فريد الديب يدفع ببطلان التحقيقات في قضية أحمد عز

استكملت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الإثنين) سماع مرافعة دفاع رجل الأعمال أحمد عز -رئيس لجنه السياسات بالحزب الوطني "المنحل"- في قضية غسيل الأموال التي بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه، والمتحصلة من جريمتي التربح والمال العام، والتي حصل عليها من قضيتي حديد التسليح المتهم فيهما أحمد عز، وهما منح رخصتي الحديد والاستحواذ على 4 ملايين و188 ألف سهم دون وجه حق من المتهم إبراهيم محمدين،وزير الصناعة السابق.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم بحضور شادي البرقوقي -رئيس نيابة أمن الدولة العليا- وأمانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه.
ناقش الديب مع المحكمة أسباب براءة موكله، وطالب من المحكمة براءة أحمد عز من كافة التهم المسندة إليه استنادا إلى الدفع ببطلان أعمال و تقرير لجنة البنك المركزي و بطلان شهادة أعضائها و بطلان كافة الإجراءات و التحقيقات و أمر الإحالة، موضحا بأنه كان هناك قانون خاص بسرية الحسابات و الذي حل محله قانون خاص بالبنك المركزي، وأن المادة 97 و98 منه خاصة بالحفاظ على سرية الحسابات لتشجيع الاستثمار و أن تلك المادة حرصت على سرية حجم المبالغ المودعة لدى حسابات رجال الأعمال و الأمانات، وسرية التعاملات التجارية أيضا وأنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها إلا من خلال أمر مباشر من النائب العام أو من أحد المحامين العموميين فقط.
وأضاف أنه في تلك القضية تبين عدم وجود مثل تلك الأوامر وأن ما صدر هو مذكرتين طلب مقدمتان من رئيسي نيابة أمن الدولة العليا للنائب العام الذي أشر عليها بكلمة موافق فقط و هو ما يدفع ببطلان كافة الإجراءات القانونية التي اتخذت بتلك القضية مستندا في ذلك حصوله على حكم براءة في أول قضية غسل أموال في مصر عام 2001 صادر من المستشار الدكتور أحمد الشلقاني رئيس محكمة جنايات القاهرة بسبب عدم وجود مثل ذلك الأمر الخاص بالكشف عن سرية الحسابات وأن محكمة النقض فضت طعن النيابة المقدم منها ضد حكم البراءة.
و خلال إبداء الدفوع القانونية قال الديب إن تقرير لجنة البنك المركزي يعتمد على حسابات 22 شركة في حين أن تلك الشركات لم تطلب نيابة أمن الدولة العليا بالكشف عن سرية حساباتها، كما أن اعضائها قاموا بالاطلاع عن حسابات شركات عز دون أن يكون معهم أمر صادر لكشف سرية الحسابات، وقدم للمحكمة إفادة من أحد البنوك تفيد قيامها بالكشف عن سرية حسابات شركات عز قبل تقديم ما يفيد وجود أمر مباشر.
وأكمل الديب طلباته بالدفع بعدم جواز أن يكون المتهم في جريمة غسل الأموال هو نفسه متهم في الجرائم الأصلية التي تحصّل منها على الأموال محل الادعاء الجنائي، مؤكدا أنه لا يجوز محاكمة المرء عن فعل واحد مرتين.
كما دفع ببطلان تحريات المباحث لعدم الكشف عن هوية مصدرها و مجريها وفقا لأحكام محكمة النقض، وبطلان تلك التحريات أيضا لاعتمادها على هتك سرية الحسابات بعد قيام ضابط المباحث بتقديم خطاب تحويل أموال خاص بالمتهم دون أن يكون معه أمر كشف سرية الحسابات، كما دفع بوجوب وقف نظر الدعوى الجنائية لتلك القضية لحين صدور حكم بات في قضيتي تراخيص الحديد و عز الدخيلة، حيث إنه لا يجوز إصدار حكم في قضية غسل أموال في حين عدم وجود حكم نهائي بات، وأن قضية عز الدخيلة مازلت منظورة حتى الآن، وشدد على ضرورة وقف نظر القضية.
كما دفع ببطلان التحقيقات لأن أمر الإحالة تضمن وقائع لا تخضع لقانون مكافحة غسل الأموال ..و ان ذلك الدفع سبب نقض حكم طارق السويسي في قضية الاثار الشهيرة ..واضاف ان عز ادين في قضية شركات حديد السويس لحصوله على منفعة من تراخيص الحديد و ليس اموال و ان المتهم حتى الان لم يستخدم او يستغل تلك التراخيص وهو لا يدل عى عدم انضباط امر الاحالة.
وأضاف أن قرار الاحالة في قضية غسل الاموال لم يذكر حجم المبالغ التي استخدمت في غسل الاموال و اسماء الشركات التي تم انشائها بتلك الاموال، كما لم يحدد حجم الاموال التي حولها المتهم للخارج، وأن عبارات الاتهام صيغت بجمل عامة دون صفة او دليل، وتساءل لماذا لم تكلف وحدة غسيل الاموال بفحص تلك القضية واجراء تحريات عنها وطلب ندب تلك الوحدة لاعادة فحص القضية و اعداد تقرير عنها من جديد.
و عقب محامي الشعب د.عثمان الحفناوي -المدعي بالحق المدني- ان مرافعة دفاع المتهم تتناقض ولا يرقي الي الدليل للبراءة وأن المرافعة تمثل التناقض فيها الدفع الخاص ببطلان أعمال وتقرير لجنة البنك المركزي وبطلان شهادة أعضائها، لانها تمت بدون موافقة النائب العام او المحامين العامين في حين انه ذكر ان رئيسي النيابة تامر الفرجاني و شادي البرقوقي عرضا امر كشف الحسابات على النائب العام و قد وافق على الفور لتقوم المحكمه بعدها برفع الجلسة.