التأجيل لجلسة 7 مايو

انسحاب دفاع عز ورشيد وعسل بعد مشادة مع هيئة المحگمة

أحمد عز شهدت محكمة جنايات الجيزة أمس خلال نظر ثاني جلسات قضية الفساد والاضرار بالمال العام والاستيلاء علي مبلغ 066 مليون جنيه المتهم فيها رشيد محمد رشيد »هارب« وزير التجارة والصناعة السابق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني السابق. مشادة عنيفة بين هيئة الدفاع عن عز وعسل وهيئة المحكمة.. حيث اصر دفاع عز وعسل علي طلب التأجيل للاطلاع ولكن المحكمة قررت الاستماع لشهود الاثبات.. ولكن الدفاع تمسك بالتأجيل وقرر الانسحاب مؤقتا لحين استجابة هيئة المحكمة لطلبهم.
بدأت الجلسة في الواحدة ظهرا ثم طلب الدكتور عثمان الحفناوي رئيس لجنة حماية مصر من الفساد واحد المدعين بالحق المدني تعديل القيد والوصف بإضافة المادة 501 مكرر بالنسبة للمتهم عمرو عسل والتي تقضي بمعاقبة كل موظف عمومي أخل بواجبات وظيفته بالحبس والغرامة وتعديل الدعوي المدنية الأصلية التي تصل إلي 005 مليون جنيه.
ثم طلب محامي لجنة الحريات في تعديل الصفة في الادعاء المدني بمبلغ 001 ألف جنيه لانه حاضر عن 051 ألف محامي تضرروا من سياسة المتهمين الثلاثة ثم طلب مدعي مدني عن ثورة 52 يناير بمبلغ 5 ملايين جنيه علي سبيل التعويض وقدم 4 حوافظ مستندات عن وقائع فساد المتهمين الثلاثة وطلب قدري فريد المدعي بالحق المدني والممثل القانوني السابق لشركة عز الدخلية الحكم ببطلان جميع تعاملات المتهم الثالث »عز« علي أموال الدولة بدءا من شركة الإسكندرية للحديد والصلب وذلك لشرائه خام البليت من الشركة وبيعه علي أنه شركة حديد عز مستغلا منصبه في حين حرر مدعي بالحق المدني آخر عن شركة الإسكندرية للحديد والصلب واتهم قدري بأن تم فصله من الشركة لوجود مخالفات وهي اختلاسه بعض المستندات من الشركة وطلب بتعويض قدره مائة وواحد ألف جنيه بسبب اقحامه الشركة في الدعوي في حين طلب دفاع عسل تأجيل القضية حتي ينشيء له الاطلاع علي أوراق الدعوي والمستندات لانه يجوز ابداء طلبات الدفاع الا بعد الاطلاع وأن أوراق الدعوي لم يستطع تصديرها لانها لم تكن في دار القضاء العالي حتي أول أمس كما انضم دفاع المتهم الثالث عز إلي طلبات دفاع المتهم عسل وذلك حتي يتمكنوا من مناقشة الشهود لان القضية مليئة بالتقارير وتحتوي علي اشياء فنية وتحتاج إلي وقت وأضاف أن القضية بها شهود نفي لم يرد اسمهم في قرار الاحالة ولا قائمة الثبوت.. وردت المحكمة بأن الشهود موجودون بقرار الاحالة كما طلب محامي عز بضرورة التحقيق مجددا في القضية من خلال المحكمة باشتراك الدفاع والمتهم حتي يتسني لهم مناقشة الشهود طالبا ادخال رؤساء استئناف ونواب مجلس الدولة يجب ادخالهم كشهود في القضية وسماع أقوالهم فردت النيابة علي طلب الدفاع بالتأجيل أن هذا هو تعطيل للفصل في الدعوي.
ويتمسك دفاع المتهمين بطلباته بالتأجيل وانسحبوا فنادت المحكمة علي شهود الاثبات وتبين حضور ميرفت محمود مراقبة بالجهاز المركزي للمحاسبات وقالت يا سيادة الرئيس إنني حضرت لسماع شهادتي ولم يستمع لي أحد واعمالي متعطلة فردت المحكمة هانسمعك ثم قامت هيئة قضايا الدولة بطلبها بأنها جاهزة للمرافعة وانها اخطرت رشيد بدبي بالدعوي المدنية عن طريق مصلحة الجوازات وقررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة وبعد ربع ساعة اعتلت المنصة وقالت إنه بعد المداولة قررت المحكمة سماع شهود الاثبات خلال الجلسة حرصا علي وقتهم مع الاحتفاظ بحق دفاع المتهمين في استدعاء أي شاهد لمناقشته وتوضيح شهادته فقام علي إثر ذلك دفاع عز وعسل بالانسحاب معترضين علي سماع الشهود دون الاعتداد بطلبهم وقررت المحكمة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد مسعد المليجي وأنور رضوان التأجيل لجلسة 7 مايو لمطلب الدفاع للاطلاع وسماع الشهود.
وتحدث عمرو عسل المتهم الثاني في القضية وطلب اعطاءه فرصة لتوضيح الحقائق وقال أقسم بالله أنا خدمت البلد خمس سنوات قدمت الخير لشعبها الطيب وادخلت المليارات مش 005 مليون جنيه وأنا يا سيادة الرئيس اتهمت في شرفي من الصحف ومش عارف أرد علي أي شخص اتهمني بدون وجه حق وقال لا حول ولا قوة إلا بالله في كل صحفي أهانني واتهمني في شرفي بدون أي دليل ويطلب من هيئة المحكمة الموقرة التأجيل لاعطاء فرصة للدفاع في الاطلاع علي القضية لانني من أول اجراءات القبض لم أر محاميا ولم اقرأ القضية حتي استطيع افادة دفاعي.
في حين تحدث أحمد عز المتهم الثالث في القضية وطلب من المحكمة اعطاؤه فرصة للجلوس مع محاميه لأن موضوع القضية فني ويحتاج إلي خبرة في هذا المجال وقال ليس الهدف من التأجيل التسويف في القضية ولكن من اجل أن احظي بمحاكمة عادلة واثق انها عادلة في ظل الهيئة الموقرة.
جلسة المحاكمة شهدت احداثا عديدة قبل انعقاد الجلسة بدقائق طلب رئيس المحكمة اخلاء القاعة من ليس لهم صفة في نظر القضايا الأخري وعددها 7 قضايا.. وبالفعل قامت قوات الجيش والشرطة باخراج عدد كبير من المتقاضين.