قرر المستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، التنحي عن نظر القضية المتهم فيها كل من رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني السابق وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق "هارب"، في أولي جلسات محاكمتهم، لاتهامهم بالعدوان علي المال العام والاضرار العمدي به والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه وأكد المستشار عبدالسلام استشعاره الحرج، نظرا لوجود علاقة مصاهرة بين عضو بدفاع المتهمين وأحد أعضاء هيئة المحكمة، طبقا لنص المادة رقم 75 من قانون السلطة القضائية. كما قررت المحكمة في أولي جلسات محاكمة المتهمين، صباح اليوم السبت، إحالة ملف القضية من جديد إلي محكمة الاستئناف، لتحديد دائرة أخري للنظر فيها. وفور صدور قرار المحكمة حدثت مشادات كلامية ومناوشات بين المدعين بالحق المدني، ودفاع المتهمين. وقد حضر إلي المحكمة أمس 5 مستشارين تابعين لهيئة قضايا الدولة وادعوا مدنيا في مواجهة المتهمين جميعا، وطالبوا بإلزامهم بأن يردوا إلي خزينة الدولة متمثلة في وزارة التجارة، مبلغا ماليا قدره 660 مليون جنيه، قيمة الرخصتين اللتين منحهما المتهمان الأول والثاني للمتهم الثالث، لإنشاء مصنعي حديد وأهدروا علي الدولة مبالغ مالية طائلة.