبارات الاتهام صيغت بعبارات عامة دون صفة او دليل ..لجنة البنك المركزي متخصصون في شئون البنوك وليس في مجال غسل الاموال ..و تساءل لماذا لم تكلف وحدة غسيل الاموال بفحص تلك القضية و اجراء تحريات عنها وطلب ندب تلك الوحدة لاعادة فحص القضية و اعداد تقرير عنها من جديد .
و عقب محامي الشعب د.عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني بان مرافعة دفاع المتهم تتناقض ولا يرقي الي الدليل للبراءة وأن المرافعة تمثل التناقض فيها الدفع الخاص ببطلان أعمال وتقرير لجنة البنك المركزي وبطلان شهادة أعضائها لانها تمت بدون موافقة النائب العام او المحامين العامين في حين انه ذكر ان رئيسي النيابة تامر الفرجاني و شادي البرقوقي عرضا امر كشف الحسابات على النائب العام و قد وافق على الفور لتقوم المحكمه بعدها برفع الجلسة .