الديب يدفع ببطلان الإجراءات القانونية واستشهد بحكم "السويسي" في قضية الآثار ترافع اليوم - الاثنين - "فريد الديب" - المحامي - أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "مكرم عواد"، عن أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل ورجل الأعمال "أحمد عز" في القضية المتهم فيها بغسل أموال بلغت قيمتها 6 مليارات و429 مليون جنيه، والمتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على أموال الدخيلة، والتحصل على رخص مجانية لإنتاج الحديد.
"الديب" سخر في مرافعته من بنود أمر الإحالة وبراءة موكله، وأمر رئيس المحكمة بإخراج "عز" من قفص الاتهام للمثول أمام منصة المحكمة، وظهر"عز" مرتديا كاب ماركة ديل، وساعة بنية اللون، وقميص وبنطلون جينز بلون ملابس السجن الزرقاء، بينما انخرط "الديب" في مرافعة قطعها بعد قليل ليميل على "أحمد عز" ويسأله بصوت مسموع : "هاه..إيه رأيك في المرافعة و الدفوع"، فرد عليه المتهم : "اتفضل حضرتك"، وهنا تدخل القاضي وأمر "الديب" بتوجيه حديثه للمحكمة، لكن الأخير رد مازحا :"علشان يشخشخ جيبه يا فندم" في إشارة لاتعابه التي سيتحصل عليها عن القضية.
"الديب" قال إنه أعد مذكرة كاملة بالدفوع وأسباب البراءة، لكنه رفض تقديمها للمحكمة إلا بعد انهاء مرافعته الشفوية عن "عز"، كما شن هجوما على إجراءات القضية بدء من الكشف عن حسابات "عز" في البنوك، حيث قال إن القانون ينص على سرية الحسابات لتشجيع الاستثمار وحظر الكشف عنها إلا بأمر مباشر من النائب العام أو أحد المحامين العموميين، وهو ما تم تجاوزه في هذه القضية، وكشفت الحسابات بمذكرة من رئيسي نيابة وافق عليها النائب العام، مما يدفع ببطلان كافة الإجراءات القانونية التي اتخذت بتلك القضية، وفقا لأحكام سابقة لمحكمة النقض.
ودفع "الديب" بعدم جواز أن يكون المتهم في جريمة غسل الأموال هو نفسه متهم في الجرائم الأصلية التي تحصل منها على الأموال محل الإدعاء الجنائي، مؤكدا بأنه لا يجوز محاكمة المرء عن فعل واحد مرتين، كما دفع ببطلان تحريات المباحث لعدم الكشف عن هوية مصدرها و مجريها و فقا لأحكام محكمة النقض وبطلان تلك التحريات أيضا لاعتمادها على هتك سرية الحسابات، كما دفع بوجوب وقف نظر الدعوى الجنائية لتلك القضية لحين صدور حكم بات في قضيتي تراخيص الحديد و عز الدخيلة، و دفع ببطلان التحقيقات لأن أمر الإحالة تضمن وثائق لا تخضع لقانون مكافحة غسل الأموال، وأن ذلك الدفع كان سببا لقبول نقض حكم "طارق السويسي" في قضية الآثار الشهيرة، و خلال المرافعة مد "عز" ل"ديب" يده بورقة بها تصحيح لشئ في مرفعته بشأن الحسابات، فصحح "الديب" الرقم، وأضاف أنه تمت إدانة موكله في قضية شركات حديد السويس لحصوله على منفعة من تراخيص الحديد، و ليس أموال، و أن المتهم حتى الآن لم يستخدم أو يستغل تلك التراخيص، و هو ما يدل على عدم انضباط أمر الإحالة.