في أكبر قضية فساد إحالة عز ووزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للجنايات المتهمون أضرو ا عمدا بالمال العام وتربحوا بما يزيد علي 5 مليارات جنيه

وافق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام علي احالة كل من احمد عبدالعزيز عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وابراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الاسبق وخمسة من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب إلي المحاكمة الجنائية بتهم التربح بغير حق والاضرار العمدي الجسيم بالمال العام.. وهذه هي المرة الثانية التي يحاكم فيها عز جنائيا.. حيث يتم محاكمته في قضية تراخيص شركات الحديد والمحجوزة للحكم بجلسة 51/9 القادم.
وأوضح المتحدث الرسمي ان تحقيقات نيابة الاموال العامة العليا كشفت عن قيام المتهم ابراهيم سالم محمدين خلال الفترة من عام 9991 حتي عام 1002 بتربيح المتهم الثاني احمد عز بتمكينه من الاستحواذ علي أسهم شركة الدخيلة علي خلاف القواعد المقررة واعفائه من سداد مستحقات هذه الاسهم وغرامات تأجيل مما مكنه من تحقيق منافع مالية مقدارها 786 مليونا و534 ألف جنيه بدون حق.
كما كشفت التحقيقات ان المتهم أحمد عز قد اضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة ارباحا بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و128 مليونا و518 ألف جنيه خلال الفترة من عام 1002 حتي 1102 اثناء رئاسته لمجلس ادارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركاته الخاصة وغلب المصلحة الخاصة لشركاته علي حساب شركة الدخيلة التي تسهم فيها الدولة مرتكبا الوقائع الاتية:
- إسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة علي شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأسمال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه.
- بيع منتجات الدخيلة لشركاته الخاصة بالاجل وبأقل من قيمة تكلفة الانتاج علي خلاف لائحة المبيعات.
- الاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلي لسداد اقساط قروض داخيلة بفائدة أقل.
- شراء شركة الدخيلة لاسهم إحدي شركاته الخاصة الخاسرة لإقالتها من عثرتها علي حساب أموال شركة الدخيلة.
- توحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة لتكون جميعا باسم عز الدخيلة لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة.
- الاستيلاء حيلة علي اموال شركة الدخيلة عن طريق اجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمي اوروبا والعز UK بزعم قيامهم بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج علي خلاف الحقيقة وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة هذه التحويلات علي خلاف احكام القانون. اضاف المتحدث الرسمي انه جار استكمال التحقيق فيما هو منسوب للمتهم احمد عبدالعزيز عز بشأن وقائع الممارسات الاحتكارية لمنتجات حديد التسليح وسوف يتم التصرف فيها استقلالا في ضوء ما تسفر عنه نتائج تلك التحقيقات.