تأجيل محاگمة رشيد وعز وعسل في قضية تراخيص شركات الحديد للغد

النيابة: الوزير الهارب منح عز الرخصتين بالمجان وأضاع علي الدولة 066 مليون جنيه

مشادة بين الاهالى وانصار أحمد عز أمام المحكمة بعد تنحي دائرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة عن نظر قضية الفساد والاضرار بالمال العام والاستيلاء علي 066 مليون جنيه والمتهم فيها رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق الهارب وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية وأحمد عز أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطني وعضو مجلس الشعب السابق.. بدأت محكمة جنايات الجيزة أمس اولي جلساتها لنظر القضية.. بدأت الجلسة 11 صباحاً حيث تم ايداع المتهمين عز وعسل في قفص الاتهام ومعهما 3 من أفراد الشرطة وخارج القفص تم وضع حائط بشري مكون من 01 أفراد أمن يحجبون الرؤية عن المتهمين ولمنع تصويرهما.. في البداية أثبتت المحكمة حضور المتهمين والمدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع.. وقام عبداللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الاموال العامة بتلاوة قرار الاحالة والذي تضمن قيام المتهم الأول وزير الصناعة والتجارة الاسبق بصفته موظفاً عاماً بالحصول لغيره بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفته بأن وافق علي اصدار تراخيص انتاج الحديد الاسفنجي والبليت بالمجان لشركات عز مما اضاع علي جهة عمله تحصيل 066 مليون جنيه عن الرخصتين الممنوحتين مجاناً لشركة المتهم أحمد عز.. وبالنسبة للمتهم الثاني عمرو عسل رئيس لجنة البت وهيئة التنمية الصناعية التابعتين للوزارة حصل لغيره بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل بغير حق للمتهم الثالث علي منفعة بأن اصدر رخصتين لتصنيع خام البليت والحديد الاسفنجي لشركة العز لصناعة الصلب المسطح وشركة العز للدرفلة اللتين يسهم المتهم الثالث فيهما بحصة مالكة دون ان تتقدم اي من هاتين الشركتين بالمستندات المبينة بكراسة الاشتراطات الفنية في التاريخ المحدد لنظر العطاء رغم عدم جواز منح أكثر من ترخيص مستثمر واحد كما قبل العرض من المتهم عز باسم شركة العز لصناعات حديد التسليح المملوكة له لاقامة هذين المصنعين علي ارض المنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للاشتراطات.. وطلب رئيس النيابة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين.. وسألت المحكمة المتهمين حول تلك التهم فانكر الاثنان وقالا ما حصلش الكلام ده.
وأثناء قيام رئيس المحكمة باثبات طلبات المدعين بالحق المدني حول اضافة المواد 401 و601 مكرر من قانون العقوبات لقرار الاتهام الخاص بالمتهمين لمحاكمتهم بتهمتي عرض والحصول علي رشوة.. فوجيء رئيس المحكمة بحضور احد الاشخاص ويدعي محمد قدري فريد وطلب التحدث فأذن له رئيس المحكمة وطلب اثبات حضوره والادعاء مدنياً ضد المتهم الثالث احمد عز بصفته المستشار القانوني لشركة عز الدخيلة سابقاً وذلك لقيامه باكتشاف حدوث العديد من المخالفات المالية بالشركة وان ذلك التعويض يصرف لشهداء ثورة 52 يناير.. وقررت المحكمة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله بعضوية المستشارين أحمد مسعد المليجي وانور رضوان وبحضور عبداللطيف الشرنوبي رئيس النيابة واحمد البنا مدير النيابة وأمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبداللطيف التأجيل لجلسة الثلاثاء القادم للاطلاع وصرحت للدفاع بالحصول علي صور من تلك المستندات بعد سداد الرسوم المقررة.