تأجيل محاكمة أحمد عز بتهمة غسل 6 مليار جنيه ل 5 فبراير

النيابة تطالب بالسجن 7 سنوات لامبراطور الحديد وتغريمه 12 مليار جنيه عز للمحكمة: الكلام ده محصلش وعمري ما خالفت القانون

شهدت محكمة جنايات القاهرة امس اولي جلسات محاكمة رجل الاعمال احمد عز الشهير بامبراطور الحديد والمتهم بغسل اموال بما قيمته 6 مليارو429 مليونا و37 الف جنيه متحصل من جريمتي التربح والاستيلاء علي المال العام ..
والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية تراخيص الحديد عقد الجلسة برئاسة المستشار مكرم محمد عواد بعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم جمعة رئيسي المحكمة بحضور شادي البرقوقي رئيس نيابة الاموال العامة وامانة سر محمد علاء ومحمد طه.
حضر المتهم منذ الساعة العاشرة صباحا لمقر المحكمة وتم ادخاله في قفص الاتهام وهومرتديا بدلة السجن الزرقاء وامسك في يده مجموعة من الاوراق والمستندات ومصحفا.
وبدأت الجلسة في تمام الساعة 11.30صباحا باثبات حضور المتهم وطلب رئيس المحكمة من ممثل النيابة العامة قراءة قرار الاتهام والذي جاء فيه ان المتهم احمد عز قام خلال الفترة من مايو2002 الي يونيو2011باستثمار بعض هذه الأموال المتحصل عليها من جريمة غسل الاموال في تاسيس العديد من الشركات باسمه وزوجته خديجة احمد وانجاله عفاف وملك واحمد..
كما قام بايداع جزء من تلك الاموال في شركات قائمة مملوكة له ولسالفي الذكر لزيادة رءوس اموالها ولتطوير انشطتها.
كما اجري تحويلات من تلك الاموال من حساب شركاته الي حساب شركة مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار التي يديرها لدي البنك المصري الخليجي.. كما استبدل جزءا من تلك الاموال الي ما يعادلها بالعملة الاجنبية واجري عليها عدة تحويلات مصرفية للخارج وكان القصد من هذا السلوك اخفاء حقيقة هذه الاموال وتمويه مصدرها وطبيعتها واضافة صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك..
وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهم والتي تصل الي السجن المشدد 7 سنوات والزامه برد وتغريمه 12 مليار و860 مليون جنيه وقام رئيس المحكمة بمواجهة احمد عز بالتهم المنسوبة اليه.. فرد قائلا هذا الكلام ليس له اي اساس من الصحة ولم يحدث مني اي ارتكاب اوفعل مخالف للقانون..
واستمعت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن احمد عز والتي طالبت بالتاجيل للاطلاع علي جميع اوراق القضية واستخراج صور منها لعدم حضورهم جلسة التحقيق مع المتهم بالنيابة واكدا بان هناك قضية يحاكم فيها عز ولم يفصل فيها وعلي الرغم من ذلك اوردتها النيابة العامة في تحقيقاتها..
وقامت المحكمة بفض احراز القضية..
حيث تبين ان الحرز الاول يضم تقرير لجنة البنك المركزي المصري المعد عن تلك القضية واطلعت المحكمة الدفاع عليه الذي طالب باستخراج صورة من جميع تلك الاحراز للاطلاع عليها..
وتضمن الحرز الثاني 4 اظرف بيضاء عليها شعار وزارة الداخلية تضمنت مستندات حول تلك القضية وتضمن الحرز الثالث مستندين كبيري الحجم احتوي علي مذكرات الدفاع في قضية تراخيص الحديد التي قضي فيها بسجن احمد عز لمدة 10 سنوات..
وعقب الانتهاء من فض الاحراز طلب دفاع عز اجلا واسعا حتي يتمكن من الاطلاع علي جميع اوراق القضية.
وقررت المحكمة التاجيل لجلسة 5 فبراير القادم للاطلاع وسمحت للدفاع بتصوير احراز القضية مع استمرار حبس المتهم.