الأخبار تنشر تحقيقات النيابة في أگبر قضية فساد

عز ومحمدين و5 متهمين زوروا وتحايلوا للاستيلاء علي شركة حديد الدخيلة

حصلت »الأخبار« علي تحقيقات النيابة العامة في اكبر قضية فساد واضرار بالمال العام بما قيمته 5.5 مليار جنيه شهدتها مصر خلال الفترة السابقة.. والمتهم فيها كل من ابراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الاسبق »09 عاما« ورجل الاعمال احمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح و5 آخرين من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب وهم: علاء سعد ابوالخير ومصطفي كامل بريقع »07 عاما« وعماد الدين مصطفي مراد عبدالغني ومحمد باهر عبدالحميد محرز ومحمد ابراهيم بيومي زعفان. احيل المتهمون جميعا للمحاكمة الجنائية وتم حبس احمد عز وعلاء ابوالخير واخلاء سبيل باقي المتهمين بكفالات مالية ما بين 02 الي 05 ألف جنيه.
اشرف علي التحقيقات المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا وباشر التحقيق عبداللطيف الشرنوبي رئيس النيابة وتابع سير التحقيق المستشار اشرف رزق المحامي العام.
ووجهت لهم النيابة تهم التربح والاضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 786 مليونا و534 ألف جنيه وتحقيق ارباح لعز بلغت 4 مليارات و128 مليونا و518 ألف جنيه.
كشفت تحقيقات النيابة ان المتهم ابراهيم محمدين رئيس مجلس ادارة شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة احدي الشركات التي تساهم فيها الدولة وتخضع اموالها لرقابتها، حصل لغيره بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفته.. حيث ابرم اتفاقين مع المتهم عز لزيادة رأسمال الشركة لتغطية تكاليفها الاستثمارية وتم بمقتضاهما تمكين عز من الحصول علي ثلاثة ملايين سهم من اسهم شركة الدخيلة قيمتها 654 مليون جنيه.. وذلك علي خلاف قرار الجمعية العمومية للشركة الصادر في 5/7/9991 بتمويل رأسمال الشركة عن طريق اصدار سندات للاكتتاب العام غير قابلة للتحويل لاسهم.. كما مكن عز من الحصول علي 88.1 مليون سهم اخري من اسهم اتحاد العاملين المساهمين بالشركة قيمتها 675.081 مليون جنيه رغم انه من غير المساهمين في الشركة وقت ابرام هذين الاتفاقين ودون الطرح في اكتتاب عام علي خلاف احكام القانون رقم 951 لسنة 1891 بشأن الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية والقانون رقم 59 لسنة 2991 بإصدار قانون سوق المال.. واحكام لائحة النظام الاساسي للشركة قاصدا تربيح عز بغير حق بمنفعة المساهمة في هذه الشركة بنسبة 98.02٪ بالاستحواذ علي هذه الاسهم مباشرة بمبلغ مقداره 675.636 مليون جنيه.
132 مليون ربح لعز
كما ان محمدين حصل لغيره بدون حق علي ربح من عمل من اعمال وظيفته بأن اعفي احمد عز من سداد قيمة العلاوة ومصاريف الاصدار المستحقة علي الاسهم لصالح شركة الدخيلة بمقدار 006.84 مليون جنيه يمثل الفارق بين المبلغ المالي الذي كان يتعين علي المتهم الثاني سداده كمقدم ثمن لهذه الاسهم ومقداره 132 مليون جنيه وبين المبلغ الذي قام بسداده بالفعل ومقداره 004.281 مليون جنيه قاصدا تربيح المتهم الثاني بغير حق بهذا الفارق.
كما اعفي المتهم الثاني من سداد غرامات التأخير المستحقة بنسبة 7٪ سنويا لشركة الدخيلة عن تأخيره عن سداد القسطين الاول والثاني من ثمن الاسهم والمقدرة بمبلغ 711.952.2 مليون جنيه.
واكدت التحقيقات ان ابراهيم محمدين اضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله ضررا جسيما، بأن تعمد تمويل رأسمال جهة عمله بين نسبة 98.02٪ من اسهمها مباشرة للمتهم الثاني علي خلاف القواعد المقررة بقصد تخفيض حصة المال العام بجهة عمله وتخفيض قدر الاستفادة من الارباح المحققة لهذه الاسهم.
استحواذ علي الدخيلة
واوضحت التحقيقات ان احمد عز »المتهم الثاني« اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات حيث اتحدت ارادتهما علي ارتكابها.. وساعده بأن وقع معه علي الاتفاقين اللذين تم بموجبهما استحواذه بدون حق علي اسهم زيادة رأسمال شركة الدخيلة واسهم اتحاد العاملين المساهمين بها دون اتباع القواعد المقررة، وبامتناعه عن سداد كامل قيمة مقدم ثمن هذه الاسهم من علاوة ومصاريف الاصدار، وعن سداد الغرامة المستحقة عن تأخره في سداد القسطين الاول والثاني من قيمتها في التاريخ المحدد للسداد، فقام المتهم الاول بتمكينه من الاستحواذ بغير حق علي نسبة 98.02٪ من اسهم الشركة واعفائه من سداد المبالغ المقررة عنها مما حقق له ربحا ومنفعة بغير حق مجمل مقدارها 710.534.786 مليون جنيه.
واضافت ان عز باعتباره موظفا عاما »رئيس مجلس ادارة شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة التي تساهم فيها الدولة والخاضعة اموالها لرقابتها« حصل لنفسه ولغيره بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفته بأن امتنع عن اتخاذ اجراءات مطالبة شركته الخاصة/ العز لصناعة حديد التسليح- التي آلت اليها الاسهم- بسداد باقي الاقساط المستحقة عليها من قيمة هذه الاسهم والبالغ مقدارها 5.202 مليون جنيه في تاريخ استحقاقها، قاصدا تربيح نفسه وشركته الخاصة بغير حق بهذا المبلغ وبمنفعة الاستئثار بهذه الاسهم دون اي مستثمر اخر منافس له بالمخالفة للقانون.
كما انه حصل لنفسه ولغيره بدون حق علي ربح من عمل من اعمال وظيفته بأن حصل بغير حق لشركته الخاصة/ العز لصناعة حديد التسليح علي ربح مالي مقداره 2.8 مليون جنيه يمثل غرامة التأخير المستحقة علي شركته الخاصة من عدم سداد قيمة الاقساط المتبقية المشار اليها في التهمة السابقة من تاريخ استحقاقها وحتي تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بشركة الدخيلة في 1/3/1002 بالامتناع عن مطالبة شركته الخاصة بسداد هذا المبلغ وذلك بالمخالفة لما تقضي به احكام المادة الثامنة من الباب الاول من لائحة النظام الاساسي للشركة قاصدا تربيح نفسه وشركته الخاصة بغير حق بهذا المبلغ علي النحو المبين بالاوراق.
الانفراد بالاسهم
واضافت ان احمد عز حصل لنفسه ولغيره بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفته بأن امتنع عن اتخاذ اجراءات التصرف في بيع الاسهم المخصصة لشركته الخاصة/ العز لصناعة حديد التسليح في تاريخ عدم سداد قيمتها وبيعها للغير علي خلاف احكام القانون 951 لسنة 1891 الخاص بالشركات المساهمة ولائحته التنفيذية قاصدا الحصول بغير حق علي منفعة الاستئثار بهذه الاسهم دون غيره وعدم تفتيت سيطرة شركته الخاصة علي رأسمال شركة الدخيلة علي النحو المبين بالاوراق.
وقام بتخفيض قيمة رأسمال شركة الدخيلة بمقدار ما لم تسدده شركته الخاصة/ العز لصناعة حديد التسليح من قيمة الاسهم التي آلت اليها دون ان يشمل التخفيض جميع المساهمين وذلك بالمخالفة لاحكام القانون رقم 951 لسنة 1891 بشأن الشركات المساهمة، قاصدا تربيح نفسه وشركته الخاصة بغير حق بمبلغ مقداره 711.000.261 مليون جنيه يمثل الفارق بين قيمة الاسهم المخصصة لشركته الخاصة بعد التخفيض المتعين سداده وبين المسدد من شركته الخاصة فعليا.
ولم يكتف بذلك بل وافق علي مساهمة شركة الدخيلة بمبلغ 033 مليون دولار- المعادل لمبلغ 464.828.1 مليار جنيه في رأسمال شركته الخاصة. العز لصناعة الصلب المسطح بالسويس دون اجراء دراسة جدوي ودون تقييم سعر سهم شركته الخاصة التي حققت خسائر وفق الثابت بميزانياتها السنوية الثلاث السابقة والمرهونة جميع مقوماتها المادية والمعنوية لصالح بنوك اجنبية خارجية ومتنازل عن جميع عقود التوريد لمنتجاتها لصالح هذه البنوك، وذلك بغرض تغطية خسائر شركته الخاصة بدون اللجوء الي الاقتراض وما يرتبه من التزامات مالية وبالرغم من سبق اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات علي هذه المساهمة، قاصدا تربيح نفسه وشركته الخاصة بمنفعة استغلال قيمة هذه المساهمة بغير حق.
الاستيلاء علي 62 مليون جنيه
واشارت التحقيقات الي ان احمد عز بالاشتراك مع علاء ابوالخير بصفتهما موظفين عموميين »الثاني رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والثالث عضو مجلس الادارة المنتدب لشركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة التي تساهم فيها الدولة والخاضعة اموالها لرقابتها، استوليا لانفسهما بغير حق وبنية التملك علي اموال مملوكة لجهة عامة، بأن انتزاعا مبلغ 646.2 مليون جنيه استرليني المعادل لمبلغ 059.52 مليون جنيه مصري المملوك لجهة عملهما الوظيفي- شركة الدخيلة وذلك عن طريق التحايل وابرما تعاقدا بصفتهما الوظيفة في شركة الدخيلة مع شركتهما الخاصة العز UK المملوكة لهما يقضي بمشاركة شركة الدخيلة بحصة نسبتها 05٪ من اسهم هذه الشركة الخاصة مقابل قيامها بأعمال لصالح شركة الدخيلة بالخارج.
ووافقا علي بيع كمية 579.652 ألف طن من منتج مربعات الصلب »البليت« المملوك لشركة الدخيلة الي شركتيهما المملوكتين لهما بحصة حاكمة/ العز لصناعة حديد التسليح ومصانع العز للدرفلة بسعر 786 جنيها للطن في حين ان تكلفته الصناعية تقدر في وقت اجراء هذا البيع بمبلغ 207 جنيها للطن، وعلي بيع كمية 819.21 ألف طن من ذات المنتج لشركة مصانع العز للدرفلة بسعر 817 جنيها للطن في حين ان تكلفته الصناعية في وقت اجراء هذا البيع تقدر بمبلغ 467 جنيها للطن وبالمخالفة للائحة المبيعات لعدم تحديد السعر بواسطة اللجنة المختصة بالتسعير
وحصلا لشركتهما الخاصة/ العز لصناعة حديد التسليح المملوكة لهما بحصة حاكمة علي ربح يمثل الفارق بين تكلفة استيراد كمية 819.21 ألف طن من مربعات الصلب »البليت« بمبلغ 848 جنيها للطن وسعر بيع ذات المنتج من شركة الدخيلة في ذات الوقت الي شركتهما الخاصة بمبلغ 817 جنيها للطن.
البيع بالاجل
وباعا منتجات متنوعة مملوكة لشركة الدخيلة الي شركتيهما الخاصتين/ العز لصناعة حديد التسليح والعز لصناعة الصلب المسطح بالاجل ودون سداد نقدي وامتنعا عن اتخاذ الاجراءات القانونية في حق شركتيهما الخاصتين عن تأخرهما عن السداد في وقت استحقاقه.. واكدت التحقيقات انهما اضرا عمدا بأموال جهة عملهما- شركة الدخيلة بارتكابهما الافعال السابقة بمبالغ مالية اجمالي مقدارها 07.497.776.992 مليون جنيه.
كما انهما اضرا عمدا بأموال شركة الدخيلة بان اعدما اسهم الخزينة الخاصة بشركة الدخيلة البالغ عددها 453303 سهما رغم عدم بلوغ المدة الزمنية لاتخاذ قرار التصرف فيها واخطارهما بذلك من الجهاز المركزي للمحاسبات، مما الحق ضررا جسيما بأموال جهة عملهما بمبلغ مقداره 006.149.882 مليون جنيه يمثل الفارق بين قيمة شراء هذه الاسهم وقيمتها الاسمية وتعمدا الامتناع عن بيع تلك الاسهم ببورصة الاوراق المالية رغم علمهما بإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بإعادة بيعها مما اضاع علي جهة عملهما ربحا مقداره 79 مليون جنيه.
033 مليون دولار
واكدت التحقيقات ان علاء ابوالخير حصل لنفسه ولغيره بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفته بان امر بتنفيذ السداد المعجل لمساهمة شركة الدخيلة في اسهم زيادة رأسمال شركة العز لصناعة الصلب المسطح التي يسهم فيها ويعمل عضوا بمجلس ادارتها والبالغ مقدارها 033 مليون دولار التي تعادل مبلغ 464.828.1 مليار جنيه مصري.
واضافت التحقيقات ان المتهمين مصطفي بريقع المدير المالي بشركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة وعماد الدين عبدالغني مدير ادارة الضرائب بالشركة ومحمد محرز مدير قطاع العمليات ومحمد زعفان مدير ادارة التمويل اشتركوا مع المتهمين في ارتكاب جرائمهم.. وسهلوا لهم التربح والاضرار بأموال الشركة التي يعملون بها والاستيلاء علي اموال الشركة مما الحق ضررا جسيما بجهة عملهم.