تفاصيل تأجيل الجلسة الثانية ل " عز "

قررت اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم وامانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه

تأجيل ثاني جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم الحزب الوطني السابق في قضية غسل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه نتيجة التربح والإستيلاء على المال العام وكان عز متهما في قضيتي منح رخصتي حديد والاستحواذ على 4 ملايين و188 ألف سهم دون وجه حق من المتهم إبراهيم محمدين وزير الصناعة السابق وذلك لجلسة 3 مارس القادم لمرافعة الدفاع .

وكانت هيئة المحكمة. بدأت الجلسة بإثبات حضور أحمد عز داخل قفص الإتهام ثم استمعت المحكمة إلى طلبات المدعي بالحق المدني عثمان الحفناوي والذي طالب بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه، ثم استمعت المحكمة إلي فريق دفاع أحمد عز المكون من 7 محامين ودفعوا بعدم اكتمال شكل الدعوى كغسل الأموال وعدم جواز نظرها لأن جريمة غسل الأموال لا تقوم إلا علي جريمة سابقة، وطالبوا المحكمة بوقف نظر الدعوى لحين الفصل في القضية الأولي المتهم فيها أحمد عز بالتربح والاستيلاء علي أموال وأسهم شركة الدخيلة حيث سبق وتم الطعن علي الحكم الصادر فيها، واستند دفاع عز إلي نص المادة 122 من قانون العقوبات بانه يجب وقف دعوي غسل الأموال لحين يتم الفصل في الدعوي الرئيسية.
وطلب ممثل النيابة العامة من المحكمة التعقيب علي دفاع المتهم حيث أكد أن النيابة العامة على يقين من إدانة المتهم ، مؤكدا انه لا يوجد ارتباط بين هذه القضية والجريمة الأولي، وأكد أن نص المادة الثانية من قانون غسيل الأموال لم توجب صدور حكم في الجريمة الأولية طالما أن جريمة غسل الأموال هي التي كشفت جريمتي التربح والإستيلاء علي أموال الشركة الوطنية للحديد والصلب"الدخيلة"، واستمر الجدل القانوني بين النيابة والدفاع الذي عقب بأن المشرع نص أن الاموال محل تهمة غسل الأموال يجب ان تكون متحصلة عن الجريمة الاولي
وقد كشفت التحقيقات سابقا أن تلك الأموال تم بها تأسيس العديد من الشركات مع زوجته وأبنائه، وأن عز قام بإيداع هذه الأموال فى شركاته، وتبين أن المتهم أجرى تحويلات من تلك الأموال إلى حسابه فى شركة مجموعة العز التى يديرها لدى البنك المصرى الخليجى، واستبدل جزء من تلك الأموال بدولارات، وتبين أن المتهم قام بشراء طائرة خاصة بإنجلترا وأنه أودع تلك الأموال ببنوك سويسرا وألمانيا باسم زوجته وأبنائه.
وكان النائب العام قد قرر إحالة أحمد عز للمحاكمة الجنائية بناء على تحقيقات نيابة "أمن الدولة" العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول التى كشفت أن عز أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، وقت كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالك لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة.