واصلت محكمة جنايات الجيزة اليوم الأحد جلساتها لسماع شهود الإثبات فى قضية الفساد والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على مبلغ 660 مليون جنيه والمتهم فيها كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق (هارب) وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطني. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله رئيس المحكمة بعضوية المستشارين أحمد مسعد المليجي وأنور رضوان بحضور عبد اللطيف الشرنوبي رئيس النيابة وأمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبد اللطيف . قبل بدء الجلسة وافق المستشار رئيس المحكمة على الطلب الذي تقدم به د. محمد حمودة محامي أحمد عز بمقابلة موكله في محبسه للتحدث مع حول بعض الأمور الفنية المتخصصة المتعلقه بالقضية. بدأت الجلسة الساعة 12 ظهرا بسماع أقوال باقي شهود الاثبات وهم محمد قدري عبد الحميد 38 سنة خبير بمصلحة خبراء وزارة العدل ورئيس اللجنة الفنية التي تولت فحص أوراق القضية وأكد أنه بناءً على انتدابه والشاهدين 4و 5 من قبل النيابة العامة لفحص إجراءات إصدار رخصتين لإنتاج الحديد البليت والاسفنجي باسم شركة العز لدرفلة حديد التسليح و العز لصناعة الصلب المسطح . و تبين مسئولية المتهم الأول رشيد عن منح 4 شركات "رخص" لإنتاج خام البليت والحديد الاسفنجي ومنها الرخصتان محل الاتهام وأن هذا المنح المجاني يخالف قرار الوزاري رقم 894 لسنة 2007 والصادر في 14 نوفمبر 2007 والذي قرر فيه أن يكون منح هذه التراخيص من خلال نظام المزايدة العلنية بين الشركات المتخصصة بالرغم من تقدم شركة بشاي للصلب بطلب توريد 300 ألف طن حديد للدولة بسعر أقل عن سعر السوق بمبلغ 500 جنيه حتى تستفيد الدولة بمبلغ 150 مليون جنيه مقابل حصوله على إحدى هذه الرخص. أضاف الشاهد أن الرخصة الواحدة تم ترسيتها على شركة ارسيلور ميتال بمبلغ 340 مليون جنيه، مما أضاع على جهة عمله مبلغ 660 مليون جنيه لمنحه الرخصتين مجانا لشركات مصانع عز للدرفلة و العز للصلب المسطح رغم عدم تقدم شركاته بمستندات تفيد تأهيلها طبقا للإشتراطات بكراسة التأهيل و تم منحها لعز دون وجه حق وبالمخالفة لشرط تحديد رخصة واحدة فقط للمستثمر الواحد، و كذلك الشركتان لم تقدما أي خطاب ضمان بما يعد ذلك مخالفة للشروط الفنية. وقال "إن منح الرخصتين تم بدون موافقة لجنة البت علي إصدارهما وعدم الحصول على تعهدات المؤسيين بعدم التصرف في أسهمهم إلا بعد إتمام الإنتاج، وأكد أن الترخيص الذي صدر باسم شركة العز لصناعة الصلب يتضمن إنتاج بلاطات الصلب لم يكن ضمن المنتجات المصرح بها طبقا لكراسة التأهيل والتي حددت إنتاج الحديد الاسفنجي والبليت مما تسبب في تربح عز. وأوضح الخبير أن المخالفات التي ارتكبتها شركات عز مسئولية المتهم الثاني عمرو عسل بصفته رئيس الهيئة ورئيس لجنة البت المختص بإصدار الرخصتين . كما استمعت المحكمة لشهادة محمد عبد الودود محمد الخبير الحسابي بمصلحة الخبراء بوزارة العدل، وأكد أن مهمته تمثلت في فحص إجراءات الترخيص و ليس المعاملات الحسابية لشركات عز وأن الفحص الإجرائي من ضمن اختصاصه وأنه اطلع على القرار الجمهوري الصادر بإنشاء هيئة التنمية الصناعية و كراسة الطرح الخاصة بمصانع الحديد وقرارات تشكيل اللجان الخاصة بتلك العملية ومحاضر جلسات اللجان. وقال "إن هناك ضرراً كبيرأً وقع على الدولة من جراء عدم إجراء مزايدة لبيع الرخصتين مما أهدر على الدولة مبلغ 660 مليون جنيه . شهدت الجلسة مشادات بين رئيس المحكمة وهيئة الدفاع عن المتهمين وطلب رئيس المحكمة من الدفاع عدم توجيه أسئلة جارحة للشاهد الرابع بعد أن وصفه الدفاع بالكاذب ورفضت المحكمة السماح للدفاع بقول السيد أحمد عز لأنه أصبح متهما في قضية بين يد المحكمة و الاكتفاء بوصف متهم. ووقف المتهمان عمرو عسل و أحمد عز بجوار بعضهما خلال الجلسة وطلب المتهم أحمد عز من المحكمة التحدث معا ولكنها رفضت وقال رئيس المحمكمة "سمحت لك قبل الجلسة بالجلوس مع هيئة الدفاع عنك لاستيفاء كافة أركان القضية و طلباتك".
