اليوم محاكمة امبراطور الحديدفي قضية التراخيص

عز متهم بغسيل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه

تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم ثاني جلسات لمحاكمة رجل الاعمال احمد عز امبراطور الحديد المسجون علي ذمة قضية تراخيص الحديد.. لاتهامه في قضية جديدة وهي غسل الاموال بما قيمته 6 مليارات و429مليونا و37 الف جنيه متحصل من جريمتي التربح والاستيلاء علي المال العام في القضيتين رقمي 197.217 لسنة 2011 حصر اموال عامة عليا الخاصتين بقضية تراخيص الحديد وقضية شركة عز الدخيلة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مكرم محمد عواد بعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم جمعة رئيسي المحكمة بحضور شادي البرقوقي رئيس نيابة الاموال العامة العليا وامانة سر محمد علاء ومحمد طه.
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام وافق علي قرار احالة عز للمحاكمة لقيامه خلال الفترة من مايو2002 الي يونيو2011باستثمار بعض هذه الاموال المتحصل عليها من جريمة غسل الاموال في تاسيس العديد من الشركات باسمه وزوجته خديجة احمد وانجاله عفاف وملك واحمد.. كما قام بايداع جزء من تلك الاموال في شركات قائمة مملوكة له ولسالفي الذكر لزيادة رءوس اموالها ولتطوير انشطتها.. كما اجري تحويلات من تلك الاموال من حساب شركاته الي حساب شركة مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار التي يديرها لدي البنك المصري الخليجي.. كما استبدل جزءا من تلك الاموال الي ما يعادلها بالعملة الاجنبية واجري عليها عدة تحويلات مصرفية للخارج الي حساب شركة تركسيم تراد نج ليمتد ببنك كريدي اجريكول اند سويس بسويسرا واخري الي حساباته الشخصية وحساب شركة اكزانديا لدي بنوك كوتس اند كومبني انترناشيونال بانجلترا يوبي اس بسويسرا وسنتريوم بنك بامارة ليخشنتتاين بالمانيا.. كما اجري تحويلات مصرفية لتلك الاموال بالداخل بالعملة الوطنية والاجنبية بين حساباته الشخصية والمشتركة مع زوجته خديجة احمد لدي بنك كريدي اجريكول وتلقي علي تلك الحسابات تحويلات مصرفية من حساباته الشخصية بالخارج.. كما قام بتحويل جانب من حصيلة امواله موضوع جريمتي التربح والاستيلاء الي اموال عقارية ومنقولة اشتراها باسم زوجته وانجاله وشركاته وربط ودائع بجزء منها وحاز المتبقي منها بحساباته وحسابات احدي شركاته ((مجموعة العز القابضة)) وكان القصد من هذا السلوك اخفاء حقيقة هذه الاموال وتمويه مصدرها وطبيعتها واضافة صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك.. وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهم.