تأجيل محاكمة أحمد عز بتهمة غسل الاموال لجلسة 3 مارس القادم

قررت اليوم محكمة جنايات القاهرة تأجيل ثاني جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم الحزب الوطنى السابق في القضية المتهم فيها بغسل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه والمتحصلة من جريمتي التربح والمال العام، وتلك الأموال كانت نتيجة التربح والإستيلاء عليها نتيجة تحصله عليها من قضيتي الحديد والمتهم فيهما عز وهما منح رخصتي حديد والاستحواذ على 4 ملايين و188 ألف سهم دون وجه حق من المتهم إبراهيم محمدين وزير الصناعة السابق، وذلك لجلسة 3 مارس القادم لمرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهانى عبد الحليم وأمانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه.
بدأت الجلسة بإدخال أحمد عز قفص الإتهام وأثبتت المحكمة حضوره ثم استمعت المحكمة إلى طلبات عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني والذي طالب بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه، ثم استمعت المحكمة إلي فريق دفاع أحمد عز المكون من 7 محامين ودفعوا بعدم إكتمال شكل الدعوي «غسل الأموال»، وعدم جواز نظرها لأن جريمة غسل الأموال لا تقوم إلا علي جريمة سابقة، وطالبوا المحكمة بوقف نظر الدعوي لحين الفصل في القضية الأولي المتهم فيها أحمد عز بالتربح والاستيلاء علي أموال وأسهم شركة الدخيلة، حيث سبق وتم الطعن علي الحكم الصادر فيها، واستند دفاع عز إلي نص المادة 122 من قانون العقوبات بانه يجب وقف دعوي غسل الأموال لحين يتم الفصل في الدعوي الرئيسية.
وطلب ممثل النيابة العامة من المحكمة التعقيب علي دفع المتهم، حيث أكد أن النيابة العامة أحالت المتهم في قضية غسل الأموال، وفي يقينها أنه مدان، مؤكدا انه لا يوجد إرتباط بين هذه القضية والجريمة الأولي، وأكد أن نص المادة الثانية من قانون غسيل الأموال لم توجب صدور حكم في الجريمة «الأولى» طالما أن جريمة غسل الأموال هي التي كشفت جريمتي التربح والإستيلاء علي أموال الشركة الوطنية للحديد والصلب «الدخيلة»، واستمر الجدل القانوني بين النيابة والدفاع الذي عقب بأن المشرع نص أن الأموال محل تهمة غسل الأموال يجب أن تكون متحصلة عن الجريمة الأولى.
وكانت التحقيقات كشفت أن تلك الأموال تم غسلها عن طريق إستخدامها وتشغيلها في شركات أسسها مع زوجته وأبنائه، وتبين أن المتهم أجرى تحويلات من تلك الأموال إلى حسابه في شركة مجموعة العز التي يديرها لدى البنك المصري الخليجي، واستبدال جزء من تلك الأموال بدولارات، وتبين أن المتهم قام بشراء طائرة خاصة بإنجلترا وأنه أودع تلك الأموال ببنوك سويسرا وألمانيا باسم زوجته وأبنائه.