5 فبراير .. موعدا جديدا لمحاكمة عز بتهمة غسيل الاموال

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس تأجيل أولى جلسات محاكمة "أحمد عز" - أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل - في قضية غسيل الأموال إلى جلسة 5 فبراير القادم للاطلاع.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، نظرت اليوم أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، في قضية غسيل أموال جديدة.

وقامت المحكمة بفض أحراز القضية، وهى عبارة عن مستندات وأوراق تتعلق بجريمة غسيل الأموال، وطلب المحامى محمد حمودة دفاع المتهم أجلاً للإطلاع على المستندات، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 5 فبراير للإطلاع على أوراق الدعوى, وواجه القاضى عز بالتهم النسوبة إليه، وأجاب "محصلش يا فندم".

وجهت النيابة اتهامات لعز بارتكاب جريمة غسل الأموال خلال الفترة من 2002 وحتى مايو 2011، لإضفاء الشرعية على مبلغ 6 مليارات و429 مليون جنيه المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام وفقاً لمواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات.

وأوضحت النيابة أن عز قام باستخدام هذه الأموال التي تحصل عليها في تأسيس بعض الشركات له ولأسرته كما قام بإيداع جزء من هذه المبالغ في حساب الشركات المملوكة له لزيادة أرباحها كما قام بإجراء عدة تحويلات مصرفية في حساباته بالداخل والخارج وفي حسابات مشتركة مع زوجته في محاولة لإخفاء مصدرها.

واجهت النيابة "أحمد عز" بهذه الاتهامات وكانت إجابة "عز" بالنص على خطى "مبارك" في قضية قتل المتظاهرين حيث قال: "أنفى هذه الاتهامات تماماً وجميعها لم يحدث"، وطلب "أحمد حمودة" دفاع عز أجلاً للاطلاع وتصوير مستندات القضية، فأصدرت المحكمة قرارها لفبراير القادم.