في أكبر قضية فساد الثلاثاء القادم بدء محاكمة عز ومحمدين و5 من مسئولي شركة الدخيلة

المتهمون أضروا عمدا بالمال العام وتربحوا ما يزيد علي 5 مليارات جنيه

13 شاهدا أكدوا في التحقيقات ارتكاب المتهمين الجرائم
المسندة لهم
تبدأ يوم الثلاثاء القادم بالتجمع الخامس أولي جلسات محاكمة إبراهيم سالم أحمد محمدين 09 عاما وزير الصناعة الأسبق وأحمد عبدالعزيز عز صاحب مجموعة عز لحديد التسليح وأمين التنظيم بالحزب الوطني »محبوس« وخمسة من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب وهم علاء سعد أبوالخير »محبوس« عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة ومصطفي كامل محمد وعماد الدين مصطفي ومحمد باهر عبدالحميد ومحمد إبراهيم بيومي »مخلي سبيلهم« مسئولين بالشركة متهمين بالتربح بغير حق والاضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه تعقد الجلسة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود الدسوقي ومحمد جاد عبدالباسط ومحمد محمود بحضور المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابات الأموال العامة العليا وأمانة سر حسن الصيفي.
3ملايين سهم
كان المستشار د.عبدالمجيد محمود احال المتهمين السبعة للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا ان المتهم الأول بصفته موظفا عاما حصل لغيره بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بان ابرم مع المتهم الثاني عز اتفاقيتين لزيادة رأسمال الشركة لتغطية تكاليفها الاستثمارية وتم بمقتضاها تمكين المتهم من الحصول علي ثلاثة ملايين سهم من أسهم شركة الدخيلة قيمتها 654 مليون جنيه بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية للشركة والصادر في 5 يوليو 9991 كما مكن عز أيضا من الحصول علي مليون و881 سهما اخري من اسهم اتحاد العاملين قيمتها 081 مليونا و675 ألف جنيه رغم انه من غير المساهمين في الشركة وقت ابرام الاتفاقيتين ودون الطرح في اكتتاب عام بالمخالفة للقانون رقم 951 لسنة 1891 قاصدا تربيح عز بغير حق بمنفعة المساهمة بالشركة بنسبة 02٪ بالاستحواذ علي الاسهم بمبلغ مقداره 636 مليونا و675 ألف جنيه كما أعفي عز من سداد قيمة العلاوة ومصاريف الاصدار المستحقة علي الأسهم موضوع التهم السابقة لصالح شركة الدخيلة بمقدار 84 مليونا و006 ألف جنيه كما أعفي المتهم عز من سداد غرامات التأخير المستحقة بنسبة 7٪ سنويا.
اتفاق ومساعدة
ثبت من تحقيقات النيابة ان المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بان اتحدت ارادته معه علي ارتكابها بان وقع معه علي الاتفاقيتين اللتين تم بموجبهما استحواذه بدون حق علي اسهم زيادة رأسمال شركة الدخيلة كما حصل المتهم عز بدون حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته بان حصل بغير حقه لشركته الخاصة وعز لصناعة حديد التسليح علي ربح مالي مقداره 8 ملايين جنيه يمثل غرامة التأخير كما حصل لنفسه ولغيره بدون حق علي ربح ومنفعة بان امتنع عن اتخاذ إجراءات التصرف في بيع الأسهم المخصصة لشركته الخاصة وقام بتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة قاصدا تربيح نفسه وشركته الخاصة بغير حق بمبلغ مقدار 261 مليونا كما وافق علي مساهمة شركة الدخيلة بمبلغ 033 مليون دولار في رأس مال شركته الخاصة عز لصناعة الصلب المسطح بالسويس كما قام بغير حق بتوحيد العلامة التجارية لشركاته الخاصة مع العلامة التجارية لشركة الدخيلة لتصبح جميعها باسم عز الدخيلة كما اضر عمدا بأموال جهة عمله بان منح تبرعات من أموال شركة الدخيلة بمبلغ 3 ملايين و091 ألف جنيه.
انتزاع ملكية الدخيلة
وقام المتهمان الثاني والثالث استوليا لانفسهما بغير حق وبنية التملك علي أموال مملوكة بجهة عامة بان انتزعا مبلغ 2 مليون و646 ألف جنيه استرليني مملوكة لجهة عملهما كما انتزعا مبلغ 608 آلاف يورو و004 ألف دولار مملوكة لجهة عملهما وكان ذلك حيلة بان ابرما تعاقدا بصفتهما الوظيفية في شركة الدخيلة مع شركة العز أوروبا المملوكة لهما كما قاما بالموافقة علي بيع كمية مليون و551 طنا من خام الحديد المملوكة لشركة الدخيلة إلي شركتيهما الخاصة العز لصناعة حديد التسليح والعز لصناعة الصلب المسطح بسعر يقل عن السعر الحقيقي كما قاما ببيع منتجات متنوعة مملوكة لشركة الدخيلة إلي شركتهما الخاصة بالمخالفة لاحكام المادة العاشرة من لائحة مبيعات الشركة وبلغت استفادتهما بمبلغ مقداره مليار و078 ألف جنيه اما المتهم الثالث حصل لنفسه ولغيره بدون وجه حق علي ربح ومنفعة بلغ مليارا و828 ألف جنيه والمتهم الرابع اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب الجرائم السابقة والمتهمان الرابع والخامس بصفتهما الرابع المدير المالي والخامس مدير إدارة الضرائب حصلا لغيرهما بدون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفتيهما بان وافقا علي خصم الضرائب المستحقة علي التحويلات المالية التي نمت من جهة عملهما إلي شركة العز وبلغت مليونا و136 الف جنية.
الاضرار بالمال العام
واثبتت التحقيقات ان المتهم السادس مدير قطاع العمليات بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة اشترك بالاتفاق والمساعدة مع الثاني والثالث في ارتكاب الجرائم المنسوبة لهما المتهم السابع مدير إدارة التمويل بشركة الدخيلة استوليا بغير حق علي مبلغ 2 مليون دولار مملوكة لجهة عملهما كما اضرا عمدا بأموال جهة عملهما بان قاما باستخدام القرض المجمع البالغ 5.3 مليار جنيه الذي حصلت عليه جهة عملهما من بنوك محلية في سداد معجل لقروض اخري سبق الحصول عليها مما أدي إلي تحمل شركة الدخيلة بمبلغ 97 مليون جنيه.
اجمع الشهود وعددهم 13 شاهدا في تحقيقات النيابة قيام المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة لهم وقدموا مستندات تثبت ذلك.