6سبتمبر محاكمة عز ومحمدين في قضية شركة حديد الدخيلة

»الأخبار« تنشر أدله الاتهام وتكشف خبايا المجموعة

03 شاهدا أكدوا ان المتهمين أضاعوا علي الدولة 5.5 مليار جنيه
كيف تحول عز »المديون« بمبلغ 547 مليون جنيه الي رئيس مجلس إدارة الشركة؟!
حدد المستشار عبد العزيز السيد عمر جلسة 6 سبتمبر القادم بدء محاكمة كل من ابراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الاسبق ورجل اعمال احمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح و5 آخرين من مسئولين شركة الدخيله للحديد والصلب وهم علاء سعد ابو الخير ومصطفي كامل بريقع وعماد الدين مصطفي مراد عبد الغني ومحمد باهر عبد الحميد محرز ومحمد ابراهيم بيومي زعفان ان اكبر قضية فساد واضرار بالمال العام بما قيمته 5.5 مليار جنيه شهدتها مصر خلال الفترة السابقة تعقد الجلسة امام الدائرة 71 جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي السيد قنصوه وعضويه المستشارين محمود سعيد دسوقي ومحمد محمود محمد احمد وحضور عبد اللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الاموال العامه العليا.
وكان المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامه العليا قد احال المتهمين الي المحاكم الجنائية بعد ان كشفت التحقيقات التي باشرها عبد اللطيف الشرنوبي رئيس النيابة تحت اشراف المستشار اشرف رزق المحامي العام.
حصلت »الاخبار« علي قائمة بأدلة الاثبات التي شملت علي سماع شهود الواقعة وعددهم 03 شاهدا وتحوي ادلة الثبوت علي 75 صفحة تضم ملاحظات النيابة العامة واقرارات المتهمين امام جهات التحقيقات وتحريات هيئة الرقابة الادارية وتقارير خبراء ادارة الكسب غير المشروع والاموال العامه بمصلحة خبراء وزارة العدل .
والبنسبة لواقعة استحواذ شركة العز لصناعة حديد التسليح الخاصة بالمتهم الثاني علي اسهم شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة
(1) عدم قيام المتهم الاول/ إبراهيم سالم محمدين بصفته رئيس مجلس ادارة شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة بتفعيل تنفيذ التمويل المالي المطلوب بطرح سندات غير قابلة للتحويل لأسهم طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقد بجلسة 5/7/9991 رغم أفضلية هذا الأسلوب عن طرح أسهم بزيادة رأسمال الشركة طبقا للمعايير المحاسبية السليمة لكون السندات ذات فائدة محددة ينتهي أثرها بسدادها أما الاسهم فتؤدي الي خفض حصة المساهمين لكونها تؤدي الي دخول مساهمين آخرين في رأسمال الشركة وما يستتبع ذلك من حقوق لهم تؤثر علي باقي المساهمين.
(2) قيام المتهم الاول/ إبراهيم سالم محمدين بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة بالتوقيع علي اتفاقين مع المتهم الثاني لتخصيص أسهم زيادة رأسمال شركة الدخيلة دون طرح هذه الاسهم في اكتتاب عام رغم ان المتهم الثاني/ احمد عبد العزيز عز ليس من المساهمين القدامي وبالمخالفة لأحكام قانون هيئة سوق المال رقم 59 لسنة 2991 التي يلزم إعمال حقوق المساهمين القدامي أولاً بتملك أسهم الزيادة ثم الطرح في اكتتاب عام وبالمخالفة لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 951 لسنة 1891 ولائحته التنفيذية التي تحظر اقتصار تملك أسهم الزيادة علي مساهم محدد دون البعض الاخر ورغم ان المتهم الثاني يملك شركة منافسة لشركة الدخيلة مما أدي الي خفض حصة المال العام وخفض الارباح المحققة عن الاسهم المملوكة للدولة وحصول المتهم الثاني/ احمد عبد العزيز عز علي نسبة 98.02٪ من رأسمال شركة الدخيلة دون حق.
(3) عدم قيام المتهم الاول/ إبراهيم سالم محمدين بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة بمطالبة المتهم الثاني/ احمد عبد العزيز عز بسداد مبلغ 006.84 مليون جنيه (ثماني وأربعين مليونا وستمائة ألف) استكمالاً لسداد مقدم شراء اسهم زيادة رأسمال الشركة المخصصة له والمتعين عليه سدادها فور الاكتتاب والتخصيص حيث يلتزم المتهم الثاني/ احمد عبد العزيز عز بسداد قيمة 52٪ من قيمة الأسهم المكتتب فيها وعلاوة ومصاريف الاصدار كاملة لجميع الأسهم المخصصة فور الاكتتاب والتخصيص عملاً بأحكام المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون 951 لسنة 1891 الصادر بشأن الشركات المساهمة بما كان يتعين معه قيام المتهم الثاني/ احمد عبد العزيز عز بسداد مبلغ 132 مليون جنيه فور الاكتتاب والتخصيص الا ان الثابت سداده مبلغ 004.281 مليون جنيه دون قيام المتهم الاول بمطالبته باستكمال سداد مبلغ 006.84 مليون جنيه عملاً بأحكام المادة سالفة البيان مما أدي الي استفادة المتهم الثاني وشركته الخاصة العز لصناعة حديد التسليح بمقدار هذا المبلغ.
(4) عدم قيام المتهم الاول/ إبراهيم سالم محمدين بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيله بمطالبة المتهم الثاني/ احمد عبد العزيز عز بسداد مبلغ 803.803.2 مليون جنيه مليونان وثلاثمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وثمانية جنيهات غرامة تأخير مستحقه عن تأخير المتهم الثاني عن سداد القسط الاول من مقدم ثمن شراء الاسهم التي آلت اليه وذلك عن مبلغ 004.281 مليون جنيه من تاريخ الاستحقاق في 03/11/9991 حتي تاريخ السداد في 32/1/0002 وتأخره عن سداد القسط الثاني بمبلغ 001.17 مليون جنيه من تاريخ الاستحقاق في 03/21/9991 حتي تاريخ السداد في 13/1/0002 من قيمة أسهم زيادة رأسمال شركة الدخيلة عملاً بأحكام المادة الثامنة من لائحة النظام الاساسي للشركة التي حددت فرض غرامة تأخير بنسبة 7٪ سنوياً علي التأخير في سداد قيمة أسهم رأسمالها مما أدي الي استفادة المتهم الثاني/ احمد عبد العزيز عز وشركته الخاصة العز لصناعة حديد التسليح بمقدار هذا المبلغ.
(5) عدم قيام المتهم الثاني/ احمد عبد العزيز عز بصفته رئيس مجلس ادارة شركة العز لصناعة حديد التسليح المخصص له أسهم زيادة رأسمال شركة الدخيلة بالمخالفة بسداد قيمة الأقساط الثلاثة المستحقة الباقية من ثمن شراء الأسهم التي آلت إليه والمخصصة له من شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة البالغ مقدارها 5.202 مليون جنيه من تاريخ استحقاقها حتي تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بجلسة 1/3/1002 بخفض رأسمال الشركة بقدر مبلغ الأقساط التي لم تسدد بما يشير الي عدم احتياج الشركة للتمويل المالي بقدر زيادة رأسمالها.
(6) عدم قيام المتهم الثاني/ احمد عبد العزيز عز بعد ان أصبح رئيساً لمجلس إدارة شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة بمطالبة شركته الخاصة العز لصناعة حديد التسليح بسداد أقساط رأسمال المستحق سدادها في تاريخ الاستحقاق 13/3/0002، 03/6/0002، 03/21/0002 الي ان اصدر قراراً بتاريخ 1/3/1002 بخفض رأسمال الشركة بقدر مبلغ الأقساط التي لم تسدد.
(7) امتناع المتهم الثاني/ احمد عبد العزيز عز بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة عن مطالبة شركته الخاصة العز لصناعة حديد التسليح بسداد مبلغ 2.8 مليون جنيه قدر غرامة التأخير المستحقة عن عدم سداد الأقساط الثلاثة المشار اليها بالبند السابق حتي تاريخ صدور قرار الجمعية العامة برئاسته بتاريخ 1/3/1002 بخفض رأسمال الشركة علي خلاف أحكام المادة الثامنة من لائحة النظام الأساسي للشركة التي حددت فرض غرامة تأخير بنسبة 7٪ سنوياً علي التأخير في سداد قيمة أسهم رأسمالها مما أدي الي استفادته وشركته الخاصة العز لصناعة حديد التسليح بمقدار هذا المبلغ.
(8) امتناع المتهم الثاني/ احمد عبد العزيز عز بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة عن التصرف ببيع أسهم زيادة رأسمال هذه الشركة والمخصصة لشركته الخاصة العز لصناعة حديد التسليح في تاريخ عدم سداد قيمتها الي آخرين وعلي نفقته ودون تنبيه أو إنذار عملاً بأحكام المادة 38 من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 951 لسنة 1891 الصادر بشأن الشركات المساهمة مما أدي الي استفادته وشركته الخاصة العز لصناعة حديد التسليح بالاستئثار بالحصة الحاكمة بشركة الدخيلة ومنع دخول منافسين وتفتيت سيطرته علي الشركة في السداد.