قامت محكمة جنايات الجيزة اليوم الإثنين بعملية فض أحراز قضية (الدخيلة) المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز وإبراهيم سالم أحمد محمدين وزير الصناعة الأسبق و6 آخرين بالإضرار العمدي بالمال العام وإحتوت علي 6 أحراز، عبارة عن كراتين بها مجموعة من المستندات والأوراق التي رأت النيابة أنها تدين المتهمين. وتضمنت الأحراز 6 كراتين مغلفة وإحتوي الحرز الأول علي 63 ملف ومستند من بينهم تقرير هيئة الرقابة الادارية المحرر في 21 ابريل الماضي وملف به مجموعة من المستندات تم تحريرها في 23 فبرايل الماضي، أما الحرز الثاني فكان عبارة عن كرتونة كبيرة الحجم تأكد رئيس المحكمة من سلامة أختامها وقام بفضها وتبين أنها تحتوي على 15 "اكلسيه" مقدمة من المتهمين للجنة الفحص. وكان الحرز الثالث عبارة عن كرتونة كبيرة الحجم بها 11 ملف مقدم من المتهمين، والحرز الرابع كان ايضا عبارة عن كرتونة ولكن أقل حجما من السابقين ومدون علي بطاقتها بأنها تحتوي علي 5 ملفات "بوكس". وإشتمل الحرز الخامس بداخل كرتونة وقامت المحكمة بفضه بعد التأكد من سلامة الأختام وتضمن الحرز السادس علي 19 مستند وملف وبعد إنتهاء هيئة المحكمة من فض الاحراز، صرحت لمن يشاء من هيئة الدفاع الاطلاع عليها والحصور علي صور منها وفقا للتعليمات الادارية في هذا الشأن. ومن ناحية أخري، طلب احد المدعين بالحق المدني من المحكمة تصحيح الخطاء الوارد بامر الاحالة حيث اوضح أن النيابة العامة أحالت المتهمين دون اضافة المادة 214 مكرر من قانون العقوبات بالاضافة إلى تطبيق نص المادة 105 على جميع المتهمين فيما عدا المتهم الثاني لإخلالهم باعمال وظيفتهم كموظفين عموميين. وأوضح طارق اليماني، أحد المدعين بالحق المدني وعضو الجمعية التأسيسية لإسترداد أموال مصر من الخارج في تصريحات ل(بوابة الشروق) "أن الهدف من الدفع بعدم إختصاص المحكمة هو أن يصدر الحكم من محكمة مختصة حتى نستطيع تنفيذ هذا الحكم الذي سيصدر ضد عز خارج مصر لإسترداد هذه الأموال، أم الحكم الذي ستصدره الجنايات سيعد عقبة في طريق إستردادها ونطالب بتحويلها للمحكمة الإقتصادية".