قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الثلاثاء تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والهارب بدبي إلى جلسة 7 مايو للإطلاع . .وذلك في قضية منح رخصتي حديد لعز بالمخالفة للقانون واهدار 660 مليون جنيه على خزينة الدولة. وشهدت الجلسة أحداثا ساخنة حيث هدد دفاع المتهمين بالإنسحاب من القضية بسبب إصرار المحكمة على سماع أقوال شهود الإثبات ، وطلبوا أجلا للإطلاع فأكدت المحكمة أنهم حضروا جلسات التحقيق مع المتهمين وبالتالي لا جدوي من التأجيل مما أدى إلى خروج هيئة الدفاع عن المتهمين الثاني (عسل) والثالث (عز) من قاعة المحكمة .. فيما صرخ عمرو عسل موجها حديثه للمحكمة قائلا "إنه ضحية صراعات شركات الحديد وأن كافة الاتهامات المنسوبة إليه غير صحيحة" ، فيما تحدث أحمد عز طالبا متخصصين فنيين لمناقشتهم حول بعض الأمور الفنية في القضية. وبدأت وقائع الجلسة بالنداء على المتهمين وإثبات حضورهم وطلب المدعون بالحق المدني تعديل القيد والوصف بإضافة المادة 105 مكرر من قانون العقوبات للمتهم الثاني عمرو عسل ، والتي تنص على معاقبة كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بالسجن والغرامة. وتقدم قدري حسين الممثل القانوني لشركة عز الدخيلة ب4 حوافظ مستندات للمحكمة وطلب برد الأموال التي استولى عليها عز من الدولة ممثلة في شركة الأسكندرية للحديد والصلب وذلك عن طريق شرائه خام البليت من الشركة وبيعه على أنه منتج من شركة حديد عز بالمخالفة للقانون رقم 100 لسنة 1967. وحضر عن شركة الأسكندرية للحديد والصلب محام اتهم قدري بأنه لا يمت للشركة بصلة حيث تم فصله من العمل لاتهامه بقيامه باختلاس بعض المستندات وطلب تعويضا قدره 100 ألف جنيه كتعويض مدني ضده لإقحام اسم شركة الأسكندرية للحديد والصلب دون صلة بها. وطلب دفاع عمرو عسل تأجيل القضية للاطلاع على أوراق الدعوى والمستندات لأن هناك بعض المحامين الذين انضموا للقضية لم يقوموا بالإطلاع على التحقيقات ، وطبقا لنص المادة 88 من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز تقديم أى طلبات إلا بعد انتهاء هيئة الدفاع من الإطلاع وانضم إليه باقي المحامين. وطلب محمد حموده محامي أحمد عز بضرورة التحقيق مجددا في القضية من خلال المحكمة باشراك الدفاع والمتهم حتى يتم سماع الشهود، ومناقشة لجان البت والفنية والإجرائية الذين اعتمدوا التراخيص الخاصة بمصانع عز. وعقبت النيابة على طلب الدفاع معتبرة أنه يعد بمثابة تعطيل للفصل في القضية.. وأكدت النيابة أنها جاهزة للمرافعة وسماع الشهود .. فيما قال أحمد عز للمحكمة "سيادة رئيس المحكمة المحترم لم أجلس مع فريق الدفاع الخاص بي منذ الجلسة الماضية وأطالب عدالتكم بالتأجيل لأني أحتاج لمتخصصين في أمور فنية حتي يتم التنسيق معهم قبل سماع الشهود وذلك لنحظي بعدالة المحكمة وأثق في أنها عادلة". بينما قال عمرو عسل (من خلف قفص الاتهام أيضا) إنه بذل أقصى ما في وسعه في سبيل تأديته لوظيفته ، معتبرا أنه ضحية صراعات بين شركات مصنعي الحديد..وسألت المحكمة دفاع المتهمين عما إذا كانوا قد تسلموا نسخة كاملة من ملف الدعوي فأجابوا بنعم وأكدوا أن أوراق القضية 1850 ورقة.
