وافق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام علي المذكرة التي أعدها المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا علي إحالة احمد عز رئيس مجلس إدارة مجموعة العز القابضة محبوسا لمحكمة الجنايات. لارتكابه جريمة غسل اموال قيمتها ستة مليارات واربعمائة وتسعة وعشرون مليونا وسبعة وثلاثون الف جنيه والمتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء علي المال العام. وقد ثبت من التحقيقات التي اجرتها نيابة امن الدولة باشراف المستشار تامر الفرجاني المحامي العام والتي قام بها شادي البرقوقوي وكيل النيابة ان المتهم استثمر جزءا من الاموال المتحصلة من نشاطة الاجرامي في تأسيس العديد من الشركات باسمه وزوجته وانجاله واودع جزءا من تلك الاموال في شركات قائمة مملوكة له ولسالفي الذكر لزيادة رءوس اموالها, ولتطوير انشطتها, كما اجري تحويلات من تلك الاموال من حساب شركاته إلي حساب شركة مجموعة العز القابضة للصناعة, والاستثمار التي يديرها باحد البنوك. واستبدال أيضا جزء من تلك الأموال إلي مايعادله بالعملة الأجنبية, واجري عليها عدة تحويلات مصرفية للخارج إلي حساباته بالخارج وحساب بعض الشركات المملوكة له بسويسرا وانجلترا.