51 سبتمبر الحكم علي عز وعسل ورشيد في قضية تراخيص الحديد

أهدروا 660مليون جنيه علي الدولة

تصدر محكمة جنايات الجيزة 51 سبتمبر الحالي حكمها في قضية تراخيص الحديد المتهم فيها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق »هارب« 65 سنة، وعمرو عسل 35 سنة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية »محبوس« وأحمد عبدالعزيز عز »محبوس« 25 سنة رئيس مجلس إدارة شركة العز لصناعة الصلب المسلح والعز للدخيلة بالتربح للنفس وللغير والاستيلاء علي المال العام واهداره بما ضمنه 066 مليون جنيه. تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسن المليجي وأنور رضوان وأمانة سر أحمد فهمي.
كان المستشار علي الهواري رئيس نيابة الأموال العامة العليا احال المتهمين للمحاكمة لانهم خلال الفترة من عام 7002 وحتي عام 0102 المتهم الأول بصفته موظفا عاما حصل لغيره بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بان وافق علي اصدار تراخيص انتاج الحديد الاسفنجي والبليت بالمجان لشركات عز وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 498 لسنة 7002 وكذلك اضر عمدا بمصالح الغير لجهة عمله كما اضر عمدا بمصالح الشركات الاخري التي تقدمت للمزايدة العلنية للحصول علي تراخيص انتاج الحديد الاسفنجي والبليت بان وافق علي منح الترخيص بالمجان لشركات بعينها دون هذه الشركات بلا سند مما حال بينهم وبين الحصول علي هذه التراخيص بلا مبرر مما اضر بأموالهم ومصالحهم المعهود بها إلي جهة عمله كما انه اضر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ووزارة التجارة والصناعة بان وافق علي منح التراخيص مجانا بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر منه بتاريخ 41 نوفمبر 7002 مما ألحق ضررا جسيما بأموال الدولة. كما قام المتهم الثاني عمرو عسل بصفته رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالوزارة بانه حصل بغير حق للمتهم الثالث عز علي منفعة بان اصدر رخصتين لتصنيع خام البليت والحديد الاسفنجي لشركة العز لصناعة الصلب المسطح والعز للدخيلة اللتين يسهم فيهما المتهم الثالث دون ان تتقدم أي من هاتين الشركتين بالمستندات المبينة بكراسة الاشتراطات الفنية ومنح الترخيص بمزاولة النشاط بالمخالفة لقرار لجنة البت وتغاضي عن تحصيل مبلغ عشرين ألف جنيه من الشركتين قيمة تكاليف قبول طلب الترخيص كما قام المتهم الثالث عز بصفته رئيس شركة العز لصناعة حديد التسليح ومصانع العز للصلب المسطح بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التربح نظرت القضية علي مدار 5 شهور بدأت في 72 مارس حيث تنحت الدائرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة عن نظر القضية لوجود صلة نسب بينه وبين احد المحامين المدافعين عن أحمد عز.
اعيدت القضية مرة ثانية لمحكمة الاستئناف وتم تحديد دائرة جديدة لنظرها في شهر ابريل الماضي.. تداولت القضية علي مدار 4 شهور ب01 جلسات استمعت خلالها المحكمة لدفاع المتهمين وسمحت للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم حيث انكروا الاتهامات المنسوبة إليهم وفي احد الجلسات طلب رئيس المحكمة من دفاع أحمد عز عدم استخدام لقب »السيد« عند حديثه عن عز وان يقول المتهم عز. عدد الشهود الذين استمعت المحكمة لشهادتهم 7 شهود.