النيابة تؤكد إدانة عز بإهدار المال العام

أكد ممثل نيابة الأموال العامة خلال تلاوته أمر الإحالة أمس في قضية حديد الدخيلة أن المتهم الأول إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق بصفته موظفا عاما‏
حصل لغيره بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من أعمال وظيفته‏,‏ بأن أبرم مع المتهم الثاني أحمد عز اتفاقيتين لزيادة رأسمال الشركة لتغطية تكاليفها الاستثمارية‏,‏ وتم بمقتضاها تمكين عز من الحصول علي ثلاثة ملايين سهم من أسهم شركة الدخلية قيمتها‏654‏ مليون جنيه بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية للشركة والصادر في‏5‏ يوليو‏1991‏ كما مكن عز أيضا من الحصول علي مليون و‏881‏ سهما أخري من أسهم اتحاد العاملين قيمتها‏81‏ مليونا و‏675‏ ألف جنيه رغم انه من غير المساهمين في الشركة وقت إبرام الاتفاقيتين ودون الطرح في اكتتاب عام المخالفة للقانون رقم‏951‏ لسنة‏1891‏ قاصدا تربيح عز بغير حق بمنفعة المساهمة بالشركة بنسبة‏02%‏ بالاستحواذ علي الأسهم بمبلغ مقداره‏636‏ مليونا و‏675‏ألف جنيه كما أعفي عز من سداد قيمة العلاوة ومصاريف الإصدار المستحقة علي الأسهم موضوع التهم السابقة لصالح شركة الدخيلة بمقدار‏84‏ مليونا و‏600‏ ألف جنيه كما أعفي المتهم عز من سداد غرامات التأخير المستحقة بنسبة‏7%‏ سنويا‏.‏
جاء ذلك في أولي جلسات محاكمة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق وأحمد عز صاحب مجموعة عز لحديد التسليح أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل وخمسة من مسئولي شركة الدخلية للحديد والصلب والمتهمين بالتربح بغير حق والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته‏5‏ مليارات جنيه والتي قررت المحكمة برئاسة المستشار محمدي قنصوة تأجيلها لجلسة‏1‏ أكتوبر المقبل للسماح لدفاع المتهمين بالاطلاع علي أوراق القضية والأحراز مع استمرار حبس المتهمين الثاني والثالث وعلي النيابة العامة احضار المتهمين المخلي سبيلهم‏.‏ وأضافت النيابة انه ثبت من التحقيقات أن أحمد عز اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع وزير الصناعة الأسبق في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن اتحدت إرادته معه علي ارتكابها‏,‏ حيث وقع معه علي الاتفاقيتين اللتين تم بموجبهما استحواذه بدون حق علي اسهم زيادة رأسمال شركة الدخيلة كما حصل المتهم عز بدون حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته بان حصل بغير حقه لشركته الخاصة وعز لصناعة حديد التسليح علي ربح مالي مقداره‏8‏ ملايين جنيه يمثل غرامة التأخير‏.‏ كما حصل لنفسه ولغيره بدون حق علي ربح ومنفعة بأن امتنع عن اتخاذ اجراءات التصرف في بيع الأسهم المخصصة لشركته الخاصة وقام بتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة قاصدا تربيح نفسه وشركته الخاصة بغير حق بمبلغ مقدار‏2615‏ مليونا‏,‏ كما وافق علي مساهمة شركة الدخيلة بمبلغ‏330‏ مليون دولار في رأس مال شركته الخاصة عز لصناعة الصلب المسطح بالسويس‏,‏ كما قام بغير حق بتوحيد العلامة التجارية لشركاته الخاصة مع العلامة التجارية لشركة الدخيلة لتصبح جميعها باسم عز الدخيلة كما اضر عمدا بأموال جهة عملة بان منح تبرعات من أموال شركة الدخيلة بمبلغ‏3‏ ملايين و‏91‏ ألف جنيه‏.‏ بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا وسط حضور إعلامي مكثف من المصورين والصحفيين والقنوات الفضائية‏,‏ وحضر المتهمون جميعا وتم إيداعهم قفص الاتهام وظهر عز في قفص الاتهام مرتديا البدلة بأن البيضاء‏,‏ ونادت المحكمة علي المتهمين لاثبات حضورهم‏.‏
وقال ممثل النيابة ان عز والمتهم الثالث استوليا لنفسيهما بغير حق وبنية التملك علي أموال مملوكة بجهة عامة انتزعا مبلغ‏2‏ مليون و‏646‏ ألف جنيه استرليني مملوكة لجهة عملهما‏,‏ كما انتزعا مبلغ‏608‏ آلاف يورو وأربعمائة ألف دولار مملوكة لجهة عملهما وكان ذلك حيلة بان ابراما تعاقدا بصفتهما الوظيفية في شركة الدخيلة مع شركة العز وأوروبا المملوكة لهما كما قاما بالموافقة علي بيع كمية مليون و‏551‏ طنا من خام الحديد المموكة لشركة الدخيلة الي شركتيهما الخاصة العز لصناعة حديد التسليح والعز لصناعة الصلب المسطح بسعر يقل عن السعر الحقيقي كما قاما ببيع منتجات متنوعه مملوكة لشركة الدخيلة إلي شركتهما الخاصة بالمخالفة لاحكام المادة العاشرة من لائحة مبيعات الشركة وبلغت استفادتهما بمبلغ مقداره مليار و‏780‏ ألف جنيه‏.‏
ام المتهم الثالث فحصل لنفسه ولغيره بدون وجه حق علي ربح ومنفعة بلغا مليارا و‏828‏ ألف جنيه والمتهم الرابع اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب الجرائم السابقة‏,‏ والمتهمين الرابع والخامس بصفتهما الرابع المدير المالي والخامس مدير إدارة الضرائب حصلا لغيرهما بدون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفتهما بان وافقا علي خصم الضرائب المستحقة علي التحويلات المالية التي نمت من جهة عملهما الي شركة العز وبلغت مليونا و‏136‏ ألفا‏.‏
وبعد انتهاء ممثل النيابة العامة من تلاوة أمر الإحالة الذي استمر اكثرمن‏45‏ دقيقة ظهرت اثار التعب والإرهاق عليه‏,‏ وعندما انتهت النيابة من تلاوة أمر الإحالة سألت عز عن التهم المنسوبة اليه فرد قائلا لاتتصف بالمنطق وانفيها تماما كما سألت باقي المتهمين الذين نفوا جميع التهم المنسوبة إليهم‏.‏
وقامت المحكمة بفض الاحراز التي تمثلت في‏6‏ كراتين مغلقة تضمنت الملفات والمستندات التي تؤكد اتهامات النيابة الموجهة للمتهمين وتبين ان الحرز الأول يحتوي علي‏63‏ ملفا ومستندا من بينه تقرير هيئة الرقابة الإدارية المقرر في‏21‏ أبريل الماضي وملف خاص به مجموعة من المستندات تم تحريرها في‏23‏ فبراير الماضي وفضت المحكمة الحرز الثاني وكان عبارة عن كرتونة كبيرة الحجم تأكد رئيس المحكمة من سلامة اختامها وتبين انها تحوي‏15‏ اجلاسيه تحت البند الرابع من خبراء وزارة العدل وانها مقدمة من المتهمين الي لجنة الفحص والحرز الثالث عبارة عن كرتونة كبيرة الحجم تبين ان عدد الملفات الموجودة بداخله تتطابق مع بطاقة الحرز الموجودة بالخارج بينما كان الحرز الرابع عبارة عن كرتونة أقل حجما من السابقة ومدون علي بطاقتها انه يحتوي علي ملفات من خبراء وزارة العدل والحرز الخامس كان عبارة عن ملفات ومستندات تحت البند‏:‏ الخامس والسادس والتاسع بتقييم مصلحة وزارة العدل بينما تضمن الحرز السادس‏19‏ ملفا‏.‏