تنحي رئيس «جنايات القاهرة» عن محاكمة «عز» و«رشيد» و«عسل»

كتب - سعد حسين - رمضان احمد - نسرين صبحي ومروة مصطفي
قرر المستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة أمس التنحي عن نظر القضية المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني الأسبق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ورشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق «هارب» بالإضرار العمد بالمال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه.
أكد المستشار عبدالسلام استشعاره الحرج نظرا لوجود علاقة مصاهرة بين عضو بدفاع المتهمين وأحد أعضاء هيئة المحكمة، وقررت المحكمة إحالة ملف القضية إلي محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخري.. وفور صدور قرار المحكمة حدثت مشادة كلامية ومناوشات بين المدعين بالحق المدني والمتهمين للخلاف علي قرار المحكمة.
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة صباحا وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الجيش والشرطة لتأمين الجلسة وحضور عدد غير كثيف من الصحفيين والإعلاميين، وطلب مدحت رمضان أحد أعضاء هيئة الدفاع من المحكمة التنحي عن القضية نظرا لوجود علاقة مصاهرة بينه وبين رئيس الدائرة لزواج ابنته من نجله ولاستشعاره الحرج طبقا لنص القانون وحتي لا تطعن النيابة علي الحكم.
حضر إلي محكمة الجنايات 5 مستشارين تابعوت لهيئة قضايا الدولة وادعوا مدنيا في مواجهة المتهمين جميعا وطالبوا بالزامهم بأن يردوا إلي خزينة الدولة متمثلة في وزارة التجارة مبلغا ماليا قدره 660 مليون جنيه قيمة الرخصتين اللتين منحهما المتهمان الأول والثاني للمتهم الثالث لانشاء مصنعي حديد أضاعا علي الدولة مبالغ طائلة.
كما طلب الحاضرون من نقابة المحامين تعويضا قدره 500 مليون جنيه كتعويض مؤقت متضامنين لصالح ضحايا الثورة والجزء الآخر لنقابة المحامين.
كما طالبوا بإدخال تهمة جديدة وهي الرشوة التي نصت عليها المادة 104 من قانون العقوبات وذلك للمخالفة في منح الرخصتين لعز طبقا للقرار رقم 894 لسنة 2007 ما أهدر علي الدولة 660 مليون جنيه وأيضا انضمامهم لطلبات النيابة العامة.. كما طلب أحد المدعين بالحق المدني عن نفسه وبشخصه 50 مليون جنيه تعويضاً لما أصابه من أضرار نفسية لحقت به والتمس إضافة المواد 106 و103 مكرر بالإضافة للمادة 104 الخاصة بالرشوة.
ومحام آخر طلب تأجيل نظر القضية وسماع الشهود لأن الشعب المصري ينتظر هذه المحاكمة وأكد دفاع عسل أن موكله يلتمس التنحي.
كما حددت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر جلسة 9 أبريل المقبل كأولي جلسات محاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق ورجلي الأعمال هشام الحاذق وحسين السجواني صاحب شركة داماك الاماراتية «الهاربين» أمام الدائرة 18 بدار القضاء العالي برئاسة المستشار محمود سامي كامل بتهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام وأراضي الدولة.
كما تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة أولي جلسات محاكمة جرانة بتهمة الفساد.
من جانب آخر استدعت نيابة وسط القاهرة «رقية» نجلة الرئيس الراحل أنور السادات لأخذ أقوالها في البلاغ الذي قدمته للنائب العام ضد الرئيس السابق حسني مبارك وحسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، وأبوالعز الحريري نائب رئيس حزب التجمع لاتهامه مبارك بالتواطؤ في قتل والدها أثناء حادث المنصة.