6 كراتين أحراز قضية "عز الدخيلة" المتهمون أنكروا التهم .. والمحكمة تقرر التأجيل للاطلاع

أنكر أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب جميع الاتهامات الموجهة إليهم من النيابة بالتربح دون وجه حق والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه.
قامت المحكمة برئاسة المستشار محمدي قنصوة بفض أحراز القضية التي تضمنت 6 كراتين لأوراق ومستندات وتقارير خاصة بخبراء لجنة الفحص بوزارة العدل بشأن موضوع القضية .. احتوي الحرز الأول علي 63 ملفاً ومستنداً تتضمن تقرير هيئة الرقابة الإدارية المقرر في 21 ابريل الماضي وملفاً خاصاً به مجموعة من المستندات تم تحريزها في 23 فبراير الماضي وتضمن الحرز الثاني علي كرتونة كبيرة الحجم وتحتوي علي 15 اجلاسيه من خبراء وزارة العدل وأنها مقدمة من المتهمين إلي لجنة الفحص والحرز الثالث عبارة عن كرتونة كبيرة الحجم بداخلها 11 ملفاً من خبراء وزارة العدل ومقدم من المتهمين وتضمن الحرز الرابع علي كرتونة أقل حجماً من السابقتين وبداخلها ملفات من خبراء وزارة العدل والخامس عبارة عن كرتونة بها ملفات ومستندات تحت البند الخامس والسادس والتاسع بتقييم مصلحة وزارة العدل بينما تضمن الحرز السادس علي 19 ملفاً بعدها قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلي أول أكتوبر القادم للاطلاع والاستعداد.
كانت محكمة جنايات القاهرة عقدت جلستها في الساعة الحادية عشرة صباحاً وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور إعلامي مكثف حيث سمحت المحكمة للمصورين الصحفيين والقنوات الفضائية بتصوير الجلسة وأثبتت المحكمة حضور جميع المتهمين.
قام المستشار عماد عبدالله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا بتلاوة أمر الإحالة والذي طالب فيه بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين بعدما كشفت التحقيقات قيام إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق خلال الفترة من عام 1999 وحتي عام 2001 بتربيح أحمد عز بتمكينه من الاستحواذ علي أسهم شركة الدخيلة علي خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليوناً و435 ألف جنيه بغير حق وان أحمد عز أضر عمداً بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق بلغ قدرها 5 مليارات جنيه خلال الفترة من عام 2001 إلي عام 2011 حيث كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة ومالكاً لشركته الخاصة في نفس الوقت وغلب المصلحة الخاصة لشركاته علي حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.
أشار ممثل النيابة إلي أن التحقيقات أوضحت ان عز قام باسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة علي شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونياتها لديه وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج علي خلاف لائحة المبيعات والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلي لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدي شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها علي حساب أموال شركة الدخيلة.
أشار ممثل النيابة أن عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة لتكون جميعها باسم عز الدخيلة لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة كما قام عز بالاستيلاء بالتحايل علي أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له تحت مسمي أوروبا والعز "بوكيه" بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج علي خلاف الحقيقة وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة هذه التحويلات علي خلاف أحكام القانون.